إعادة تأهيل وتطوير مشروع الجفر الزراعي بكلفة 300 ألف دولار
المدينة نيوز :- قالت مديرة زراعة محافظة معان المهندسة سهيلة أبو درويش ان إعادة تأهيل وتطوير مشروع الجفر الزراعي سيتم خلال العام الحالي من خلال منحة كويتية وبكلفة 300 ألف دولار.
وتبلغ مساحة مشروع الجفر الزراعي والذي تأسس عام 1963 ضمن مشروع توطين البدو 2500 دونم مقسمة إلى 45 وحدة زراعية يتم تزويدها بالمياه من خلال آبار ارتوازية ويهدف إلى توطين البدو في وحدات سكنية وزراعية وتحسين واقعهم المعيشي ورفع مستوى انتاجيتهم.
وقالت المهندسة أبو درويش لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم السبت، ان مديرية زراعة معان تسعى إلى إعادة تأهيل وتطوير المشروع ليعمل بكفاءة وانتاجية عالية خدمة للمزارعين، مشيرة إلى أن إحدى الشركات الكويتية الاستثمارية ستقدم منحة تنموية لحفر وتأهيل آبار جديدة في المشروع وتشغيلها بواسطة الطاقة الشمسية وبكلفة 300 ألف دولار .
وأضافت أنه سيكون لدى المشروع 4 آبار ارتوازية حديثة بطاقة انتاجية عالية متوقعة ان تتم المباشرة بالتنفيذ خلال الشهرين المقبلين بما يحل كثير من الإشكاليات الزراعية التي يعانيها مزارعو المشروع.
وحول أبرز المعوقات الزراعية في مشروع الجفر، أشارت إلى ان تعطل ثلاثة آبار من أصل أربعة في موقع المشروع يتسبب بضعف عملية ضخ المياه بشكل كاف إلى جانب تعرض شبكة أنابيب البلاستيك إلى التلف في بعض المواقع، لافتة الى أنه سيتم معالجة تلك الإشكاليات عقب تنفيذ المنحة الكويتية.
وبينت أبو درويش ان جمعية الجفر الزراعية القائمة على إدارة المشروع ترفض استلام مهام إدارة الآبار وتشغيلها وصيانتها إذ تطالب الجمعية بأن تتولى وزارة المياه والري تلك المهمة لكونها تمتلك الكفاءات الفنية والقدرات التشغيلية لتشغيل الآبار وصيانة معداتها ما يؤدي هذا الرفض إلى تعطيل سير العمل في المشروع حاليا.
وحول مستوى الخدمات التي تقدمها مديرية الزراعة لمشروع الجفر الزراعي والمشاريع الأخرى، قالت ان المديرية توفر آليات حراثة وخدمات إرشادية وخدمات الصيانة للآبار ومعداتها بحسب إمكاناتها المتاحة، مضيفة ان آليات حديثة تم توريدها لمشروع الجفر من قبل الديوان الملكي العامر تعمل في المشروع وتسهم في تعزيز الخدمة الزراعية .
ولفتت إلى ان مديرية الزراعة ستسعى إلى إنشاء مركز خدمات إرشادية للمزارعين في الجفر الأشهر المقبلة لتوفير الخدمات الزراعية من آليات ومبيدات وعلاج بيطري لفئات المزارعين ومربي المواشي في مختلف مناطق الجفر وبأسعار رمزية، مضيفة ان المديرية تسعى لانتداب موظفين من وزارة المياه والري إلى مديرية زراعة معان من أجل الإشراف على إدارة الآبار داخل المشروع في حال تبنت وزارة المياه إدارة وتشغيل الآبار بحسب مطالب الجمعية.
وحول مطالب القطاع الزراعي الخاص بمنطقة الجفر، قالت المهندسة أبو درويش ان الأراضي المزروعة والمستغلة من قبل القطاع الخاص بالجفر هي أراضي خزينة موقوفة ومنظورة أمام القضاء منذ أعوام ولا يمكن توفير الخدمات الكافية لها لتلك الأسباب، مبينة أن مديرية الزراعة تقوم بتقديم الخدمات الإرشادية الزراعية والآليات لجميع المزارعين بدون استثناء.
وكان مزارعون في منطقة الجفر اشتكوا من نقص مياه الآبار وعدم كفايتها لري مزارعهم داخل مشروع الجفر الزراعي كما اشتكى مزارعون من القطاع الخاص من عدم توفر مولدات كهرباء وطرق زراعية لمزارعهم المحيطة بالجفر .
وقال رئيس جمعية الجفر الزراعية المشرفة على إدارة واستثمار المشروع الزراعي محمد غديفان، ان المشروع بحاجة إلى توفير الخدمات الزراعية وإعادة تأهيل الآبار الناضبة وإجراء صيانة عاجلة للشبكات الناقلة المهترئة داخل أراضي المشروع، مطالبا وزارتي الزراعة والمياه بتحسين الواقع الزراعي والمائي ورفع مستوى الخدمة.
وطالب بضرورة ان تقوم وزارة المياه بإدارة المشروع من نواحي الصيانة والضخ وتوفير الكهرباء للآبار الموجودة لعدم قدرة الجمعية على تنفيذ تلك المهمات الفنية باستثناء التشغيل والحراسة التي ستقوم الجمعية بتوفيرها، مبينا ان إدارة وزارة المياه للمشروع من خلال اتفاقية مع الجمعية سيخفض الكلف المالية لأسعار المياه والكهرباء على المزارعين إلى جانب امتلاك الوزارة للإمكانات الفنية لإصلاح أعطال الآبار بزمن قياسي ما يوفر الوقت والجهد والتكلفة .
كما طالب رئيس لجنة مزارعي الجفر " القطاع الخاص" كايد أبو تايه الحكومة بالالتفات إلى المشاكل التي يعانيها مزارعو القطاع الخاص بالجفر، مبينا ان القطاع الخاص بالجفر يستثمر منذ 25 عاما بما يقارب 5000 دونم موزعة على 60 مزرعة حول الجفر تعيل ما يقارب 70 عائلة وتنتج محاصيل البطيخ والشمام والبندورة والبطاطا.
وأضاف ان تلك المزارع تفتقر إلى خدمات الكهرباء والطرق الزراعية المؤهلة إلى جانب نقص الخدمات الزراعية الكافية من آليات وخدمات علاجية وبيطرية، مطالبا بتسهيل الاجراءات لتوفير العمالة الوافدة وترخيص الآبار السطحية وتوفير الخدمات داخل المناطق الزراعية .
وطالب بضرورة حل مشاكل التسوية لأراضي الجفر الزراعية والتي لا زالت موقوفة أمام القضاء منذ عام 2006 إذ تعتبر تلك المشاكل العقبة الأولى نحو تطوير التنمية الزراعية بالجفر.
