مصير شركات لجنة التسهيلات

في أوائل شباط (فبراير) الماضي بدأت لجنة التسهيلات الحكومية عملها بهدف منح تسهيلات بنكية لشركات واجهت صعوبات في الحصول على القروض منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية نهاية 2008، ما تسبب بتوقف مشاريع عدد من الشركات.

وبخلاف الشكاوى الكثيرة والمتعددة من القطاع الخاص حول تشدد البنوك في منح القروض إلا أن عدد الشركات التي تقدمت للاستفادة من اللجنة لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وبلغت أربع شركات هي تعمير، مجمع الشرق الأوسط، ورم للصناعات الهندسية وشركة بيتنا العقارية.

وتؤشر محدودية عدد الطلبات إلى الضغط الكبير الذي مارسته هذه الشركات وصوتها العالي الذي دفع الحكومة لتشكيل اللجنة بهدف إنقاذ هذه الشركات وهذا ليس خطأ، بل أمر تمارسه كل الحكومات.

اللجنة قدمت معاملة تفضيلية للشركات الأربع وسعت بكل الجهود لحصولها على التسهيلات المطلوبة، إلا أن الظروف المعقدة التي تمر بها هذه الشركات عقدت المسألة وأطالت أمد القرار من قبول البنوك الـ 26 العاملة في السوق المحلية.

ولان قرار المصارف يبنى على المعطيات والحقائق، فلم يتم إلى اليوم اتخاذ قرار قطعي بخصوص أي مطلب للشركات الساعية للاستفادة من اللجنة والتسهيلات التي تقدمها.

أولى هذه الشركات تعمير التي سعت للحصول على قرض بقيمة 48 مليون دينار، وبالفعل وافقت اللجنتان العليا والفنية المنبثقة عنها على طلب الشركة، وطلب من البنوك تقديم عروض حول رغبتها المشاركة في ائتلاف التجمع البنكي للقرض الذي قاده في البداية البنك الأهلي.

المعيقات التي تواجهها تعمير في الحصول على التمويل مختلفة ومنها أن بنوكا كبرى اشترطت تمويل كامل المبلغ حتى تمضي في مساهمتها، ويبدو هذا الشرط عقبة امام الموضوع كون حجم المبالغ التي قدمتها البنوك التي وافقت على تمويل القرض بلغ 23 مليونا من أصل المبلغ كاملا بعد تراجع أحد البنوك عن رغبته في تمويل قرض تعمير بمبلغ 5 ملايين دينار، وبهذه الخطوة يتراجع حجم المبالغ المالية ما يعيق استيفاء الشرط الذي وضعه أحد أكبر البنوك كأساس لمساهمته.

أما العائق الأكبر في وجه توفير المبالغ لتعمير، فيتمثل بأن الشركة مقترضة من بنكين محليين فقط، ما يقلل من اهتمام المصارف الأخرى ويلغي الدوافع الذاتية لديها لنجاح قرض تعمير، في وقت يمر القطاع العقاري بحالة تباطؤ غير مسبوقة بسبب تراجع الطلب ما يقلل من فرص تعمير في الحصول على التمويل.

فرص مجمع الشرق الأوسط تبدو أقوى في الحصول على موافقات البنوك في تقديم الاعتمادات البنكية والتسهيلات التي تسعى وراءها، ومرد ذلك أن هذه الشركة مقترضة مبالغ مالية من أكثر من 19 بنكا محليا، الأمر الذي يوفر دافعا قويا ومصلحيا لدى هذه البنوك جميعا لعدم تعثر الشركة وتسهيلاتها، ويزيد فرص الشرق الأوسط في الحصول على ما تريد.

وتقوى فرص هذه الشركة لطبيعة المشاريع التي تديرها والمتخصصة في إنتاج أدوات كهربائية لا يتوقف الطلب عليها.

الشركة الثالثة التي تقدمت بطلب للجنة كانت بيتنا، وهذه الشركة تم رفض طلبها من قبل اللجنة الفنية، بشكل قاطع رغم أن الشركة غير مقترضة من المصارف المحلية، إلا أن المشاكل التي يواجهها مشروع ميغا مول التابع لها، كان احد أسباب الرفض لطلب الشركة التي سعت للحصول على قرض بقيمة 10 ملايين دينار.

رم للصناعات الهندسية تقدمت هي الأخرى بطلب لتمويل مشاريع تابعة لها، إلا أن المعلومات الأولية الصادرة عن لجنة التسهيلات تشير إلى أن فرصها في الحصول على ما تريد محدودة.

إلى الآن لم يبت بأي من الطلبات الأربعة، وما يزال قرار البنوك بطيئا، وهو ثمن تدفعه هذه الشركات التي يعتمد مصيرها على قرار اللجان، وتتضاعف فرص نجاتها في حال حصلت على مرادها من خلال اللجنة.

موقف هذه الشركات صعب ومعقد، ولربما يكون ما تعانيه اليوم ثمنا لأخطاء في الماضي الذي سبق الأزمة المالية.