كيف ينخفض الدين العام؟
تم نشره الإثنين 12 نيسان / أبريل 2010 06:24 صباحاً
د. فهد الفانك
أعلنت وزارة المالية أن صافي الدين العام انخفض خلال الشهور الأولى من السنة بنسبة 6ر4% ، فكيف حدث ذلك بالرغم من أن مؤشر الدين العام بالأرقام المطلقة لا يعرف سوى اتجاه واحد إلى الشمال.
التفسير واضح ، فقد حققت الموازنة العامة فائضاً خلال الشهرين الأولين من السنة كما يحدث عادة في كل سنة ولكن بمقدار أكبر بسبب تجميد بعض المشاريع الجديدة. وإذا كان كل عجز في الموازنة يضاف إلى الدين العام ، فإن كل فائض يطرح من الدين العام ، إما لأنه يمكـّن الخزينة من تسديد مبالغ تزيد عن الاقتراض ، أو لأن الفائض يتحول إلى ودائع في البنوك تستخدم إحصائياً كتخفيض لصافي المديونية.
الفائض الذي تحقق خلال الشهرين الأولين من هذه السنة غير قابل للاستمرار فموازنة هذه السنة تعترف بعجز يصل إلى 845 مليون دينار ، وهناك تقديرات باحتمال ارتفاع العجز إلى 1100 مليون دينار إذا لم تتخذ إجراءات قاسية لضبط الموازنة.
بالرغم من ذلك ، من الممكن أن تنخفض المديونية هذه السنة ، ليس بالأرقام المطلقة ، بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وهو انخفاض ممكن عن طريق نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأسرع من نمو المديونية.
هذا التطور مرغوب فيه لإبقاء المديونية تحت مستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الدين العام ، وممكن الحدوث بسبب ارتفاع النمو الاقتصادي وحدوث قدر من التضخم.
’قدر النمو في الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة بحوالي 4% حسب خبراء صندوق النقد الدولي ، وبنسبة 9ر3% حسب تقدير الحكومة ، ولكن ما حدث في الربع الرابع من السنة رفع المعنويات لدرجة جعلت من الممكن توقع نسبة نمو حقيقي لا تقل عن 5% ، خاصة وأن أرقام السنة ستكون منسوبة إلى أرقام سنة ضعيفة هي سنة الأزمة 2009 ، مما يسهل تحقيق نسبة نمو عالية.
الناتج المحلي الإجمالي سوف يرتفع هذه السنة بمقدار 1620 مليون دينار أي بنسبة 10% بالأسعار الجارية ليصبح 9ر17 مليار دينار ، والمديونية سترتفع بمقدار 845 مليون دينار لتصبح 6ر10 مليار دينار ، وبذلك تنخفض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 60% في نهاية 2009 إلى 59% في نهاية 2010.
هذا السيناريو لا يتحقق تلقائياً ، بل يحتاج إلى جهود وتضحيات وقرارات غير شعبية.
الراي
التفسير واضح ، فقد حققت الموازنة العامة فائضاً خلال الشهرين الأولين من السنة كما يحدث عادة في كل سنة ولكن بمقدار أكبر بسبب تجميد بعض المشاريع الجديدة. وإذا كان كل عجز في الموازنة يضاف إلى الدين العام ، فإن كل فائض يطرح من الدين العام ، إما لأنه يمكـّن الخزينة من تسديد مبالغ تزيد عن الاقتراض ، أو لأن الفائض يتحول إلى ودائع في البنوك تستخدم إحصائياً كتخفيض لصافي المديونية.
الفائض الذي تحقق خلال الشهرين الأولين من هذه السنة غير قابل للاستمرار فموازنة هذه السنة تعترف بعجز يصل إلى 845 مليون دينار ، وهناك تقديرات باحتمال ارتفاع العجز إلى 1100 مليون دينار إذا لم تتخذ إجراءات قاسية لضبط الموازنة.
بالرغم من ذلك ، من الممكن أن تنخفض المديونية هذه السنة ، ليس بالأرقام المطلقة ، بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وهو انخفاض ممكن عن طريق نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأسرع من نمو المديونية.
هذا التطور مرغوب فيه لإبقاء المديونية تحت مستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الدين العام ، وممكن الحدوث بسبب ارتفاع النمو الاقتصادي وحدوث قدر من التضخم.
’قدر النمو في الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة بحوالي 4% حسب خبراء صندوق النقد الدولي ، وبنسبة 9ر3% حسب تقدير الحكومة ، ولكن ما حدث في الربع الرابع من السنة رفع المعنويات لدرجة جعلت من الممكن توقع نسبة نمو حقيقي لا تقل عن 5% ، خاصة وأن أرقام السنة ستكون منسوبة إلى أرقام سنة ضعيفة هي سنة الأزمة 2009 ، مما يسهل تحقيق نسبة نمو عالية.
الناتج المحلي الإجمالي سوف يرتفع هذه السنة بمقدار 1620 مليون دينار أي بنسبة 10% بالأسعار الجارية ليصبح 9ر17 مليار دينار ، والمديونية سترتفع بمقدار 845 مليون دينار لتصبح 6ر10 مليار دينار ، وبذلك تنخفض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 60% في نهاية 2009 إلى 59% في نهاية 2010.
هذا السيناريو لا يتحقق تلقائياً ، بل يحتاج إلى جهود وتضحيات وقرارات غير شعبية.
الراي
