النقد الدولي : مكاسب خارجية محدودة للمملكة نتيجة انخفاض أسعار النفط

المدينة نيوز - : قال تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، إن المكاسب الخارجية للأردن نتيجة إنخفاض أسعار النفط لا تتجاوز 5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي حمل عنوان « نمو غير متوزان - عوامل قصيرة الأجل وطويلة الأجل»، أتاح الانخفاض الحاد في أسعار النفط فرصة للبلدان المستوردة ومنها الأردن، لإلتقاط الأنفاس كانت هذه البلدان في شدة الاحتياج إليها.

وأوضح التقرير، أن إنخفاض أسعار النفط يتيح فرصة لإجراء الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات نظم الدعم، الأمر الذي من شأنه توفير الحيز المالي اللازم للاستثمارات الداعمة للنمو وتحسين القدرة التنافسية ودعم فرص العمل والنمو الاحتوائي.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، تحسب الخسائر ( المكاسب) الخارجية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط على أنها الفرق المتوقع بين قيمة صافي الصادرات النفطية في عام 2015 بالدولار الأمريكي، وحجم صافي الصادرات النفطية.

عقب النمو الكبير الذي شهدته اقتصادات الأسواق الصاعدة ومنها الأردن والاقتصادات النامية على صعيد الاستثمارات الخاصة خلال سنوات الانتعاش في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهدت معظم المناطق تباطؤا خلال السنوات الأخيرة.

وقد عاد مستوى الاستثمار في كثير من اقتصادات السوق الصاعدة والاقتصادات النامية ليتسق مجددا مع تنبؤات أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ولكنه كان مخيبا للآمال مقارنة بالتنبؤات المعدة خلال ذروة فترة الانتعاش، كربيع عام 2007.

وكان عدد من التطورات وراء حماية الاستثمارات في البداية في اقتصادات السوق الصاعدة والاقتصادات النامية عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية، وتعافى الاستثمار سريعا على إثرها. وتضمنت هذه التطورات محفزات السياسة الاقتصادية الكلية التي كان لها دور داعم ( كما في حالة الصين وعدد من الاقتصادات الأخرى في آسيا)، إلى جانب التحسن الكبير في معدلات التبادل التجاري والتدفقات الرأسمالية الداخلة الضخمة، وهو ما ساعد أيضا في حماية الاستثمار ( لا سيما في أمريكا اللاتينية والكاريبي). ولكن التعافي لم يمتد سوى لفترة قصيرة، وبدأت مرحلة من التباطؤ منذ عام 2011 وما بعده كانت فيها مستويات نمو الاستثمار مخيبة للآمال بدرجة كبيرة في معظم مناطق السوق الصاعدة خلال الفترة 2011- 2013

ومن المرجح أن تباطؤ الاستثمار منذ عام 2011 يعكس في جزء منه حالة الضعف العام في النشاط الاقتصادي. فقد تزامن تباطؤ الاستثمار مع انخفاض في مستوى نمو الناتج الكلي - الحالي والمتوقع، ومن الممكن أن تكون الشركات قد قامت بخفض استثماراتها استجابة لتراجع المبيعات الذي اقترن بانخفاض الناتج. ولكن على عكس الاقتصادات المتقدمة، نجد أن التباطؤ النسبي في الاستثمار مقارنة بالناتج كان كبيرا للغاية بالمقاييس التاريخية، مما يشير إلى وجود عوامل مؤثرة أخرى بخلاف الناتج، وتحديدا، خلال الفترات السابقة التي شهدت تراجعا غير متوقع في نمو الناتج، كان انخفاض الاستثمار الخاص عموما أقل قليلا من ضعف تراجع الناتج.وفي المقابل، كان التباطؤ في الاستثمار الخاص منذ عام 2011 ضعفي إلى أربعة أضعاف حجم التباطؤ في الناتج حسب المنطقة وزيادة التراجع في الاستثمار مقارنة بالناتج تشير إلى أن تباطؤ الاستثمار يعكس أكثر من مجرد ضعف الناتج.

تباطؤ النمو في الأسواق الصاعدة وتحسن تدريجي في الاقتصادات المتقدمة

تشير التوقعات إلى بلوغ النمو العالمي 3.3% في عام 2015، أي أقل بدرجة طفيفة مما كانت عليه في عام 2014، مع حدوث تحسن تدريجي في الاقتصادات المتقدمة وتباطؤ النشاط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وفي عام 2016 يتوقع ارتفاع النمو إلى 3.8%

التطورات المؤثرة على التنبؤات نمو أضعف في الربع الأول

في الربع االأول من عام 2015، وهو نقطة البداية لتحديث تنبؤات صندوق النقد الدولي للإقتصاد العالمي، انخفض النمو العالمي - حيث بلغ 2.2% بنحو 0.8 نقطة مئوية عن المستوى المتوقع في تنبؤات نيسان 2014 من تقرير «آفاق الإقتصاد العالمي.»

ويرجع هذا النقص في معظمه إلى انكماش الناتج غير المتوقع في الولايات المتحدة، مع انتقال التداعيات المصاحبة إلى كندا والمكسيك. وقد ساهمت في إضعاف النشاط في الولايات المتحدة عوامل لا تتكرر، أبرزها طقس الشتاء القارس وإغلاق الموانئ، وكذلك التخفيض الكبير للنفقات الرأسمالية في قطاع النفط المتحدة.

وخارج أمريكا الشمالية، كادت المفاجآت الإيجابية والسلبية توازن بعضها. فقد ضعف نمو الناتج والطلب المحلي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ضعفا كبيرا كما كان متوقعا.

تعافي أسعار النفط

سجلت أسعار النفط تعافياً فاق التوقعات في الربع الثاني من 2015، مما يرجع إلى ارتفاع الطلب وتوقعات تباطؤ نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع مما أشارت إليه التنبؤات في السابق.

ومع هذا، فإن متوسط سعر النفط السنوي المتوقع في 2015 -59 دولارا للبرميل- يتسق مع سعر النفط المفترض في تقرير «آفاق الإقتصاد العالمي» في نيسان الماضي، مع حدوث ارتفاع أقل إلى حد ما في التنبؤات لعام 2016 وما بعده، حيث يصل عرض النفط العالمي إلى مستويات أعلى بكثير من مستويات عام 2014 ومخزون النفط العالمي لا يزال آخذا في الإرتفاع.

ومع هذا، ربما أدى تراجع الاستثمارات النفطية إلى إعطاء دفعة أضعف إلى حد ما للنشاط في أمريكا الشمالية نتيجة انخفاض أسعار النفط عما كان متوقعا وفي وقت سابق.

التضخم

مع تعافي أسعار النفط، بدأ ارتفاع أسعار المستهلك النهائي للوقود. ومن ثم بدأ معدل التضخم الكلي الشهري يبلغ أدنى مستوياته في كثير من الاقتصادات المتقدمة، ولكن تأثير العوامل الإنكماشية في وقت مبكر من العام كان أقوى من المتوقع، ولا سيما في الولايات المتحدة.

وظل التضخم الأساسي مستقرا إلى حد كبير في مستويات أقل بكثير من أهداف التضخم. وتراجع التضخم الكلي في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة، وخاصة تلك التي تعاني من ضعف الطلب المحلي.

ارتفاع عائدات السندات

ارتفعت عائدات السندات السيادية الأطول أجلا بنحو 30 نقطة أساس في الولايات المتحدة وبنحو 80 نقطة أساس في المتوسط في منطقة اليورو (ما عدا اليونان) منذ شهر نيسان. ومع هذا، ظلت الأوضاع المالية للشركات والأسر المقترضة مواتية بوجه عام.

ويرجع أحد أسباب ارتفاع العائدات إلى تحسن النشاط الاقتصادي وبلوغ التضخم الكلي أدنى مستوياته، بينما يرجع كذلك في منطقة اليورو إلى تصحيح أعقب التراجع في وقت سابق إلى مستويات بالغة الإنخفاض كرد فعل لزيادة مشتريات البنك المركزي الأوروبي من السندات.

عوامل أخرى

انخفض سعر الدولار في أسواق العملات بنحو 2% بالقيمة الفعلية الحقيقية مقارنة بالقيم في السيناريو الأساسي المفترضة في تقرير «آفاق الإقتصاد العالمي» نيسان الماضي، بينما ارتفع سعر اليورو بنحو 1%. ولكن مقارنة بالمستويات المتوسطة التي سادت في عام 2014، لا يزال سعر صرف اليورو والين في مستويات منخفضة، وسوف يواصلا بالتالي دعم التعافي في منطقة اليورو واليابان في الفترة 2015-2016.

ونظرا للقيود على السياسة النقدية في هذه الاقتصادات الناتجة عن النطاق الأدنى الصفري لأسعار الفائدة الأساسية، من المتوقع أن يترتب على ذلك تأثير إيجابي صاف على الإقتصاد العالمي.

وارتفعت عائدات السندات وعلاوات المخاطر ارتفاعا كبيرا في اقتصادات الأسواق الصاعدة تماشيا مع العائدات والعلاوات على الأدوات في الاقتصادات المتقدمة. ولكن التقديرات تشير إلى انخفاض التدفقات الرأسمالية إلى هذه الاقتصادات في عام 2015 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2014، وسجل كثير منها مزيدا من الإنخفاض في سعر صرف عملته

وفي وقت أقرب، أدت العطلة المصرفية في اليونان والإستفتاء الذي أعقبها، إلى جانب تزايد أجواء عدم اليقين المحيطة بآفاق أي دعم مستقبلي من المجتمع الدولي وطبيعته، إلى ارتفاع حاد في فروق العائد على السندات السيادية اليونانية، وخاصة ذات آجال الاستحقاق القصيرة. وكانت ردود أفعال الأسواق المالية ضعفية نسبيا في الاقتصادات الأخرى، مع بعض التراجع في أسعار الأصول الخطرة وارتفاع محدود في أسعار السندات السيادية المأمونة.

وبعد الانتعاش الكبير على مدار العام الماضي، عندما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بما يزيد على 150% حيث بلغ مستوى الذروة في منتصف شهر حزيران، تراجع سوق الأسهم الصيني بنحو 30% خلال الأيام الأخيرة، بينما اتخذت السلطات عدة خطوات لاحتواء هذه التراجع والتقلب المتزايد في السوق.

وبوجه عام، لم تؤد هذه التطوارت إلى تغيير الصورة العامة لآفاق الإقتصاد العالمي، وان كان من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع النمو العالمي السنوي إلى حد ما في عام 2015 نتيجة لتأثير ضعف النمو في الربع الأول على النمو السنوي في الاقتصادات المتقدمة.

التنبؤات المحدثة الاقتصادات المتقدمة

تشير التوقعات إلى ارتفاع النمو في الاقتصادات المتقدمة من 1.8 % في عام 2014 إلى 2015 في عام 2014 و2.4 % في عام 2016، أي ارتفاعه على نحو أكثر تدرجا من المتنبأ به في تقرير «آفاق الإقتصاد العالمي» نيسان. ومن المرجح أن يكون الضعف غير المتوقع في أمريكا الشمالية، والذي يفسر معظم التعديلات في تنبؤات النمو في الاقتصادات المتقدمة، مجرد انتكاسة مؤقتة. ولم تطرأ تغيرات حتى الآن في المحركات الأساسية لتسارع وتيرة الاستهلاك والاستثمار في الولايات المتحدة - وهي نمو الأجور، وظروف سوق العمل، والأوضاع المالية الميسورة، وانخفاض أسعار الوقود، والتحسن في سوق الإسكان

و يبدو التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو على المسار الصحيح إلى حد كبير، مع بوادر حدوث تعاف قوي بوجه عام في الطلب المحلي وبدء ارتفاع التضخم.

وقد تم رفع توقعات النمو لكثير من اقتصادات منطقة اليورو، ولكن من المرجح أن تؤدي التطورات التي تشهدها اليونان إلى حدوث آثار سلبية أشد على النشاط الاقتصادي مقارنة بالتوقعات السابقة. وفي اليابان، كان النمو في الربع الأول من عام 2015 أقوى من المستوى المتوقع، يدعمه تحسن الاستثمار الرأسمالي. ومع هذا، لا يزال الإستهلاك بطيئا بينما نشأ أكثر من نصف النمو خلال ربع السنة من التغيرات في المخزون.

فمع ضعف الزخم الأساسي للأجور الحقيقية والاستهلاك، يتوقع الآن أن يكون تحسن النمو أكثر محدودية في عام 2015.

اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية

من المتوقع أن يتباطأ النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 4.6% في عام 2014 إلى 4.2% في عام 2015، كما كان متوقعا إلى حد كبير.

ويعكس هذا التباطؤ تراجع الأثر المترتب على انخفاض أسعار السلع الأولية وزيادة ضيق الأوضاع المالية الخارجية - ولا سيما في أمريكا اللاتينية والبلدان المصدرة للنفط، واستعادة التوازن في الصين، والاختناقات الهيكلية، بالإضافة إلى ضيق الأوضاع الاقتصادية المرتبط بعوامل جغرافية -سياسية- وخاصة في كومنولث الدول المستقلة وبعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي عام 2016 يتوقع، ارتفاع النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى 4.7%، وهو ما يرجع في معظمه إلى تحسن الظروف الاقتصادية المتوقعة في عدد من الاقتصادات التي تمر بضيق في أوضاعها المالية، بما فيها روسيا وبعض اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتراجع النمو الأعلى في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى، من الاتجاه العام نتيجة لتباطؤ النمو في السنوات الأخيرة

مخاطر محيطة بالتنبؤات

لا يزال توزيع المخاطر على آفاق النمو العالمي على المدى القصير دون تغيير يذكر عما ورد في تقرير «آفاق الإقتصاد العالمي» نيسان الماضي، ويميل ميلا طفيفا نحو التطورات السلبية. ولا تزال المخاطر الرئيسية التي أُلقي عليها الضوء في نيسان قائمة. ونظرا لضعف استجابة الاستهلاك حتى الوقت الراهن، لا تزال زيادة الدفعة المستمدة من انخفاض أسعار النفط من احتمالات التطورات الإيجابية، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة.

ولا يزال من مخاطر التطورات السلبية البارزة احتمال حدوث تحولات مربِكة في أسعار الأصول، وزيادة تقلب الأسواق المالية. ولا تزال علاوات مخاطر الاستثمار في السندات الأطول أجال وعلاوات المخاطر الأخرى شديدة الإنخفاض، وهناك احتمال بصدور رد فعل قوي من الأسواق حيال المفاجآت في هذا السياق.

وهذه التحولات في أسعار الأصول يمكن كذلك أن تنطوي على مخاطر انعكاس مسار التدفقات الرأسمالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة. أما التطورات في اليونان فلم تتسبب حتى الآن في انتقال العدوى بشكل كبير إلى أماكن أخرى.

وإجراءات السياسة التي تتخذ في حينها من المتوقع أن تساعد في التعامل مع هذه المخاطر إذا تحققت. مع هذا، فإن الزيادات الأخيرة في عائدات السندات السيادية في بعض اقتصادات منطقة اليورو تقلل من احتمالات التطورات الإيجابية في نشاط هذه الاقتصادات، ولا تزال هناك بعض المخاطر المتعلقة باحتمال عودة الضغط المالي. وبالإضافة إلى ذلك، يتسبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في مخاطر تتعلق بالميزانيات العمومية والتمويل لأصحاب الديون المقومة بالدولار، وخاصة بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة. ومن المخاطر الأخرى انخفاض النمو على المدى المتوسط أو العودة ببطء إلى حالة التوظيف الكامل في بيئة من التضخم شديد الإنخفاض وتركات الأزمة في الاقتصادات المتقدمة، وزيادة المصاعب في تحول الصين إلى نموذج نمو جديد، مثلما يتبين من الإضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية مؤخرا. وانتقال تداعيات إلى النشاط الاقتصادي من زيادة التوترات الجغرافية السياسية في أوكرانيا أو الشرق الأوسط أو أجزاء من إفريقيا.

أولويات السياسة

لم يتحسن النمو العالمي المتوقع على نحو ملموس بعد، وإن كان لا يزال حدوثه متوقعا. ومن أولويات السياسة الاقتصادية رفع الناتج الفعلي والممكن عن طريق الجمع بين دعم الطلب وإجراء الإصلاحات الهيكلية.

وفي الاقتصادات المتقدمة، ينبغي استمرار تطبيق السياسة النقدية التيسيرية لدعم النشاط الاقتصادي ورفع التضخم ليعود إلى مستواه المستهدف. وينبغي تيسير موقف المالية العامة على المدى القصير في عدد من البلدان التي يتوافر لديها حيز مالي، وخاصة من خلال زيادة الاستثمارات في البنية التحتية. وفي الاقتصادات ذات الديون العامة المرتفعة، لا بد أن تحقق وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة توازنا ملائما بين تخفيض الدين و القاء عبء على النشاط الاقتصادي. ولا تزال هناك حاجة ماسة إلى بذل الجهود في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على مستوى الاقتصادات المتقدمة، من أجل معالجة تركات الأزمة وإعطاء دفعة للناتج الممكن على حد سواء.

وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يتسم الحيز الذي تتيحه السياسات الاقتصادية الكلية لدعم الطلب بأنه أقل بوجه عام لكن ينبغي استخدامه إلى أقصى حد ممكن. وينبغي أن يأتي دعم الطلب في كثير من هذه الاقتصادات من استعادة توازن سياسة المالية العامة بهدف إعطاء دفعة للنمو على المدى الأطول، من خلال إصلاح الضرائب وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق. وفي البلدان المستوردة للنفط، أدى انخفاض أسعار النفط إلى الحد من ضغوط لاسعار ومواطن التعرض للمخاطر الخارجية، مما سيخفف عبء السياسة النقدية. وفي البلدان المصدرة للنفط، ينبغي تعديل الإنفاق العام لمراعاة انخفاض الإيرادات النفطية في حالة عدم وجود حيز في المالية العامة. ومن شأن انخفاض أسعار الصرف أن يساعد على موازنة التأثير الواقع على الطلب من الخسائر في معدلات التبادل التجاري المرتبطة بالنفط في البلدان التي تطبق نظام سعر الصرف المرن. وثمة حاجة ملحة في كثير من الاقتصادات لإجراء إصلاحات هيكلية ترفع الإنتاجية وتزيل الاختناقات في عملية الإنتاج. " الرأي "