المعشر يدعو القطاع الخاص للتحاور مع نفسه أولا

المدينة نيوز- دعا نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور رجائي المعشر القطاع الخاص للتحاور مع نفسه والارتقاء بمستوى المطالب إلى الأسلوب العلمي لمعالجة أي اختناقات بالعمل العام بعيدا عن الاتكالية.

وقال المعشر خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين في غرفة تجارة عمان مع ممثلي القطاع التجاري، "ان موضوع الحوار بين فعاليات القطاع الخاص لا زالت مع الأسف الشديد ضعيفة ويتمترس مندوبوها سواء من التجارة أو الصناعة خلف مواقفها ولا تصل إلى الحل الوسط".

وأشار خلال اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي، إلى ان غياب الحل الوسط يعني تدخل الحكومة لإيجاد الحل الذي لا يلقي دائما الرضي الكامل من الأطراف المعنية.

وطرح المعشر على ذلك أمثلة تتعلق بالخلاف الحاصل حول فرض حماية على مستوردات السيراميك ومطالب القطاعات المختلفة من البنوك بمنح التسهيلات المالية.

وبين "ان هناك إحساسا بان الحوار بين القطاع الخاص والخاص مفقود، وإذا تم فانه لا يصل إلى نتائج ويظل في حلقة مفرغة وتمترس للآراء والمواقف وكل طرف يمسك بموقفه".

وأشار إلى ضرورة ان يكون هناك نظرة عادله للأمور من قبل القطاع الخاص لمختلف القضايا التي تواجهه وان يدرس القضية بكل جوانبها وان يضع نصب عينية المصلحة الوطنية العليا على ان لا يؤثر ذلك على أعماله وغايات استثماراته.

وأكد المعشر ان الحكومة عندما تتخذ أي قرار يتعلق بالشأن الاقتصادي فأنها تأخذ في اعتبارها معايير عامة جدا أولها الأثر المالي على الخزينة وكيف يؤثر على العمالة المحلية والنشاط الاقتصادي.

وأكد ان القطاع الخاص عندما تلتقي فعالياته المختلفة وتجد حلا لاي قضية تراعي مصلحة جميع الأطراف فان الحكومة ستأخذ قرارها على أساس اتفاق طرفي المعادلة وما يتفق مع المصلحة العليا والمستهلك الذي هو فوق كل اعتبار.

وقال أن الحكومة حريصة على إدامة التواصل مع القطاع الخاص وهدفها الأول والاخير هو خدمة المواطن وتحسين نوعية حياته، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم دون تحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف المعشر أن النشاط الاقتصادي للمملكة بخير رغم الظروف الصعبة والنتائج كلها ايجابية وجيدة والمؤشرات حسنة، مشيرا إلى أن المواطن لا يهمه أن يعرف نسب النمو والعجز ويريد معرفة النتائج وأثرها على حياته.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الايجابية لا تعني عدم وجود صعوبات تواجه بعض أوجه النشاط الاقتصادي وان مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص إيجاد الحلول لمعالجة هذه الصعوبات والمشكلات.

وقال أن معالجة الاختلالات التي تواجه الموازنة العامة للدولة لا يمكن أن تتم دون توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع الإنتاج وهنا تأتي أهمية دور القطاع الخاص، لافتا إلى أن تشجيعه لم يعد مجرد جملة تطرح بل أصبح جزءا من سياسة اقتصادية تؤمن بها الحكومة.

واضاف "لا يمكن معالجة الوضع المالي للاقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة دون أن تكون هناك توسعة للنشاط الاقتصادي والقاعدة الإنتاجية"؛ لافتا في هذا المجال إلى المسؤولية التي تقع على القطاع الخاص بهدا المجال.

وبين ان القطاع الخاص تقع عليه مسؤولية كبيرة في تنفيذ مشروعات البنى التحتية التي تنوي الحكومة تنفيذها لملء الفراغ نتيجة تقليص الإنفاق الحكومي على المشروعات أيمانا منها بقدرته العالية على انجازها كونه يمتلك الخبرات والمعرفة العملية والإدارية التي تساعده على تنفيذ هذا الدور المهم.

وشدد المعشر على أهمية مأسسة عمل المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص إضافة إلى إيجاد ميثاق شرف يحكم عمل القطاع، مشيرا إلى أحقية التاجر في الربح من مشروعه شريطة ان لا يكون فاحشا.

وفي هذا الإطار أشار إلى الدور الذي يجب ان تلعبه الغرف التجارية لمنع أي ممارسات تجارية تؤدى إلى المغالاة في الأسعار والاستفادة من ظرف معين على حساب المواطن ما يدفع الحكومة لاتخاذ قرارات لا تكون في مصلحة القطاع التجاري.

وبين المعشر ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الدائمة للحكومة تنصب على أهمية تحسين مستوى معيشة المواطن وحماية الطبقة الفقيرة وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة وتشجيع الاستثمار والمشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا حرص الحكومة على الارتقاء بطموحات جلالته.

وأكد ان الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص تتطلب حوارا والوصول إلى حلول تخدم مصلحة الطرفين، لافتا إلى المجالس الاستشارية التي شكلتها الحكومة في الوزارات لمأسسة الشراكة.

وحول إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين شدد المعشر على أهمية التحديد من قبل القطاع الخاص لحجم المشكلة حتي تستطيع الحكومة اتخاذ قرار بذلك، مشيرا إلى ان تعديله يتطلب وجود مبررات كافية لذلك تحقق العدالة لطرفي القضية وتحقيق السلم الاجتماعي الذي هو الأساس لدينا.

وأكد المعشر في معرض رده على الملاحظات التي طرحها ممثلو القطاع التجاري ان الحكومة حريصة على دارسة معالجة كل القضايا التي تواجه عمل القطاع للمحافظة على نشاطه.

وأشار إلى ان الحكومة سمحت لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لاقتراض مبلغ165 مليون دينار لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها من تنفيذ أعمال المبادرة الملكية سكن كريك لعيش كريم من خلال إصدار سندات خزينة، مؤكدا ان هذا الموضوع سيعالج قريبا.

وبين ان إعادة النظر بقانون الغرف التجارية حق للقطاع التجاري شريطة ان يكون هناك اتفاق بين مختلف الفعاليات والحكومة لا تمانع ذلك، مشيرا في هذا الإطار إلى وجود تفتت في القطاع بين نقابات وجمعيات مختلفة كلها تتحدث باسمه.

وكان رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي أكد في بداية اللقاء أهمية الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المصلحة العليا المشتركة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وشدد الصيفي على أهمية تعميق الشراكة والتشاور بين القطاعين فيما يتعلق برسم السياسات الاقتصادية وإصدار التشريعات والأنظمة ذات المساس المباشر بأعمال القطاع الخاص، مثمنا التوجهات الحكومية في هذا المجال من خلال تأسيسها للمجالس الاستشارية.

وطرح ممثلو القطاعات ملاحظات تركزت على أهمية توحيد الجهات والمرجعيات المشرفة على فحص المواد خاصة الغذائية الداخلة إلى السوق المحلية ومن الازدواجية في ذلك وتطوير المراكز الجمركية والمحافظة على تنافسية ميناء العقبة وإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنى التحتية وايجاد جهة تمويلية حكومية للقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار وإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والصحة العامة.(بترا)