وزير الأشغال يتراس اجتماعا للجنة الشراكة مع القطاع الخاص

المدينة نيوز - ترأس وزير الاشغال العامة والاسكان الدكتور محمد طالب عبيدات اجتماعا اليوم الثلاثاء للجنة الشراكة مع القطاع الخاص التي تم تشكيلها بهدف اشراك القطاع الخاص بالسياسات والاهداف الاستراتيجية الخاصة بالوزارات.

وقدم عبيدات عرضا عن عمل الوزارة والدوائر التابعة ،مشيرا إلى سياسة الوزارة المتعلقة بتنفيذ مشاريع صيانة وادامة الطرق من خلال عطاءات بهدف تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص .

وبين عبيدات أن الوزارة والدوائر التابعة لها تتابع حالياً مشاريع قيد التنفيذ من طرق وأبنية واسكان بقيمة تتجاوز 250ر1 مليار دينار منها 522 مليون دينار لعطاءات الطرق والبقية لعطاءات الابنية الحكومية والاسكانات.

واشار الى انجازات دائرة العطاءات الحكومية من حيث اجراءات طرح واحالة العطاءات واعتمادها مبدأ الشفافية والمساءلة والعدالة بهذه الاجراءات وكذلك الانجازات في مجال تصنيف المقاولين وتأهيل المستشارين مؤكدا مساهمة الدائرة بتطوير قطاع الانشاءات.

اما بخصوص مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري فأكد على رؤية المؤسسة لتمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الحصول على مسكن مناسب ،مؤكدا التزام الحكومة باستدامة مبادرة "سكن كريم لعيش كريم" والشراكة مع القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع الاسكان على ان تكون مشاريع الشراكة بناءً على اسس واضحة تلزم الطرفين بحقوق وواجبات معلنة مسبقا.

وعرض كل من أمين عام الوزارة ومدير عام دائرة الابنية الحكومية ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية ومدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري للسياسات والاهداف الاستراتيجية لكل من هذه الدوائر بهدف اطلاع الشركاء من القطاع الخاص على هذه السياسات والاهداف الاستراتيجية وتلقي اي ملاحظات بهذا الخصوص.

جدير ذكره ان لجنة الشراكة مع القطاع الخاص تشمل عددا من الوزراء السابقين بالاضافة الى نقيب المهندسين ونقيب مقاولي الانشاءات ورئيس هيئة المكاتب الاستشارية ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان بالاضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص والجامعات.

وثمن الحضور استراتيجية الحكومة بالتشارك مع القطاع الخاص باعداد الاهداف والاستراتيجيات وتوجه الحكومة الجديد الى التنفيذ من خلال القطاع الخاص وان يكون دور الحكومة تسهيل الاجراءات وادارة الشراكة بالطريقة الصحيحة.

كما ثمنوا التوجه الحكومي بتعديل قانون مجلس البناء الوطني الحالي لما فيه مصلحة القطاع وضمان حقوقه من خلال شهادة يتم اصدارها للمصادقة على المخططات التصميمية المعدة حسب الكودات وشهادة المطابقة التي تفيد بأن اعمال التنفيذ تمت حسب المخططات التصميمية وكذلك من خلال شهادة توكيد الجودة التي تضمن ان تسلسل اجراءات التنفيذ مطابقة. (بترا)