العدل بصدد تعديل نظام البعثات الخارجية وشروط قضاة المستقبل

المدينة نيوز -  اكدت وزارة العدل انها ستعدل نظام البعثات الخارجية خلال الاشهر المقبلة بحيث يسمح لخريجي الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة بتقديم طلبات الترشح إذا توفرت فيهم الشروط المقررة.

وقال وزير العدل أيمن عودة اليوم الاربعاء ان هذا التوجه جاء في أعقاب احتجاجات أثارها أكاديميون وطلبة في كليات الحقوق في عدد من الجامعات الخاصة بعد إعلان نشرته الوزارة في وسائل الاعلام تدعو فيه طلبة الجامعات الحكومية من الحاصلين على الشهادة الجامعية الاولى للاستفادة من بعثات خارجية لدراسة الماجستير في القانون ضمن برنامج قضاة المستقبل.

وأضاف ان شرط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى بالحقوق من الجامعات الأردنيـة الرسمية ضمن المادة 7 من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل تقتصر على المرشحين لغايات الابتعاث للحصول على درجة الماجستير في القانون، مشيرا الى ان البرامج الأخرى في الوزارة لا تشتمل على هذا الشرط ومن ضمن ذلـك نظام المعهد القضائي الذي يستقطب العشرة الأوائل من كليات الحقوق في جميـع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.

واوضح ان ذلك يفتح باب القبول لبرنامج دبلوم المعهـد القضائي لجميع خريجي كليات الحقوق من مختلف الجامعات سواء أكانت أردنية أم غير أردنية رسمية أم خاصة.

واعتبر أستاذ القانون رئيس جامعة الاسراء الدكتور نعمان الخطيب جميع شروط الوزارة في استقطاب الخريجين المتميزين لابتعاثهم لدراسة الماجستير في القانون في جامعات خارج الوطن معقولة ومنطقية وعادلة ومن بينها أن تكون لغة التدريس الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، بإستثناء شرط واحد إعتبره الدكتور الخطيب غير منطقي وغير عادل وغير قانوني وهو أن يكون المرشّح حاصلاً على تقدير لا يقلّ عن جيد جداً من أي من الجامعات الأردنيّة الرسميّة.

وبين ان الجامعات الأردنيّة واحدة وتعمل بقانون واحد وبمعايير واحدة واعتماد واحد وتعليمات متشابهة لمنح درجة البكالوريوس، متسائلا ما الذي يدعو وزارة العدل للتمييز بين خرّيجي الجامعات الرسميّة ومثيلاتها غير الرسمية.

وأضاف الدكتور الخطيب ان الجامعات الأردنيّة الخاصّة خرّجت مجموعة متميّزة من القيادات في مختلف التخصصّات والميادين واحتلّوا مراكز متقدّمة في المؤسّسات العامّة والخاصّة داخل وخارج الوطن.

وطالبت طالبة الحقوق فاطمة العضبات بالمساواة وبأن يكون لطلبة الجامعات الخاصّة نصيب في التنافس مع زملائهم في الجامعات الرسمية.

من جهتها تؤكد طالبة الحقوق ليلى محمـود في إحدى الجامعات الخاصة انه يجب أن يكون هناك تكافؤ في الفرص بين الطلبة الأردنيين ضمن قضاة المستقبل، خاصّة وأنهم متميّزون في جامعاتهم الخاصّة.

وقالت ان رسالة وزارة العدل هي المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية كفؤة وعادلة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتطوير الجهاز القضائي، مشيرة الى ان برنامج قضاة المستقبل جاء بمكرمة من جلالة الملك عبد الله الثاني لجميع أبنائه المتميّزين.

يذكر ان برنامج قضاة المستقبل بدأ في العام 2008 تنفيذا لتوجيهات ملكية بهدف رفع كفاءة الجهاز القضائي الأردني وتبنت من خلاله وزارة العدل المشروع عبر المعهد القضائي الأردني من خلال إستقطاب الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة وأوائل الطلبة والخريجين في كليات الحقوق من الجنسين من اجل إعدادهم لتولي الوظائف القضائية. (بترا)