وزير الداخلية: تهجير الفلسطينيين تمهيد لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن
المدينة نيوز- اكد وزير الداخلية نايف القاضي ان أي قرار تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية يكون الهدف منه تهجير الفلسطينيين خارج ديارهم هو قرار مرفوض ومدان.
وقال القاضي ان تهجير الفلسطينيين اعتداء على المصالح الفلسطينية ويتناقض تماما مع الاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها اسرائيل مع الفلسطينيين وهي تنعكس بالتالي على المصالح الاردنية وتشكل تهديدا صارخا وتمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن، وهو امر تصدينا له في الماضي ونقف اليوم صفا واحدا لمنع اثاره ونتائجه على وطننا ووجودنا ولن نقبل ولن يقبل اخواننا في فلسطين ان يتحمل الاردن وزر ذلك وسنقف اردنيون وفلسطينيون وعرب امام التحركات الاسرائيلية الجديدة وندافع عن ارضنا وحقوقنا ومستقبل اجيالنا مهما كلفنا ذلك من ثمن وتضحيات خلف قيادتنا الهاشمية الشجاعة.
واشار القاضي خلال رعايته اليوم الخميس في جرش افتتاح فعاليات ملتقى شباب البادية الاردنية الاعلامي الذي يقيمه مركز الثريا بدعم من المفوضية الاوروبية في الاردن، الى ان اساس مشاكل المنطقة هو الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية وليس أي شيء اخر وبمجرد اعتراف اسرائيل بالشرعية الدولية يكون العالم قد قطع شوطا كبيرا في ترسيخ امن واستقرار المنطقة.
واضاف وزير الداخلية ان الاردن تصدى منذ زمن بعيد لاهداف المخططات الاسرائيلية واكد ان الاردن هو الاردن وعنده وعلى ترابه ترجى الشهادة وفلسطين هي فلسطين وستظل الهدف الدائم والامل الذي لا ينسى والحق الذي لن يضيع ابدا.
وقال القاضي "ان الاردن حذر دائما من محاولات ابعاد الفلسطينيين عن ارضهم ووطنهم ومقدساتهم وتشبثنا معهم بحقهم على ترابهم الوطني ونصحنا كل اولئك المشجعين على هجرتهم بان يثوبوا ويعودوا لرشدهم ويضعوا ايديهم وقلوبهم مع وطنهم ليدافعوا عن ارضهم وحقهم في اقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس وان يرفضوا أي هوية لا تعبر عن هويتهم الفلسطينية التي ساهمنا في حفظها وتكريسها عبر المعاناة والعقود الطويلة الماضية".
من جهة اخرى اكد وزير الداخلية ان الحكومة في ورشة قائمة وناشطة في سبيل الاعداد لقانون الانتخاب واجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي مراعية ان يكون ملبيا لرغبات الاكثرية من ابناء الشعب الاردني في كل موقعه.
كما أكد الحرص على ان تعبر مواد القانون عن ارادة الاردنيين وتطلعاتهم لمجلس النواب الجديد وبالدور المنتظر منه في خدمة الاردن والحفاظ على مرتكزاته وثوابته الاساسية والدفاع عن مصالحه وهويته الاردنية والعربية والاسلامية.
وشدد القاضي على ان الانتخابات المقبلة ستكون شفافة ونظيفة ونزيهة ولن يدخل في حسابنا تدخل الاخرين في أي شان من شؤوننا الداخلية، لافتا الى ان النية تتجه لدى الحكومة خلال اعداد قانون الانتخاب الى مضاعفة اعداد النساء في مجلس النواب المقبل من خلال الكوتا.
وبين ان مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة باللامركزية في المحافظات يسير العمل فيها جنبا الى جنب مع قانون الانتخاب، مشيرا إلى ان اللجنة الوزارية شارفت على انجازه نهائيا مع الاخذ بعين الاعتبار توفير الامكانات وبناء القدرات التي تمكننا من تطبيق هذا المشروع في المحافظات بعد اجراء الانتخابات النيابية في وقتها المحدد باذن الله في الربع الاخير من هذا العام.
وقال وزير الداخلية ان الانتخابات النيابية والبلدية واللامركزية لاحقا ستشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ النهج الديموقراطي للدولة الاردنية من خلال مشاركة جميع فئات المجتمع وبشكل خاص فئة الشباب والمرأة لما يمثلونه من اضافة نوعية وكمية تساهم بايجاد مخرجات بشرية ومؤسسية فاعلة تنعكس اثارها ونتائجها على توجهات الدولة نحو الاصلاح الشامل.
وأضاف ان ابناء العشائر الاردنية استطاعوا الوصول لمختلف المواقع والمسؤوليات والاستفادة من التطور العلمي والمعرفي والتكنولوجي وبالتالي لا ينقصهم علم وثقافة ولا يعوزهم وعي وادراك لما يحيط بهم من ظروف ومستجدات مختلفة.
ولفت إلى ان ابناء البادية الاردنية كغيرهم من ابناء الوطن مطالبين بنقل المعارف والخبرات الى زملائهم واخوانهم الاخرين من ابناء البادية لتوسيع قاعدة المعرفة والتطور ليصبحوا على اعلى المستويات المعرفية والمنافسة الايجابية في الوصول الى مواقع صنع القرار سواء في العمل الخاص او العام.
وقال وزير الداخلية ان العشائر وابناءها دعاة انتماء ووطنية كانوا دائما يضعون الوطن فوق أي انتماء ضيق، لذلك علينا جميعا ان نحتذي بابائنا واجدادنا وان ننقل تلك القيم لجامعاتنا ومؤسساتنا ليبقى الاردن مصدر فخر واعتزاز لجميع ابنائه وتبقى الصورة المشرقة هي عنوان وجودنا وكرامتنا.
واضاف ان المظاهر السلبية التي تخرج علينا بين وقت واخر في هذا الموقع او ذاك لا تمت الى العشائر الاردنية واهلها بصلة وانها نتاج ثقافات هزيلة وطارئة على المجتمع الاردني وليس لها علاقة بمفهوم العشيرة والروابط التي تجمع ابناءها، مشيرا الى ان المطلوب هو نشر ثقافة الوعي والانتساب للوطن وقيادته دون الالتفات لاي ظواهر ملوثة لابد من تطهيرها والقضاء عليها مع الحفاظ على العادات والاعراف العشائرية الحميدة وكان مدير مركز الثريا للدراسات الدكتور محمد الجريبيع القى كلمة اكد فيها اهمية مشاركة الشباب كاحدى الاركان الاساسية في العملية التنموية واهم محركات المجتمع الاردني بما يملكونه من قدرات وطاقات شبابية يمكن استثمارها وتوظيفها ايجابيا لخدمة الدولة الاردنية الحديثة استجابة للتوجهات الملكية السامية لرعاية الشباب.
واشار الى ان انعقاد الملتقى يشكل فرصة نحو التواصل المعرفي الايجابي بهدف تمكين الشباب في الحصول على المعارف والمهارات والاتجاهات الايجابية نحو تعزيز المشاركة السياسية لمختلف فئات المجتمع.
واشارت ممثلة رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في الاردن ايلين منجاسون، الى ان المشروع الذي يتم تنفيذه مثال جيد على التزام الاتحاد الاوروبي بتعزيز الحقوق السياسية للمرأة والمساهمة في مشاركتها كمرشحة محتملة او كناخبة، لافتة الى ان الشباب هم العنصر الاساس للبلاد في المستقبل ومشاركتهم لتمكين المجتمعات من التطور نحو مزيد من المساواة والاحترام بين الرجل والمرأة.
ويناقش الملتقى على مدى ثلاثة ايام دور الاعلام في المشاركة الشبابية في الانتخابات والتغطية الاعلامية للانتخابات والفنون الصحفية والقضايا الانتخابية ومشاركة المرأة والشباب في الانتخابات والتدريب على مهارات اعداد المواد الصحفية والمقال والتحقيق الصحفي.
وحضر الافتتاح محافظة جرش رابحة الدباس وجمع من المشاركين من البادية الشمالية والوسطى والجنوبية.(بترا)
