خبراء: التنظير في تطبيق قانوني المركزية والبلديات يؤخر التحول الديمقراطي

المدينة نيوز:- رأى خبراء استدعاهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حوارات متعددة حول قانوني اللامركزية والبلديات أن الحديث النظري دون وجود إرادة حقيقة لتطبيق للقانونين، قد يؤخر عملية التحول الديمقراطي المطلوبة.

وبينوا أن بعض مواد القانونين حقق الطموح المرجوَّ، غير أنهم يرون أيضاً خلوَّهما من بعض المبادئ الأساسية التي يجب الاتفاق عليها وتوفرها عند الصياغة تجاه منح الإدارات المحلية صلاحيات أكبر في إدارة شؤونها وترسيخ مبدأ استقلالية الإدارات المحلية والبلديات؛ لتعزيز مفهوم الشفافية والمساءلة.

وطالبوا بإزالة النصوص التي من شأنها إعاقة التقدم الديمقراطي، وإضفاء روح السيطرة المسبقة، وتأكيد وضع نصوص تفضي إلى تعزيز المشاركة والحرية في إبداء الرأي ضمن أحكام القانون، مؤكدين الدور الأساسي للقانون بتطبيق الحاكمية الرشيدة والمساءلة والشفافية، بإلزام المجالس المنبثقة من هذين القانونين بتقديم ونشر تقرير سنوي يشمل الجوانب الإدارية والمالية في المجلس.

ودعا الخبراء الى المواءمة بين المواد المتعلقة بالانتخابات والواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الانتخابات، منعا للتعارض أو التضارب، وتحقيقاً للتجانس، مشددين على أن تُساير الموادُّ المتعلقةُ بالاستثمار قانونَ الاستثمار، بإيجاد ضوابط معينة للعملية الاستثمارية، أو الاكتفاء بالنصوص الواردة في قانون الاستثمار؛ لتخصصها وشموليتها.

وطالبوا بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الإدارة المحلية، وخلق انسجام في القانونين فيما يتعلق بمقاعد الإناث، وعدم تحديدها بمقعد واحد فقط في المجالس البلدية، مؤكدين على تحقيق النقلة النوعية المرجوَّة من القانونين لا يأتي إلا بالتأكيد على المشاركة والنزاهة والشفافية وضرورة انتخاب أعضاء مجلس المحافظة بالكامل، إيماناً منها بأن يكون المنهج العام ديمقراطياً.

وركزت ملاحظات غرفة تجارة عمان حول القانونين على وضع وزيادة مخصصات مالية جديدة للمجالس التنفيذية التي سوف يتم استحداثها في المحافظات بموجب مشروع القانون، وكذلك البلديات، والاستفادة من مخصصات صندوق المحافظات في تحقيق ذلك.

وطالبت بتأهيل أعضاء المجالس التنفيذية واللجان المحلية في المحافظات، وتدريبهم، ووضع اختصاصيين من ذوي الخبرة والكفاءة لتحديد المشاريع الاستثمارية الملائمة في المحافظات، بصورة تنعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطن، وإيجاد فرص العمل اللازمة لهم، وتطبيق معايير المتابعة والتقييم المستمر للبرامج والخطط التنموية أثناء تنفيذها، وربطها بالموازنات المخصصة لذلك، وضمان التنسيق الدائم بين اللجان والمجالس التنفيذية ومجالس البلديات.

واكدت الغرفة ان نجاح تطبيق مشروع قانون اللامركزية يستدعي وضع حلول لمشكلة مديونية البلديات، وأن لا تتجاوز النسبة المخصصة للرواتب والأجور 30- 40 بالمئة فقط من حجم موازناتها، فضلاً عن زيادة الإيرادات، من خلال تشجيع الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ومنح الحاكم الإداري دوراً تنموياً فاعلا.

واكد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني تضمين القانونين المبادئ الأساسية التي لا بد له من الانطلاق منها، كونها تُعدُّ الركيزة الأساسية للامركزية في الأردن، لرفع سوية عمل البلديات في المحافظات، والانتباه إلى مخاطر الكلف المالية، وضعف القدرات الفنية المحلية، وتداخل الصلاحيات، وعدم القدرة على الاستفادة من اقتصاديات وفورات الحجم عند التطبيق للقانونين.

وركزت ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني على ان يكون للقانونين مهمات أساسية، أولاها إدارية محلية، وثانيها تنموية، وثالثها حق المشاركة العامة للمواطن في القرارات والاحتياجات والأولويات والاهتمامات التي تخصُّ مستقبله.

وفي ذات السياق ركزت ملاحظات ومقترحات غرفة تجارة الزرقاء على أن يكون الاستقلال المالي والإداري استقلالاً غير مقيد، وأن يقتصر دور الوزارة المختصة على الرقابة فقط، وأن يتم تعديل النصوص الواردة في قانون البلديات.

ودعت الى اعتماد ديوان المحاسبة جهةً رقابية وحيدة على البلديات؛ ووضع حد أدنى من الضمانات لاستقلال المجالس البلدية عن أجهزة الحكومة المركزية، وتعديل نظام اللوازم وفق القانون بأن تبقى لجنة العطاءات مخوَّلة بسقف مئتي ألف دينا.

وركزت آراء التمثيل العمالي على القانونين بتحديد أعضاء المجلس البلدي بموجب القانون لا بموجب قرار يصدر عن الوزير، مقترحين ان تكون الجلسة الثانية قانونية بدلا من الجلسة الثالثة في حال عدم اكتمال النصاب مهما كان عدد الحضور، حفاظاً على مصالح المواطنين، خاصة الذين ينتظرون قرارات خاصة ومهمة؛ إذ إن عملية الإطالة لن تخدم المواطنين بالشكل المطلوب.

وطالبوا بشطب الفقرة التي تنص على استيفاء المجلس البلدي رسوماً على الخضار والفواكه، وكذلك الأعمال التي تعرض في الأسواق كونها تشكِّل عبئاً مادّياً على بيع مواد أساسية للمواطن مثل الخضار والفواكه، وبالتالي لن يتحمل عبء هذه الرسوم التاجر بل سيتحملها المواطن بزيادة سعرها.

وقالوا ان شروط طلب فصل منطقة أو بلدية سابقة عن بلدية قائمة، شروط صعبة وتعجيزية مطالبين بتخفيض عدد سكان المنطقة من عشرة آلاف إلى خمسة آلاف، وأن تكون بلدية قائمة قبل 2010 بدلاً من 2001 ، وتخفيض شروط الإيرادات السنوية في السنة السابقة لتقديم الطلب من مليون ونصف إلى نصف مليون.

(بترا)