مستثمرون في قطاع الاسكان يحتجون على غرامات "الاعلى للتنظيم"

المدينة نيوز - : نفذ مستثمرون في قطاع الاسكان بإربد الخميس وقفة احتجاجية امام مبنى مديرية الشؤون البلدية احتجاجا على قرار مجلس التنظيم الاعلى فرض غرامات وصفوها بالكبيرة والمبالغ فيها على مخالفات ارتكبوها في تنفيذ مشاريعهم الاسكانية.

وقالوا ان وزارة الشؤون البلدية تقف حائلا دون تمكينهم من فرز الشقق السكنية وتسجيلها لأصحابها رغم انهم سددوا قيمة المخالفات لبلدية اربد الكبرى وتحصلوا على كافة التراخيص اللازمة واذونات الاشغال.

وطالبوا الوزارة بالإفراج عن معاملاتهم للسير بإجراءات الفرز والتسجيل للالتزام بتعهداتهم لزبائنهم والاكتفاء بالغرامات التي دفعوها للبلدية ومعاملتهم اسوة بقضايا مماثلة من قبل الوزارة وهندسة البلديات على حد تعبيرهم.

من جهته اوضح مدير مديرية الشؤون البلدية المهندس معين الخصاونة الذي التقى المحتجين، واستمع الى مطالبهم الى ان نسبة المخالفات وحجمهما في هذه المعاملات يحتاج الى قرار من مجلس التنظيم الاعلى، وهو ما كان حيث قرر المجلس فرض غرامات على هذه المخالفات بقيمة 100 دينار عن كل متر مخالف للنسبة السطحية المسموح بها، وثلاثة آلاف دينار عن كل موقف، و250 دينارا عن كل متر مربع زيادة في مساحة الروف(السقف) وهو ما اعتبره المستثمرون مجحفا بحقهم.

وردا على مطالب المستثمرين بالاكتفاء بالغرامات التي دفعوها للبلدية بين الخصاونة ان حجم ونسبة المخالفات زادت عن 20 بالمائة وان الاصل هو الازالة بناء على صلاحيات الوزير ومجلس التنظيم الاعلى حسب المادة الرابعة من قانون نظام الابنية المعمول به وان التراخيص واذونات الاشغال التي تحصلوا عليها تعتبر لاغية حكما لأنها مخالفة اصلا للقانون.

واشار الى ان الحلول التوافقية التي جرى الاتفاق عليها في لقاء حواري جمع وزير الشؤون البلدية والمستثمرين بقطاع الاسكان في اربد في غرفة تجارة اربد خلال شهر ايار الماضي حدد سقفا زمنيا للمعاملات المنظورة امام هندسة البلديات للعمل على السماح لها بمتابعة اجراءات الفرز والتسجيل اذا كانت نسبة المخالفات فيها لا تتجاوز 15 بالمائة بينما تحول المعاملات التي تتجاوز هذه النسبة الى مجلس التنظيم الاعلى صاحب الولاية لاتخاذ القرار المناسب حيالها.

ولفت الى ان المعاملات التي قدمت للإفراز جاءت بعد المهلة التي منحها الوزير للمستثمرين ويوجد بها مخالفات زادت عن 20 بالمائة ما استوجب رفعها للمجلس الاعلى للتنظيم الذي قرر فرض غرامات وفق النسب السابقة لتشكل رادعا قويا امام المخالفات المستمرة.

ونوه الخصاونة الى ان قيم الغرامات التي استوفتها وتستوفيها البلدية عن المخالفات ليست موحدة مدللا على ذلك بان بعض المستثمرين يدفعون بدل الموقف غرامة تصل الى ثلاثة آلاف دينار وبعضهم لا يدفع سوى 500 دينار وهذا ينطبق على مختلف انواع المخالفات الاخرى.

واكد ان الاصل في تطبيق القانون هو عدم السماح بالمخالفات وتشديد الرقابة من قبل البلدية في مختلف مراحل التنفيذ حتى لا تصل الامور الى ما وصلت اليه في التعامل مع المخالفات كأنها هي القاعدة والالتزام هو الاستثناء رغم المخاطبات المتكررة للبلدية بهذا الخصوص وتشكيل اكثر من لجنة وعقد اكثر من اجتماع بهذا الشأن.

(بترا)