المدونة الصحفية تثير الجدل
تم نشره السبت 17 نيسان / أبريل 2010 03:16 صباحاً
د. فهد الفانك
في إحدى جلسات مؤتمر الإعلام الذي انعقـد في أحد فنادق البحر الميت، ارتفعت أصوات عديدة غاضبة تهاجم المدونة التي أصدرتها الحكومة لتحديد علاقتها بالصحافة.
صادف أن أكثر المعارضين وأشدهم نقداً للمدونة هم من المتضررين منها، وخاصة في مجال إلغاء الاشتراكات، وعدم الجمع بين وظيفة مستشار وناطق إعلامي لإحدى الوزارات ووظيفة كاتب يقدّم نفسه كصحفي مستقل، والتوقف عن نشر إعلانات في صحف غير مقروءة لمجرد التنفيع.
بشكل عام فإن المدونة قضت على فكرة تبادل المنافع بين الحكومة وبعض الصحفيين، وهي منافع لم تكن بريئة.
تبين على سبيل المثال أن وزارة الأوقاف كانت تشترك بمائتي نسخة من صحيفة أسبوعية معينة، وأن الحكومة كانت تشترك بخمس وسبعين نسخة بأكثر الصحف، مما لا يمكن تفسيره بشكل إيجابي.
المدونة ليست اتفاقية بين الحكومة والصحافة حتى يتطلب الأمر موافقة الطرفين أو التفاوض على الشروط، فهي تمثل موقف وسياسة الحكومة، وهي حرة في أن تشترك أو لا تشترك في الصحف، وقد قررت عدم الاشتراك منعاً للالتباس، واستبعاداً للشبهات.
وهي حرة في أن تطلب من مستشاريها الإعلاميين أن يتفرغوا لعملهم كناطقين بلسان الوزارات وليس كصحفيين مستقلين يحررون الأخبار ويكتبون المقالات في الصحف وكأنهم محررون وكتـّاب مستقلون.
هذا الجانب من المدونة هو الذي اسـتأثر بالنقاش، لا لشيء إلا لأنه يمس مصالح كانت سـالكة، ويضع حداً لتبادل منافع لا يمكن أن تكون إلا على حساب الحقيقة والموضوعية. ولم يقف كثيرون أمام النصوص الأخرى في المدونة التي تتطلب أن يحترم كل من الطرفين نفسه ويقوم بواجبه، لتكون العلاقة بينهما بالصورة الصحية، فمن غير المعقول أن يقوم بمهمة مراقبة الحكومة من يتوقع منها الدعم والمساعدة.
ما لم تعالجه المدونة هو وضع حد لنشر الإعلانات الرسمية بأسعار رمزية، فالإعلانات لها أسعار مقررة يجب أن تنطبق على المؤسسات الحكومية كما تنطبق على الشـركات والمؤسسات الخاصة، وقد فهمنا أن الحكومة تتفهم هذا المطلب الحـق وتوافق عليه، ولكنه لم ينفذ حتى تاريخه.
صادف أن أكثر المعارضين وأشدهم نقداً للمدونة هم من المتضررين منها، وخاصة في مجال إلغاء الاشتراكات، وعدم الجمع بين وظيفة مستشار وناطق إعلامي لإحدى الوزارات ووظيفة كاتب يقدّم نفسه كصحفي مستقل، والتوقف عن نشر إعلانات في صحف غير مقروءة لمجرد التنفيع.
بشكل عام فإن المدونة قضت على فكرة تبادل المنافع بين الحكومة وبعض الصحفيين، وهي منافع لم تكن بريئة.
تبين على سبيل المثال أن وزارة الأوقاف كانت تشترك بمائتي نسخة من صحيفة أسبوعية معينة، وأن الحكومة كانت تشترك بخمس وسبعين نسخة بأكثر الصحف، مما لا يمكن تفسيره بشكل إيجابي.
المدونة ليست اتفاقية بين الحكومة والصحافة حتى يتطلب الأمر موافقة الطرفين أو التفاوض على الشروط، فهي تمثل موقف وسياسة الحكومة، وهي حرة في أن تشترك أو لا تشترك في الصحف، وقد قررت عدم الاشتراك منعاً للالتباس، واستبعاداً للشبهات.
وهي حرة في أن تطلب من مستشاريها الإعلاميين أن يتفرغوا لعملهم كناطقين بلسان الوزارات وليس كصحفيين مستقلين يحررون الأخبار ويكتبون المقالات في الصحف وكأنهم محررون وكتـّاب مستقلون.
هذا الجانب من المدونة هو الذي اسـتأثر بالنقاش، لا لشيء إلا لأنه يمس مصالح كانت سـالكة، ويضع حداً لتبادل منافع لا يمكن أن تكون إلا على حساب الحقيقة والموضوعية. ولم يقف كثيرون أمام النصوص الأخرى في المدونة التي تتطلب أن يحترم كل من الطرفين نفسه ويقوم بواجبه، لتكون العلاقة بينهما بالصورة الصحية، فمن غير المعقول أن يقوم بمهمة مراقبة الحكومة من يتوقع منها الدعم والمساعدة.
ما لم تعالجه المدونة هو وضع حد لنشر الإعلانات الرسمية بأسعار رمزية، فالإعلانات لها أسعار مقررة يجب أن تنطبق على المؤسسات الحكومية كما تنطبق على الشـركات والمؤسسات الخاصة، وقد فهمنا أن الحكومة تتفهم هذا المطلب الحـق وتوافق عليه، ولكنه لم ينفذ حتى تاريخه.
الراي
