استشاري وزارة الصناعة والتجارة يناقش تطوير قانون الشركات
المدينة نيوز - : ناقش المجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين مساء أمس الاحد برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي وحضور اعضاء المجلس افكارا ومبادئ عامة اولية لتعديل بعض مواد قانون الشركات.
وقالت الوزيرة ان تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة افكار ومبادئ عامة تمهيدا لاعداد مسودة تعديلات مقترحة على بعض بنود قانون الشركات يأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص واطلاعه على برامجها وخططها والاستئناس برأيه قبل اقرار اي من التشريعات وتعديلاتها بما يعظم الفائدة ويحقق المصلحة العامة ويخدم مختلف الجهات بخاصة بيئة الأعمال.
واضافت الوزيرة ان التوجه لاعادة النظر ببعض مواد قانون الشركات يأتي في سياق مراجعة القوانين والانظمة وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة ويسهم في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني بشكل عام ومعالجة الثغرات التي تكتنف بعض التشريعات وانسجام قانون الشركات مع القوانين الاخرى الناظمة للنشاط الاقتصادي والتي أعيد النظر فيها اخيرا والاخرى التي تم اقرارها حديثا بهدف تبسيط الاجراءات وتعزيز بيئة الاعمال بخاصة قانون المعاملات الالكترونية.
واشارت علي الى ان الوزارة خاطبت الجهات ذات العلاقة لابداء ملاحظاتها على قانون الشركات، مبينة ان مسودة التعديلات المقترحة ستوضع بالتعاون والتنسيق مع المجلس الاستشاري للوزارة وهيئات القطاع الخاص والعام ذات العلاقة واستنادا الى مخرجات الاجندة الوطنية ومنظومة النزاهة الوطنية.
وقال مراقب عام الشركات بالوكالة نضال الصدر الذي قدم عرضا عن دائرة مراقبة الشركات وعملها ومسودة الافكار والمبادئ العامة انه وبالتطبيق العملي لنصوص القانون وأحكامه ظهرت بعض الثغرات والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار عند وضع مسودة التعديل.
وبين ان من بين مبررات التوجه لتعديل بعض مواد قانون الشركات جاءت بعد المصادقة على قانون المعاملات الالكترونية واعتماد التوقيع الالكتروني ما يتطلب تعديل نصوص قانون الشركات لتفعيل خدمة تسجيل الشركات الكترونيا الأمر الذي سيوفر الجهد والوقت والكلف المادية على متلقي الخدمة والدائرة على حد سواء وبما يكفل تبسيط إجراءات التسجيل والتعديل تماشيا مع التطور التكنولوجي المتزايد وأفضل الممارسات المتبعة عالميا في هذا الخصوص.
ومن مبررات التعديل ايضا اعادة النظر بالية شطب تسجيل الشركات التي لا تمارس أية أعمال منذ تأسيسها أو التي توقفت عن القيام بواجباتها أو التي لم يعد لها مقر بعد إمهالها لتوفيق أوضاعها دون الإخلال بحقوق الشركاء وأصحاب المصالح أو الغير وذلك دون حاجة لتحويلها للمحكمة للسير بإجراءات تصفيتها إجباريا مما يزيد الكلف والأعباء على الاقتصاد الوطني ويستنزف وقت وجهد الجهاز القضائي.
ومن المبادئ الاساسية لتعديل بعض مواد القانون هو ادخال الحوكمة في عمل الشركات وتعزيز اطر الحماية لحقوق صغار المستثمرين.
وتسعى دائرة مراقبة الشركات إلى تصحيح بياناتها بحيث تعكس واقع حال الشركات المفعلة والعاملة فعليا في المملكة من الشركات غير المفعلة بما ينعكس إيجابا على مؤشرات السوق ومتطلباته.
وأبدى اعضاء المجلس الاستشاري المكون من 15 عضوا يمثلون مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة ملاحظاتهم على الافكار والمبادئ العامة لتعديل قانون الشركات حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لبلورة المسودة المقترحة للتعديلات بعد ان تستكمل كل الجهات المعنية تقديم مقترحاتها بهذا الخصوص، مشيدين بالنهج التشاركي الذي تتبعه الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع ومناقشة التشريعات قبل اقرارها وتعديلها.
(بترا)
