مركز هوية يبدأ مشروعا بالتعاون مع مركز تطوير الاعمال

المدينة نيوز :- تزامنا مع رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عن ضرورة دمج القطاع الخاص في ايجاد حل لمشكلة البطالة الأردنية، أعلن المرصد الاقتصادي الاردني المستقل التابع لمركز هوية للتنمية البشرية اتمام المرحلة الاولى من المشروع الممول من صندوق الشراكة العربية البريطانيةUKAID الهادف لقياس الفجوة في سوق العمل بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوقالعمل من حيث المهارات والكفاءات والتخصصات المطلوبة وبالتعاون مع مركز تطوير الاعمال.
وقال جلالة الملك خلال لقائه فعاليات شعبية في مدينة العقبة قبل ايام ان على القطاع الخاص ان يساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين وقيام الحكومة بتسهيل الفرص الاستثمارية.
ويقوم مشروع "الفجوة" بين التعليم وسوق العمل المدار من قبل مركز تطوير الاعمال وبالتعاون مركز هوية على إجراء ما يقارب (100) مقابلة مع عدد من شركات القطاع الخاص والاتحادات والجمعيات، بالإضافة الى مجموعة من الجلسات مع الجهات الرسمية العاملة بقضية العمل والتوظيف ورفع قدرات الموارد البشرية المتوفرة.
وقد بين الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الاعمال نايف استيتية "إن العمل على مشروع مشابه حاجة وطنية ملحة في المرحلة الحالية، خصوصا وأن الأردن اليوم يحيا الهبة الديموغرافية، مبينا أن المخرجات التي يهدف المشروع للوصول اليها "واقعية وقابلة للتطبيق" ليتم إيصالها لصناع القرار في جانبي التعليم والعمل على حد سواء، وبالتالي تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من خلال "موازنة" الفجوة بين التعليم وسوق العمل كما أن نتوقع من خلال تلك الدراسة اعادة تأهيل أو المساعدة في اعادة تأهيل التخصصات الراكدة في المجتمع، والتي احدى أولويتنا في الحالي".
وأضاف استيتية أن المقابلات التي تمت حتى اللحظة (في قطاع الاتصالات والمعلومات) أبرزت أن هناك فجوة بين العرض والطلب تميل لصالح العرض، مبينا ان المخرجات الاولية تظهر وجوب تغيير سياسات التعليم العالي لتتناسب مع الحاجة الفعلية للسوق.
وقال مدير مركز هوية محمد الحسيني إن المشروع الذي يتم بالتعاون مع مركز تطوير الاعمال وبرنامج الشراكة العربية البريطانية التابع للسفارة البريطانية جاء كمحاولة لطرح حلول فعالة لمشكلة البطالة التي تظهر بصورة كبيرة خاصة بين حملة الشهادات الجامعية "بكالوريوس فأعلى"، حيث تعتبر نسبتهم الاكبر مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
وأضاف الحسيني الى ان مشكلة البطالة تعدّ "مركّبة" كونها تحمل بعدين، الاعمّ منهما ارتفاعها بين فئة الشباب، والاخصّ أنها تحمل وفقا لإحصاءات العام الماضي (2014) اختلالا "جندرياً" بين الجنسين (ذكور 10.1% مقابل إناث 20.7%).
ويعمل المشروع على خلق آلية تواصل بين جهات العرض والطلب في سوق العمل، في ثلاثة قطاعات مختارة وهي:الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الصحة (من مستشفيات، ومختبرات وغيرها)، والشركات العاملة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
مدير المرصد الاقتصادي غالب السلعوس، من جهته قال إن المشروع، الذي تم انجاز أكثر من نصفه، يستند في مخرجاته على عدد من الدراسات والبحوث السابقة، موضحا ان التراكمية في العمل البحثي في مجال كمجال العمل والتعليم والربط بينهما لا بد أن يستند على مخرجات علمية وواقعية.
ويركّز المشروع على القطاع الخاص بصورة اساسية كونه يشغّلما نسبته 60.2% من إجمالي المشتغلين، في حين يوظف القطاع العام ما نسبته 39%.
ويتوقّع من المشروع إصدار مجموعة توصيات للمؤسسات التعليمية بخصوص التخصصات المطلوبة لسوق العمل، عقب عقد ورشة عمل تحاورية حول نتائج الدراسة وسبل تطبيق الحلول المقترحة منها، خصوصا في ضوء ارتكازه على دراسات سابقة تثبت أن الطلب في الوظائف ضمن قطاع الاتصالات والمعلومات أعلى من العرض، في الوقت الذي تؤكد الدراسات ان معظم المتعطلين عن العمل ضمن فئة الحاملين لشهادة البكالوريوس.