بين المديونية الداخلية والخارجية
تم نشره الإثنين 19 نيسان / أبريل 2010 04:10 صباحاً
د. فهد الفانك
لا خلاف على أن المديونية الخارجية سيئة، ولكن المديونية الداخلية سيئة أيضاً، فالمديونية إجمالاً تأكل حصة هامة من إيرادات الموازنة العامة كان يمكن إنفاقها على الخدمات الأساسية أو الاستثمار. ويظل السؤال وارداً عن أيهما أهون الشرين.
تاريخياً كان الجزء الأكبر من مديونية الخزينة الأردنية محرراً بعملات أجنبية، وعائداً لدائنين خارجيين، لكن هذا الوضع انعكس مؤخراً، عندما ارتفعت المديونية الداخلية بتسارع ملحوظ من جهة، وجرى إطفاء جزء هام من المديونية الخارجية من أموال التخاصية، حيث أصبحت المديونية المحلية تمثل حوالي ثلثي المديونية الكلية، وهي تعود في معظمها لبنوك ومؤسسات مالية أردنية.
السؤال المطروح الآن عما إذا كانت المديونية المحلية أفضل من المديونية الخارجية أو اقل سوءاً، أم العكس.
ليس هناك جواب واحد ينطبق في كل الحالات، فذلك يعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة كل من المديونيتين، فالتوازن والتنويع يخفف الأخطار، كما يعتمد على أسعار الفائدة المتفاوتة على العملات المحررة بها تلك الديون، وشروطها الأخرى من حيث كون الفائدة ثابتة أم متغيرة مع اتجاهات الأسواق.
من حيث المبدأ فإن المديونية المحلية تتمتع بعدة مزايا، أهمها عدم الخضوع لضغوط سياسية خارجية، وعدم إحداث ضغط على ميزان المدفوعات، وعدم التأثير على احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، وكون الفوائد المستحقة تدفع داخلياً وتستفيد مها بنوك محلية بدلاً من التحويل للخارج والتأثير سلباً على الاقتصاد الوطني، كما تتمتع المديونية المحلية بسهولة الترحيل إلى المستقبل حيث تسدد المستندات المستحقة من حصيلة إصدارات جديدة، وبذلك تقتصر خدمة الدين العام المحلي على الفوائد، حيث أن عمليات الإصدار سهلة ولا تتطلب وقتاً طويلاً وإجراءات معقدة خلافاً للاقتراض الخارجي – إذا كان متاحاً- وصعوبة الإحلال في الوقت المناسب.
قد يكون سعر الفائدة على الدينار اليوم أعلى من سعر الفائدة على الدولار،مما يعطي الاقتراض الخارجي ميزة هامة لكنها غير مضمونة الاستمرار، فقد تتغير المعادلة وترتفع أسعار الفائدة على العملات الأجنبية إذا ظهرت بوادر التضخم بعد مرحلة الانتعاش الاقتصادي الراهنة.
يبقى أن الدول لا تفلس بعملتها المحلية لأنها تملك سلطة إصدار النقد ولو على حساب التضخم، في حين قد لا تستطيع في بعض الظروف تدبير العملات الأجنبية (الصعبة) اللازمة لتسديد الأقساط المستحقة.
تاريخياً كان الجزء الأكبر من مديونية الخزينة الأردنية محرراً بعملات أجنبية، وعائداً لدائنين خارجيين، لكن هذا الوضع انعكس مؤخراً، عندما ارتفعت المديونية الداخلية بتسارع ملحوظ من جهة، وجرى إطفاء جزء هام من المديونية الخارجية من أموال التخاصية، حيث أصبحت المديونية المحلية تمثل حوالي ثلثي المديونية الكلية، وهي تعود في معظمها لبنوك ومؤسسات مالية أردنية.
السؤال المطروح الآن عما إذا كانت المديونية المحلية أفضل من المديونية الخارجية أو اقل سوءاً، أم العكس.
ليس هناك جواب واحد ينطبق في كل الحالات، فذلك يعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة كل من المديونيتين، فالتوازن والتنويع يخفف الأخطار، كما يعتمد على أسعار الفائدة المتفاوتة على العملات المحررة بها تلك الديون، وشروطها الأخرى من حيث كون الفائدة ثابتة أم متغيرة مع اتجاهات الأسواق.
من حيث المبدأ فإن المديونية المحلية تتمتع بعدة مزايا، أهمها عدم الخضوع لضغوط سياسية خارجية، وعدم إحداث ضغط على ميزان المدفوعات، وعدم التأثير على احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، وكون الفوائد المستحقة تدفع داخلياً وتستفيد مها بنوك محلية بدلاً من التحويل للخارج والتأثير سلباً على الاقتصاد الوطني، كما تتمتع المديونية المحلية بسهولة الترحيل إلى المستقبل حيث تسدد المستندات المستحقة من حصيلة إصدارات جديدة، وبذلك تقتصر خدمة الدين العام المحلي على الفوائد، حيث أن عمليات الإصدار سهلة ولا تتطلب وقتاً طويلاً وإجراءات معقدة خلافاً للاقتراض الخارجي – إذا كان متاحاً- وصعوبة الإحلال في الوقت المناسب.
قد يكون سعر الفائدة على الدينار اليوم أعلى من سعر الفائدة على الدولار،مما يعطي الاقتراض الخارجي ميزة هامة لكنها غير مضمونة الاستمرار، فقد تتغير المعادلة وترتفع أسعار الفائدة على العملات الأجنبية إذا ظهرت بوادر التضخم بعد مرحلة الانتعاش الاقتصادي الراهنة.
يبقى أن الدول لا تفلس بعملتها المحلية لأنها تملك سلطة إصدار النقد ولو على حساب التضخم، في حين قد لا تستطيع في بعض الظروف تدبير العملات الأجنبية (الصعبة) اللازمة لتسديد الأقساط المستحقة.
الراي
