سؤال لوزير الخارجية: هل مثنى الضاري إرهابي..؟!

وفقاً لخبر "الغد" بالأمس، فقد أدرجت حكومتنا اسم د.مثنى حارث الضاري، ضمن قائمة الإرهاب الموحّدة، وعمّمت وزارة الخارجية اسمه على وزارة المالية والبنك المركزي ومؤسسات سوق رأس المال.

جاء هذا الإدراج استناداً لرسالة من رئيس اللجنة المنشأة وفقاً لقرار مجلس الأمن (1267)، كما جاء في كتاب وزير الخارجية إلى الدوائر المعنية.

قرار الإدراج غريب وصادم لشريحة واسعة من الرأي العام الأردني، إذ أنّه يعني ضمنياً تبني الحكومة هنا لمعايير أميركية- غربية للإرهاب، تتناقض تماماً مع ثقافتنا وقيمنا وتخلط بين الجهاد المشروع والإرهاب الأعمى.

مثنى الضاري ليس إرهابياً، وأتحدى من يثبت نقيض ذلك! الرجل له مواقف واضحة ومعلنة تماماً، ولم يصدر عنه في أيّ يوم تصريح يبرر قتل مدنيين وأبرياء أو أطفال ونساء، بل حتى لم يبرر قتل أفراد الشرطة والجيش العراقي، وهو معتدل جداً في خطابه الإسلامي وتوجهاته الفكرية.لا بل دفع مثنى ووالده الشيخ الجليل حارث الضاري ثمناً كبيراً لمواقفهما الوطنية الملتزمة مع هيئة العلماء في العراق، حتى في الصدام مع تنظيم القاعدة الذي قتل ابن عمّ المثنى في العام 2007.

في المقابل، دفعت الميليشيات والقوى التي تدور في فلك إيران إلى إصدار مذكرات ضد الشيخ الحارث وابن مثنى.

ينتمي مثنى، وفقاً لتقسيمات الساحة السنية في العراق، إلى تيار الإسلامية الوطنية، الذي تقترب منه جبهة الجهاد والتغيير وعمودها الفقري كتائب ثورة العشرين، وهي وإن كانت ترفض العملية السياسية في ظل الاحتلال، إلاّ أنّها ما تزال تمسك بخط ملتزم بالمقاومة ضد جنود الاحتلال حصرياً، وتدفع إلى تأسيس مصالحة وطنية خارج سياقات الوصاية والهيمنة الخارجية.جهاد المحتل والغازي، ومقاومته جزء بنيوي وأساسي من ثقافتنا الإسلامية، ولا يمكن القفز على ذلك بسهولة من قبل وزارة الخارجية هنا، حتى لو علّلت ذلك بقرارات مجلس الأمن، وإلاّ فإنّ الوزارة مطالبة بأن تقدّم لنا برهاناً واحداً على أنّ مثنى الضاري هو إرهابي أو حتى داعم للتطرف والإرهاب!

شخصياً، أختلف مع رؤية د.حارث الضاري وابنه مثنّى للمشهد العراقي واستراتيجية التغيير، وقد سجّلت ذلك قبل أعوام في مقال بـ"الغد" (حارث الضاري.. أزمة الرؤية والموقف)، لكن لا أملك إلا أن أحترم مواقفهما الثابتة والشجاعة، والقدرة على الحفاظ على الخط الذي رسمته الهيئة ولم يتغيّر إلى الآن.

توقيت قرار الخارجية أسوأ من القرار ذاته! فهو يأتي في وقت تضرب به إسرائيل عرض الحائط بضغوط الإدارة الأميركية وبقرارات الشرعية الدولية، وتمارس تطهيراً عرقياً بحق الفلسطينيين، وتمهّد الطريق لنكبة أخرى، وتستعد لحرب إقليمية، فيما يلتزم المجتمع الدولي الصمت إزاء ذلك كله.

لماذا، إذن، تبقى قرارات مجلس الأمن تجاه إسرائيل حبراً على ورق، في حين تكون سيوفاً مصلتة على رقابنا ونسارع إلى تنفيذها؟!