بعثرة الثروة القومية!
تم نشره الثلاثاء 20 نيسان / أبريل 2010 04:03 صباحاً
طارق مصاروة
اهتمت الصحف والإذاعات، أمس، بخبر من مصر يقول: إنّ استهلاك هذا البلد العربي من المخدرات يعادل دخله من قناة السويس. والرقم الذي يدور حول 26 مليار جنيه مصري، لا يبدو احصائياً علمياً بقدر ما هو تقديري، ورقم يؤخذ من فرعيات الاحصاء. لكن المعروف أن «الحشيش» بالذات يستهلك من هذا الرقم (26 مليار جنيه) حوالي 12%، .. وأن هذه المادة لا تعتبر من المخدرات القاسية، وهناك في أوروبا وخاصة في هولندا من لا يعتبرها مخدراً.. ويطالب بأن تتولى الدولة بيعها، لابعادها عن تحكم عصابات التهريب وحماية احتكاره، مما يجعل سعرها يرتفع كثيراً عن كلفتها، ولحصر مستهلكي «الحشيش» والرقابة عليهم.. خاصة وأن أكثرهم من طلاب المدارس والجامعات، ومن فئات تشتريه من أجل لحظات «سعادة» يهرب فيها الإنسان من واقعه غير المريح.. إلى واقع أجمل!!.
ليس المهم هو الخبر بعينه، وحجم المخدرات في الرأسمال القومي، على أهمية ذلك،.. فإنّ هناك أرقاماً أردنية مرعبة لا تقل عن الرقم المصري:
- فالأردنيون يدخنون بأكثر من 800 مليون دينار من التبغ سنوياً على اختلاف أنواعه!!.
- والأردنيون يسيئون استعمال الهاتف الخلوي بأكثر من 800 دينار. ولعل المشهد الذي تراه بكثرة في شوارع عمان هو نموذج «للبيك» الذي يتحدث بالهاتف، وبين اصبعيه سيجارة.. ويسوق سيارته في الشوارع المزدحمة.. فإذا حدث أن أشار إليه زميله السائق الذي قد لا يختلف عن «بيكويته» بان يتمهل لأنه يريد أن يصف سيارته، فإن المشهد المثير في الشارع الأردني هو: طوشة السائقين!!. فلا أحد يحتمل رجاء زميله بتخفيف سرعة السيارة!!.
استهلاك الأردنيين لأكثر من مليار ونصف المليار دينار في التدخين، ودش الحكي في الموبايل، لا يدل على اننا نعي حقيقة أن الأردن ينتمي إلى الدول الفقيرة، وأن هذا المبلغ المهول يمكن أن ينهي مشكلة البطالة والفقر لو تم استثماره في اقتصاد البلد. ولعل أحداً لا يدرك هنا أن التبغ ليس كلفة بذاته، لأن الأمراض التي تنتج عنه تكلف الدولة أضعاف كلفة التبغ.. وها أنا نموذج للمدخن السابق الذي ينفق من جيبه أدوية بأكثر من مائتي دينار شهرياً!!.
لا معنى للتوعية في بلد كبلدنا، نناشد فيه «الأخ المواطن» بأن لا يدخن، وبأن يستعمل الهاتف المتنقل استعمالاً عاقلاً. فالمطلوب قوانين صارمة قابلة للتطبيق. فلا مانع من جعل مخالفة التدخين والتحدث بالهاتف وسوق السيارة، معاً، تكلف 100 دينار شرط الرقابة الأمنية.. ليس كما يقول المعتذر عن واجبه بأن الدولة لا تستطيع تخصيص شرطي لكل مواطن.. فهذا كلام غير مسؤول، ذلك أن هناك الآن رقابة بأجهزة التصوير في الشارع، تعطيك رقم السيارة، وصورة السائق المتحدث بالهاتف!!.
وهذا ينطبق على الدوائر الرسمية، وأمكنة ممنوع فيها التدخين.. إلى جانب الرقابة السلوكية في استعمال السيارة، واستعمال الطريق، وتحرش (الصايعين) بالبنات أمام المدارس.. أو العكس.
فنحن مجتمع لا بُدّ من انضباط سلوكياته، وضبط حركة أفراده. وقد مضى زمن نتذكره.. أيام كانت عمان ومثيلاتها أشبه بالمعسكر في ايقاع حركة الناس في الشارع واحترام المواطن للمواطن وللقانون!!.
علينا أن نحسب كل شيء في بلدنا، لأننا لا نملك ترف بعثرة الثروة القومية الشحيحة!!.
ليس المهم هو الخبر بعينه، وحجم المخدرات في الرأسمال القومي، على أهمية ذلك،.. فإنّ هناك أرقاماً أردنية مرعبة لا تقل عن الرقم المصري:
- فالأردنيون يدخنون بأكثر من 800 مليون دينار من التبغ سنوياً على اختلاف أنواعه!!.
- والأردنيون يسيئون استعمال الهاتف الخلوي بأكثر من 800 دينار. ولعل المشهد الذي تراه بكثرة في شوارع عمان هو نموذج «للبيك» الذي يتحدث بالهاتف، وبين اصبعيه سيجارة.. ويسوق سيارته في الشوارع المزدحمة.. فإذا حدث أن أشار إليه زميله السائق الذي قد لا يختلف عن «بيكويته» بان يتمهل لأنه يريد أن يصف سيارته، فإن المشهد المثير في الشارع الأردني هو: طوشة السائقين!!. فلا أحد يحتمل رجاء زميله بتخفيف سرعة السيارة!!.
استهلاك الأردنيين لأكثر من مليار ونصف المليار دينار في التدخين، ودش الحكي في الموبايل، لا يدل على اننا نعي حقيقة أن الأردن ينتمي إلى الدول الفقيرة، وأن هذا المبلغ المهول يمكن أن ينهي مشكلة البطالة والفقر لو تم استثماره في اقتصاد البلد. ولعل أحداً لا يدرك هنا أن التبغ ليس كلفة بذاته، لأن الأمراض التي تنتج عنه تكلف الدولة أضعاف كلفة التبغ.. وها أنا نموذج للمدخن السابق الذي ينفق من جيبه أدوية بأكثر من مائتي دينار شهرياً!!.
لا معنى للتوعية في بلد كبلدنا، نناشد فيه «الأخ المواطن» بأن لا يدخن، وبأن يستعمل الهاتف المتنقل استعمالاً عاقلاً. فالمطلوب قوانين صارمة قابلة للتطبيق. فلا مانع من جعل مخالفة التدخين والتحدث بالهاتف وسوق السيارة، معاً، تكلف 100 دينار شرط الرقابة الأمنية.. ليس كما يقول المعتذر عن واجبه بأن الدولة لا تستطيع تخصيص شرطي لكل مواطن.. فهذا كلام غير مسؤول، ذلك أن هناك الآن رقابة بأجهزة التصوير في الشارع، تعطيك رقم السيارة، وصورة السائق المتحدث بالهاتف!!.
وهذا ينطبق على الدوائر الرسمية، وأمكنة ممنوع فيها التدخين.. إلى جانب الرقابة السلوكية في استعمال السيارة، واستعمال الطريق، وتحرش (الصايعين) بالبنات أمام المدارس.. أو العكس.
فنحن مجتمع لا بُدّ من انضباط سلوكياته، وضبط حركة أفراده. وقد مضى زمن نتذكره.. أيام كانت عمان ومثيلاتها أشبه بالمعسكر في ايقاع حركة الناس في الشارع واحترام المواطن للمواطن وللقانون!!.
علينا أن نحسب كل شيء في بلدنا، لأننا لا نملك ترف بعثرة الثروة القومية الشحيحة!!.
الراي
