وزير الصحة: اجراءات الحكومة صارمة ورادعة للحد من الاعتداءات
المدينة نيوز- قال وزير الصحة الدكتور نايف الفايز "أن الحكومة تولي مسألة الاعتداء على الأطباء اهتماما خاصا وإنها ترفض الاعتداءات واتخذت حيالها إجراءات إدارية وقانونية صارمة بحيث تكون رادعة للحد من الاعتداءات".
وخلال اجتماعه الموسع اليوم الاربعاء مع نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور احمد العرموطي وأعضاء مجلس النقابة واللجنة المصغرة لأطباء الوزارة بحضور أمينها العام الدكتور ضيف الله اللوزي، اضاف الوزير "أن أبواب الحوار مفتوحة مع النقابة باستمرار للتداول في مختلف القضايا التي تخص الجسم الطبي لا سيما الاعتداءات" مشيرا الى التعاون والتنسيق المشترك مع النقابة لدراسة الظاهرة بعمق والعمل معا لإيجاد الحلول العملية التي تكفل منع الاعتداءات والحد منها إلى أدنى مستوى.
واشار نقيب الأطباء ومجلس النقابة واللجنة المصغرة الى جهود الحكومة ممثلة بوزارة الصحة التي اتخذت سلسلة من الإجراءات والخطوات القانونية والإدارية بالتعاون مع الأجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
وبحسب التعديلات على قانون العقوبات لم يعد الاعتداء على الكوادر الصحية يصنف على انه مشاجرة بين طرفين وإنما اعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله وترتب على ذلك انفاذ أحكام القانون الذي غلظ عقوبة الاعتداء لتصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
وتمخض الاجتماع وفق بيان صحافي صدر عن المركز الاعلامي لوزارة الصحة عن جملة من الاتفاقيات في المبادئ والقناعات والخطوات الواجب اتخاذها على الصعد القانونية والإدارية لمواجهة الظاهرة.
وقال البيان ان الجانبين رفضا مبدئيا فكرة اللجوء إلى الاعتصام لأنه ليس هدفا لا سيما وان أبواب الحوار مفتوحة وان الحكومة تبذل قصارى جهدها عبر إجراءات واضحة مناهضة للاعتداء داعمة لحقوق المعتدى عليهم وتتولى أجهزتها المرافعة عنهم في المحاكم المختصة.
واتفق الجانبان على القيام بحملة توعوية لبناء منظومة ثقافية اجتماعية مناهضة للعنف الموجه ضد الكوادر الطبية تشارك فيها مختلف القطاعات وخاصة وسائل الإعلام ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبر تنظيم برنامج في الوعظ والإرشاد لهذه الغاية.
وتم خلال الاجتماع التركيز على الجانب الأمني بتعزيز الحس الامني للحفاظ على النظام العام في المستشفيات ودور العلاقات العامة لتنظيم إجراءات المراجعين والدخول للمرضى وتخصيص أماكن انتظار مناسبة.
واكد الاجتماع بحسب البيان أهمية تلبية احتياجات المرضى والتعامل معهم بمهنية عالية وحس إنساني يستوعب معاناتهم ويخففها بالحوار الهادئ بعيدا عن الانفعال والاحتكاك الذي يولد الغضب.
وتناول الاجتماع بشكل مكثف أهمية دور المعتدى عليهم في عدم التنازل عن حقوقهم لكي لا تضعف قيمة الإجراءات التي تتخذها الوزارة على الصعيد القانوني، اذ يشهد الجميع بنزاهة القضاء واستقلاله.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة تأهيل وتدريب الأطباء والممرضين في أقسام الإسعاف والطوارئ وعقد دورات ومحاضرات تدريبية وتوعوية لهم للتعامل مع الحالات الاسعافية بشكل أكثر فاعلية مهنيا وإنسانيا.
وأشار وزير الصحة إلى انه بالتنسيق مع نقيب الأطباء يسعيان إلى إيجاد النظام الخاص بالأطباء ويعملان بجهد مشترك لفتح الأبواب لتحقيق ذلك باتصالات ولقاءات مكثفة مع العديد من الجهات الحكومية المعنية.
وقال أمين عام الوزارة أن نقاط الحوافز لم يطرأ عليها أي انخفاض وإنما بقيت على ما هي عليه خلال الدورة الماضية، حيث لقيت استحسان الكوادر الطبية آنذاك ولن يجرى عليها أي تخفيض.
واكد انه تم تعديل نظام الحوافز لرفع النقاط الممنوحة للكوادر الطبية في أقسام الإسعاف والطوارئ لحفزهم وتشجيعهم على العمل في الظروف الدقيقة التي يواجهونها.
واتفقت الوزارة والنقابة على مواصلة الحوار والتداول في الشؤون المهنية كافة والتركيز على عدم تسييس القضايا المهنية خدمة للمهنة والمصلحة العامة للوطن والمواطن على حد سواء.(بترا)
