الأردن : 99.9 بالمئة من المتبرعين بالأعضاء أحياء

المدينة نيوز :- أكد مدير مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء الدكتور عبد الهادي بريزات أن القضاء ينظر في 3 قضايا لمستشفيات خاصة قامت بإجراء عمليات زراعة أعضاء بشكل مخالف للقانون.

وفي الوقت الذي أشار فيه إلى تراجع العدد الكلي لعمليات زراعة الكلى بين عامي 2011 و2014، لاحظ بريزات ارتفاعاً في العمليات التي تجرى لمرضى غير أردنيين مقارنة بمرضى أردنيين خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى استحواذ مستشفيات القطاع الخاص على العدد الأكبر من العمليات.

وشدد بريزات  : على دور تعليمات نقل أعضاء جسم الإنسان المقرة العام ودليل الإجراءات العامة في تنظيم عمليات زراعة الأعضاء ونقلها والتبرع بها، وضبط المخالفات.

ولفت إلى إجراء 91 عملية زراعة كلى منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه، منها 34 عملية لأردنيين و57 عملية لغير أردنيين، كان كافة المتبرعين فيها من الأحياء.

وتالياً نص الحوار الذي تم نشره على صحيفة السبيل ..

* حدثنا عن دور مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء منذ تأسيسها؟
استحدثت المديرية في 14 نيسان من العام 2010، وجاء ذلك استجابة لمطلب المملكة العربية السعودية اثر توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الصحة الأردنية والسعودية، التي تضمنت بنداً خاصاً هو البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال زراعة الأعضاء بين الجانبين.
لذلك كان لا بدّ من استحداث مؤسسة رسمية في الأردن تعادل المركز السعودي لزراعة الأعضاء؛ لتنفيذ بروتوكول التعاون في زراعة الأعضاء بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
سابقاً، حاول الأردن على مدى سنوات مضت، وتحديدا منذ العام 2005 ولغاية 2010، إنشاء المركز الوطني الأردني لزراعة الأعضاء، وشكل لذلك لجان من مختلف القطاعات الصحية وديوان التشريع والرأي، وكافة المؤسات المعنيىة، لكن للأسف لم تتكلل المحاولة بالنجاح.

*ما هي أسباب فشل تلك المحاولة؟
اتخذت الحكومة آنذاك عدة قرارات بتقليص المؤسسات المستقلة ودمجها مع بعضها البعض، فضلاً عن وجود خلافات بين أعضاء اللجان المشكلة حول مهام المركز الوطني الأردني لزراعة الأعضاء، ولأي جهة يتبع، لتستبدل بفكرة تأسيسه إنشاء مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء.
إنشاء المديرية جاء تنفيذاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وجامعة الدول العربية بوجود هيئة رسمية تُعنى بشؤون تنظيم عملية التبرع ونقل وزراعة الأعضاء، ولأجل تطويرها بالشكل الأفضل ولحماية المؤسسات الصحية والمتبرعين والمرضى في الوقت نفسه، فعملية التنظيم ليست بالأمر السهل، وكذلك تركها للمؤسسات كل على حدة، أو للأشخاص.
وهو ما تطلب وجود هيئة رسمية تكون مظلة للجميع، لذلك استحدثت مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء في نيسان 2010، لكنها وللأسف لم تُفعل رسمياً إلا بعد عام ونصف العام، وتحديداً في شهر تشرين الأول من عام 2011، وعندما عينت مديراً لها وجدت أنها مديرية على ورق، تم تخصيص غرقتين لها في مبنى عائد لوزارة الصحة في منطقة جبل الحسين، إلى جانب فاكس معطل وسكرتيرة، وكانت هذه ما يسمى بمديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء.

* هل يُفهم أن استحداث المديرية كان شكلياً؟
قرار استحداث المديرية لم يكن شكلياً بل التطبيق ربما تعرض لعمليات اجهاض ووأد للفكرة، أو ربما لوجود بعض الأشخاص المعنيين بتنفيذ القرارت وبالتخطيط غير مهتمين بتنظيم عملية زراعة الأعضاء في المملكة، وقد يكون بسبب قوى صحية متنفذة من خارج القطاع الطبي العام لا تريد للمديرية العمل.
بناءً عليه، بدأت أفكر بما يحدث، وما المطلوب؟ ولا سيما أن المديرية مع نشأتها كانت بلا مهام، وبلا هيكل تنظيمي، عندها خاطبت وزير الصحة آنذاك الدكتور عبد اللطيف وريكات بصفته صاحب القرار، وقابلته لأضعه بصورة المديرية الذي بدوره وعد بتفيذ كافة شيء، واقترح نقل المديرية من جبل الحسين إلى مستشفى البشير، وهذا ما تم.
ولاحقا لاعتماد موقع المديرية في المستشفى، قمت بوضع الهيكل التنظيمي لها، وحصلت على موافقة وزارة الصحة، إضافة إلى تحديد أهداف المديرية ومهامها، وأهمها الإشراف على برامج زراعة الأعضاء في المؤسسات العاملة في جميع أنحاء المملكة في مجال التبرع بالأعضاء، والحصول عليها ونقلها وزراعتها للمحتاجين، وتنسيق الجهود بين هذه المؤسسات.
وكذلك العمل على تشجيع التبرع بالأعضاء، وإنشاء سجل وطني للتبرع بالأعضاء، ونقلها وزراعتها يتضمن كافة المعلومات شاملة أعداد المرضى والمتبرعين والمتلقين مع البيانات الشخصية والفنية لهم، فضلاً عن التنسيق والمتابعة لجميع حالات الموت الدماغي المشخصة في مختلف مستشفيات المملكة لاستئصال الأعضاء من المتوفين دماغياً، وإعداد المواصفات الخاصة بإنشاء مراكز لزراعة أعضاء جسم الإنسان مع وضع تعليمات لنقل هذه الأعضاء، إلى جانب إصدار النشرات العلمية وإجراء البحوث والدراسات حول الأمراض المؤدية لفشل الأعضاء ونقلها وزراعتها.
وانطلاقاً من هذه المهام كان لا بدّ من إقرار هيكل تنظيمي للمديرية لتنفيذها، علماً بأن مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء مرتبطة مباشرة بالأمين العام لوزارة الصحة.

* مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء من تمثل؟
تضم المديرية لجان استشارية تمثل جميع القطاعات الطبية في المملكة، سواء المستشفيات العامة أم الخاصة أم الجامعات أم الخدمات الطبية الملكية حتى لا يقال إنها مديرية خاصة بوزارة الصحة.
وتعتبر هذه اللجان الذراع الفني للمديرية التي تمثل سياسة وزارة الصحة بحكم قانون الصحة العامة الذي يعدها الجهة المسؤولة عن صحة المواطن.

* ما هو دور المركز في الرقابة على إجراء عمليات زراعة الأعضاء، ونقلها على مستوى المملكة؟
الأردن من الدول السباقة التي أقرت قانوناً للانتفاع بالأعضاء البشرية في عام 1977، وفي العام 1999 وضعت تعليمات لهذه الغاية، إلا أنه في عامي 2014 و2015 وجدنا أنه هذه التعليمات تقادمت وأصبحت قاصرة؛ مواكبة التطورات العالمية في مجال زراعة الأعضاء ونقلها والتبرع بها.
لذا عمدنا إلى إعادة النظر في تلك التعليمات لتعديلها حتى تتماشى مع التطور الحاصل، فتم وضع تعديلات عليها بمشاركة لجان علمية استشارية من مختلف القطاعات الطبية؛ حتى لا يقال إن مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء استفردت بتعديل التعليمات.
كان هناك خلافات في الرأي حول بعض بنود التعليمات، لكنها لم تكن حول أمور علمية أو فنية، بل اقتصرت على أمور إدارية التنسيقية ولمن تعطى الصلاحيات، كما لم تكن حول وجود هيئة حكومية رسمية تشرف على عملية تنظيم زراعة الأعضاء والتبرع بها.

* حدثنا عن ماهية الدور الرقابي للمديرية؟
مع إدخال تعديلات على تعليمات نقل أعضاء جسم الإنسان، ونشرها في الجريدة الرسمية آذار الماضي، فقد نصت على وجوب الالتزم بدليل الإجراءات العامة للتبرع، ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية. وحدد الدليل كل ما هو مطلوب من المؤسسات الطبية التي يتم فيها زراعة الأعضاء، أو تلك التي تعتزم القيام بذلك، فضلاً عن تحديد مهام المستشفيات وطواقمها الطبية والتمريضية والإدارية تجاه المريض الذي يعاني من فشل عضوي، وليس فقط تجاه عملية الزراعة.
المشكلة لدينا تكمن في قلة عدد الأعضاء المتوفرة بالنسبة لعدد الأشخاص المحتاجين لها؛ بمعنى أن الأشخاص الذين يعانون من فشل عضوي، بغض النظر عن طبيعة العضو (رئة، قلب، بنكرياس، كلى، نخاع العظم) عددهم كثير مقارنة بما يتوفر من أعضاء، كما أن 99.9 بالمئة من المتبرعين بالأعضاء في الأردن هم من الأحياء، بينما عالمياً فإن أكثر من 80 بالمئة من الأعضاء يحصل عليها من متوفين دماغياً.
لذا؛ فإن أهم دور لمديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء، تفعيل البرنامج الوطني لتبرع المتوفين دماغياً بالأعضاء الذي يسمح به القانون والتشريعات الدينية.

* هل استاء القطاع الطبي الخاص من تعديل التعليمات ،وإقرار دليل الاجراءات فيما يتعلق بزراعة الأعضاء؟
لا أقول الكل، هنالك بعض المستشفيات الخاصة تعاونت بشكل جيد وسريع، والبعض الآخر التزم الصمت، لا ايجاباً ولا سلباً، كما أن البعض انتقد الإجراءات؛ بحجة أنها تعطل سرعة انجاز العمل، بينما هو يتغاضى عن أشياء مهمة لا بدّ من توفيرها للشخص المريض، وفي وحدات العناية المركزة بغرف الطوارئ، وشكل اللجان الخاصة للعناية بالمرضى، ونوعية العناية بالمتبرعين بالأعضاء، ولجنة تقييم المتبرع لدرأ شبهة "الاتجار" بالأعضاء؛ للتأكد أن التبرع لم يكن لأجل الحصول على مقابل مادي.
ولجنة تقييم المتبرع مكونة من أطباء اختصاصيين، بينهم طبيب أمراض نفسية، وباحث اجتماعي، إضافة إلى الطبيب المعالج للمريض الذي يحتاج إلى زراعة عضو.

* في حال أراد مريض غير أردني زراعة عضو في مستشفيات المملكة، هل يشترط وجود صلة قرابة بين المريض والمتبرع؟
القانون لم يشترط درجة القرابة بين المريض والمتبرع، لكن الفتاوى الشرعية فضلت أن تجمعهما قرابة من الدرجة الأولى والثانية، وفي هذه الحالة عادةً ما تكون نسبة شبهة الاتجار أقل، فالقانون أكد وجوب الالتزام بالفتاوى الشرعية.

* بالنسبة للمتبرع المتوفى؟
لا يشترط بالمتبرع المتوفى بالأعضاء وجود صلة قرابة مع المريض، لكن يشترط موافقة أهل المتوفى على نقل أعضائه.

* كمديرية مسؤولة عن زراعة الأعضاء والتبرع بها، من الأكثر تبرعاً الأحياء أم الأموات؟
في الأردن للأسف جداً التبرع أكثر من الأحياء بمعدل 99.9 بالمئة، وحسب إحصائيات الأربع سنوات الأخيرة فإن التبرع بالأعضاء يأخذ منحى تنازلياً.
الأردن من الدول السباقة في المنطقة بزراعة الأعضاء، إذ أجرى أول عملية زراعة كلى في عام 1972، علماً بأن أول قانون أقر في المنطقة العربية يسمح بالتبرع بالأعضاء عام 1977، وتصنف المملكة ضمن الدول الأولى في وضع تشريعات بهذا المجال.
ويعتبر الأردن اول دولة في المنطقة تقوم بعملية زراعة قلب عام 1985، إذ أجريت هذه العملية لنحو 15 مريضاً، لكن توقف ذلك عام 1997، وفي عام 2004 أجريت أول عملية زراعة كبد، فضلاً عن عمليات زراعة مشتقات الدم وخلاياه وأنسجة أخرى، ونخاع العطم وهذه مستمرة بشكل جيد.
لكن الملاحظ أن العدد الكلي لعمليات زراعة الأعضاء لأردنيين وغير أردنيين، تحديداً الكلى، بين عامي 2011 و2014 تراجع؛ إذ بلغ عام 2011 نحو 234 عملية، و217 عملية لعام 2012، و187 عملية لعام 2013، و180 عملية زراعة كلى لعام 2014، بينما بلغت 91 عملية منذ بداية عام 2015 ولغاية تاريخه، حسبما ورد من المستشفيات التي أجريت فيها عمليات زراعة.
وبالنسبة للأردنيين، بلغ عدد عمليات زراعة الكلى عام 2011 نحو 158 عملية، وتناقصت عام 2012 إلى 138 عملية، وفي عام 2013 تراجعت إلى 82 عملية، لكنها بلغت عام 2014 نحو 86 عملية، وفي عام 2015 كانت 34 عملية زراعة كلى.
أما عمليات زراعة الكلى لغير الأردنيين، فيلاحظ ارتفاعها خلال تلك السنوات.

* كم تبلغ كلفة عملية زراعة الكلى؟
تجرى عملية زراعة الكلى في مستشفيات القطاع العام كالخدمات الطبية الملكية، ومستشفى الملك المؤسس ومستشفى البشير ومستشفى الأمير حمزة، وتصل كلفتها في مستشفى البشير بين 2000 و2500 دينار، وفي مستشفى الأمير حمزة تصل لـ7000 دينار.
ولوحظ أن عدد العمليات الكلي لزراعة الكلى في الأردن تناقص من 2011 إلى 2014، كما لوحظ أن عدد المرضى الأردنيين الذين تجرى لهم عمليات زراعة الكلى تناقص في الوقت الذي زاد فيه عدد المرضى الذين هم بحاجة لزراعة الكلى من الأردنيين.
في المقابل، لوحظ زيادة عدد عمليات زراعة الكلى لغير الأردنيين خلال الفترة الزمنية نفسها، وهنا لا بدّ من السؤال، لماذا زاد عددهم، ولماذا جاؤوا إلى الأردن؟ هذا سؤال استنتاجي، وهل الأردن أصبح بديل عن دول أخرى؟

* برأيك، ما هو السبب؟
لا بدّ من البحث عن السبب وايجاد الحل المناسب لذلك.

* هل من آليات للموافقة على إجراء عملية زراعة الأعضاء؟
دليل الإجراءات العامة للتبرع ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية سهل العملية لكنه ضبطها؛ بمعنى هناك نماذج ضمن الدليل يجب أن تعبأ حسب الاصول من قبل الأفراد والأشخاص والإدارات المعنية في الموقع الذي ستجري فيه عملية زراعة العضو وإرسال هذه النماذج إلى مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء لتدقيقها حسب الأصول قبل إجراء العملية.

* كم يستغرق الوقت في مثل هذه الحالات؟
إعطاء الرأي من قبل المديرية في هذه الأوراق أنها مكتملة أو غير مكتملة لا يستغرق أكثر من ساعة.
حتى في أيام العطل والأعياد الرسمية هناك برنامج للإداريين في المديرية لدراسة الأوراق، فأي تعطيل أو تأخير يكون سببه المستشفى الذي يرسلها إما غير مكتملة أو لأن المعنيين لديه لا يرغبون بدراستها وتدقيقها.
وأقول إن بعض المستشفيات حاولت إرسال أشخاص ممن ستجرى لهم عمليات زراعة أعضاء إلى المديرية للتفاوض معنا مباشرة، وهذا العمل مرفوض، فالمديرية لا تستقبل أشخاصاً، ولا تتعامل مع أشخاص، بل تتعامل مع مؤسسات.
كل مستشفى مسؤول عما يقدم من أوراق، ومسؤول عن صحتها، ومسؤول عن توقيعات وأسماء الأطباء والممرضين والأداريين والعاملين لديه الموجودة على هذه النماذج.

* هل تعبئة هذه النماذج ينطبق على المستشفيات كافة، الرسمية والخاصة؟
أخذ المواقفة مسبقاً قبل إجراء عملية زراعة الأعضاء حددت لمستشفيات القطاع الخاص لأسباب كثيرة، منها تعددها المستشفيات وعدم ثبات الأشخاص الذين بجرون العمليات في موقع واحد، والتداخل فيما بينهم، وعدم وجود رقابة مباشرة عليهم من وزارة الصحة.

* كم عملية زراعة كلى أجريت خلال العام الحالي؟
لغاية شهر آب عام 2015، أجريت 91 عملية زراعة كلى، منها 34 عملية لأردنيين، و57 لغير أردنيين.
كما أجريت ست عمليات زراعة كبد، منها 4 عمليات لأردنيين، وعمليتان لغير أردنيين.
لذلك، من الأهمية بمكان تفعيل البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء من الأشخاص المتوفين دماغياً الذي يقود هذه الجهود بشكل مباشر جلالة الملكة رانيا وسمو الأمير رعد بن زيد، ويقدمان الدعم له.

* كم شخص متوفى دماغياً يُتبرع بأعضائه؟
للأسف يتراوح من شخص إلى شخصين سنوياً، علماً بأنه سمح بالتبرع بأعضاء المتوفين دماغياً منذ عام 1977.
وتعمل المديرية حالياً على تشكيل فريق وطني يضم مختلف الكوادر الطبية من مختلف القطاعات الطبية الأردنية ليكون جاهزا على مدار الساعة للتعامل مع جميع حالات الوفاة دماغياً.

* في سياق الحديث عن زراعة الأعضاء، برزت قضية الاتجار بالأعضاء لدى القطاع الخاص، أهي ظاهرة أم مجرد حدث عابر؟
حول هذا الموضوع أستطيع فقط القول إن القضية منظورة الآن أمام القضاء وطلب بشكل رسمي عدم نشر معلومات حولها لحين الانتهاء من التحقيقات القضائية.
لكن نقول إنه نتيجة لعملنا المباشر ومسؤولياتنا المباشرة، ومن خلال متابعاتنا واحتكاكنا مع المؤسسات المعنية وردت معلومات بإجراء عمليات نقل أعضاء بشرية من أشخاص لآخرين دون أخذ الموافقات الرسمية حسب الأصول.
نحن مع تطوير عملية التبرع ونقل وزراعة الأعضاء بل هدفنا الأول والأساسي تشجيع التبرع ونقل وزراعة الأعضاء، وتطوير جميع الإمكانات الفنية والعلمية والتقنية فيما يتعلق بزراعة الأعضاء، لكن هذا مشروط بأن يتم ضمن أسس القانون والنظام والتعليمات ودليل الإجراءات لدرأ المفسدة عن الأردن والنظام الصحي في المملكة، ومن ثم إبعاد شبهة الاتجار بالأعضاء "البشر" بما فيها من انتهاك سافر لحقوق الإنسان، وخاصة أنه يتم من خلالها استغلال الفقراء والمعوزين لصالح أشخاص آخرين.

* الاتجار بالبشر، هل هي ظاهرة أم حادثة عابرة في الأردن؟
لا تستطيع تصنيف مسألة معينة بعدد قليل على أنها ظاهرة.
وعالمياً، ظاهرة الاتجار بالبشر موجودة، ونرجو من الله في الأردن -نظراً للظروف المحيطة والأحداث- ألا تستغل حاجة الشخص المادية ليضطر إلى بيع أعضائه أو اجباره على بيعها أو ابتزازه.

* كم عدد عمليات زراعة الأعضاء المخالفة التي كان لكم دور في الكشف عنها؟
إن العمل بدليل الإجراءات ضمن تعليمات زراعة الأعضاء الجديدة بدأ حديثاً، ولغاية الآن استطعنا ضبط 3 حالات مخالفة منذ تفعيل دليل الإجراءات العام الحالي؛ وبالتالي القضاء ينظر في 3 قضايا لمستشفيات خاصة قامت بإجراء عمليات زراعة أعضاء بشكل مخالف.