اللغة العربية تعود إلى المقدمة بالزامية النجاح بامتحان الكفاية للمتقدمين للوظائف
المدينة نيوز:- اعتبر مختصون ومعنيون أن صدرو قانون حماية اللغة العربية الذي يلزم المرشحين للتعيين مدرسين في التعليم العام والعالي والمذيعين والمعدين والمحررين في المؤسسات الإعلامية اجتياز امتحان الكفاية يعزز مكانة اللغة العربية السليمة في الحياة العامة تدوينا ولفظا وسلامة من الأخطاء الإملائية واللغوية والنحوية.
ويقول الزميل الصحفي ماهر الشوابكة ان اللغة العربية جامع للشعوب العربية، وبدونها تصبح أدوات التواصل ضعيفة، لا بل مفقودة، لذلك يجب العودة الى اصول اللغة ليستقيم اللسان وتصبح لغة المخاطبة واحدة، منوها بأن الاعلام يؤدي دورا مهما في هذا الإتجاه وبخاصة بعد التراجع الذي حصل خلال الفترة الماضية بسبب تعدد اللهجات ودخول ذلك الى الصحافة الورقية والاعلام المرئي والمسموع.
وقال المدقق اللغوي محمد اللحام إن لغة الضاد أهلكها الاضطهاد، من ناطقيها ،لافتا أن ما يحصل للغتنا الأم من ظلم، جيل بعد جيل يتعلم، ويصل إلى مرحلة الثانوية، وهو لا يعرف على أقل تقدير متى تفتح التاء ومتى ترسم مربوطة ،"إنها طامة كبرى عندما نرى اسما مرفوعا وقد سبقه حرف جر أو عندما نرى الهمزة تكتب على الألف وما قبلها مكسور والكسر أقوى من كل الحركات ومن حقه النبرة والأمثلة كثيرة ".
ويتابع ....وطامة كبرى عندما يأخذ وقت تصحيح ورقة امتحان الثانوية أضعاف الوقت الأصلي مع المصحح وهو يفك الخط لقراءته ، وعندما أحصل على قليل من الوقت لمشاهدة التلفاز ويكون المتحدث مسؤولا ويتحدث العربية بطلاقة ؛ نعم بطلاقة لأنك يا عزيزي لا تميز بين الفتحة والضمة والكسرة وفي نهاية كلامه يقول : خطيتكم برقبتي !!.
وأقول له " دع رقبتك من خطايانا واترك مساحة رقبتك كاملة لخطية اللغة ؛ فخطيتها أكبر وخطها أحمر وكتابها أطهر" .
وأضاف عندما علمت أن مجمع اللغة العربية سيرفع كتابا إلى الحكومة بشأن خضوع كل من أراد التقدم إلى العمل في أي مؤسسة إلى امتحان في اللغة العربية، رسمت على وجهي ابتسامة تعادل الظلم الذي واكبته لغتنا الحبيبة على مدار السنوات الفائتة، وأقول سنوات وليس أعوام لأنهن عجاف على اللغة العربية، مؤكدا أن الخطوة وإن كانت متأخرة ولكنها رائعة وموفقة.
ويفسر أننا لا نريد من معلم اللغة الإنجليزية أو معلم الرياضيات أو الصحفي أن يكون غائصا في البحور الشعرية بل نريده أن يعلم كيف يكتب ويقرأ ويتكلم لغتنا ويعلمها فهو نبراس المعرفة، وأقول كما قال الشاعر: كلما مر زمان زادها مدحا وجاها لغة الأجداد هذي رفع الله لواها.
وتساءلت المعلمة امل محمود،كيف للمعلم مثلا أن يؤدي رسالته كما يجب دون استقامة لسانه في هذه اللغة، وكيف للأجيال أن تنشأ ولغتها مهجورة وغريبة وهي عنوان فخر للأمة، وكيف للسياسي أن يخاطب الأمة دون لسان عربي فصيح، وكيف للاعلامي أن يقدم رسالته بكل بساطة وسهولة ليفهمها الناس؟ .
وتقول"مخطىء من يظن أن اللغة العربية ثانوية، فهي لغة القرآن الكريم، وارتبطت به مما ميزها عن سائرِ لغات البشر بأنها اللغةُ التي اختارها الله لوحيه، وجعلها محفوظة".
وتؤكد أن هذه الخطوة تنصف اللغة العربية على أرضها، ومن شأن ذلك رفع كفاءة الأجهزة الأدارية في الحكومة والصحفيين والاعلاميين والمعلمين الذي سيستخدون اللغة العربية الفصحى، التي تعد ضرورة اللغة الأم والرسمية للدولة.
يرى الناطق الإعلامي لنقابة الصحفيين الأردنيين علي فريحات أن اقرار القانون يعد نقلة نوعية لترسيخ وتعزيز مكانة اللغة العربية السليمة الخالية من الأخطاء النحوية والمتقنة، وبالذات لدى المعلمين والاعلاميين والصحفيين الذين تقع عليهم مسؤولية الحفاظ على اللغة وحمايتها من أي اخطاء وشوائب، لافتا الى العديد من الأخطاء التي تحدث بسبب الاعلام الذي ينقل رسائل خاطئة الى الناس، حتى أصبحنا نرى الاعلانات على واجهات المحال التجارية تكتب بطرق بدائية بعيدة عن الاسس والمعايير الصحيحة.
ودعا إلى التعاون ما بين النقابة ومختلف المؤسسات المعنية مثل مجمع اللغة العربية والجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بعملية التوعية بالحفاظ على اللغة العربية وذلك عن طريق الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات التي تعزز هذا الاتجاه، مبينا ان الزم القانون باجتياز امتحان المقدرة والكفاية عند تعيين وظائف معلم ومدرس جامعي ومذيع ومحرر ومعد المقدرة والكفاية في اللغة العربية يعد خطوة بالاتجاه الصحيح على غرار ما يتم في امتحان "التوفل" الانجليزي.
ويبين رئيس مجمع اللغة العربية الأردني الدكتور خالد الكركي أن مجلس المجمع بدأ بوضع الخطط لتنفيذ قانون حماية اللغة العربية (رقم 35 لسنة 2015) الذي صدر في الجريدة الرسمية بعد أن وشّح بالإرادة الملكية السامية، معتبرا أن القانون يعتبر إنجازا وطنيا بامتياز، والذي جاء بالتزامن مع صدور قانون المجمع لسنة 2015، ما يعكس حرص الدولة الأردنية على تعزيز دور لغة الضاد في حياة الوطن وأمنه الاجتماعي والثقافي في شتى المجالات.
وأشار الى ان لجنة ستكلف لاعداد نظام خاص لامتحان الكفاية في اللغة العربية، وسيرسل الى الحكومة لاقراره رسميا، بحيث يلزم المرشحين للتعيين مدرسين في التعليم العام والعالي باجتياز هذا الامتحان، كما يشمل الامتحان المذيعين والمعدين والمحررين في المؤسسات الإعلامية.
وقال إنه سيتم تنفيذ حملة اعلامية تبدأ بمؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل 30 الشهر الحالي ، لغايات التوعية بالقانون ومخاطبة سائر المؤسسات ذات الصلة بمواده، وفتح آفاق التعاون مع المؤسسة والهيئات الرسمية والجمعيات والروابط لتأسيس مناخ وطني يسعى فيه الجميع إلى تعزيز اللغة العربية السليمة في الحياة العامة تدوينا ولفظا وسلامة من الأخطاء الإملائية واللغوية والنحوية.
(بترا)
