تعثر التنمية في البادية الأردنية
نظرا ً لخصوصية المشاكل التنموية التي تطرح بالبادية الأردنية والمردودية الهزيلة لغالبية المشاريع التي أقيمت فيها، دفعت بجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه إلى بلورة فكر جديد اتجاه البادية، تمثل في \"تنمية مناطق البادية \" وتجسد ذلك في تأسيس صندوق خاص تناط إليه مسؤولية \"تنميتها \" وهو ما يعرف باسم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، وكانت الغاية منه تحقيق التنمية المنشودة في مختلف مناطق البادية وتحسين المستوى المعيشي لأبنائها واستثمار قدراتهم وإمكاناتهم البشرية. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هذا الصندوق لم يأتِ بالغرض المراد أو كما أراده صاحب الجلالة. فالكثير من أبناء البادية يتسألون ما الذي أنجزه هذا الصندوق؟ والإجابة واضحة، بأن المشاريع التي أنجزت كانت غير مجدية ولم تحقق الهدف المرجو منها، كمشروع المحمدية( البرنامج الوطني لزراعة الأعلاف) الذي كلف الدولة مبالغ طائلة( أقيم هذا المشروع في البادية الجنوبية بالمحمدية على تربة ترتفع فيها نسب الملوحة، كما أن الآبار التي حفرت للمشروع أدت إلى نضوب الآبار التي تقع إلى الغرب منه والتي يعتمد عليها أبناء المجتمع المحلي للمزروعات الخاصة، مع العلم بأن هذا المشروع كانت إنتاجيته أقل من المتوقع).
وفي ضوء ما سبق، فقد تلقت البادية ولا تزال طعنات عدة، بسبب الإخفاقات في المشاريع التنموية التي كانت تشرف عليها الجهات المسؤولة عن البادية( صندوق تنمية البادية، ومركز بحث وتطوير البادية الأردنية). فالقائمين على تلك المشاريع يحاولون تغطية الإخفاق بحلو اللفظ ومعسول الكلام ودغدغة العواطف ونثر الآمال، وتحضرني مقولة \" أن كل مسؤول مدعو للتضحية في سبيل وطنه، ولكن ليس من أحد مضطرا ً لتبرير الإخفاق في سبيل الوطن \".
فالبادية الأردنية ما هي إلا جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، التي كشف تشخيص واقع الحال بها خلال الوقت الراهن إلى واقع مخيف، فهي اليوم تعيش أوضاع صعبة، فجميع المؤشرات تحيلنا على واقع مرعب( التعليم، والصحة، والماء، والطرق...الخ) إضافة إلى أن معظم المشاريع التنموية لم تبنَ على استراتيجيات واضحة، مما جعلها تتسم بالضعف.
وبناء على ما سبق، يمكن القول بأن دور الصندوق يبقى محدودا ً في تحقيق التنمية، ويعيش أزمة ضعف التأطير البشري كما ً ونوعا ً وهذا ما أنعكس على أدائه، كما أن البادية الأردنية تبقى في مجملها غير مهيكلة بطريقة مركزة بصورة ذاتية، الأمر الذي يتطلب التدخل الاستعجالي لإعادة الاعتبار للبادية ولأبنائها، وهنا ينبغي على الحكومة أن تعلن مبادرة للتنمية يتم توجيهها للبادية، بحيث تتوخى رد الاعتبار لهذا الوسط المهمش عبر البرامج الآتية: برنامج محاربة الفقر، وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي، وبرنامج محاربة التهميش، والبرنامج الأفقي الذي يكون بمثابة برنامج لدعم العمليات ذات الوقع الكبير على التنمية البشرية على صعيد السكان، وذلك من خلال اقتراح مشاريع على مستوى مناطق البادية.
