تصريح صحفي للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"

المدينة نيوز - اعتصم عشرات الطلبة اليوم أمام مبنى رئاسة الوزراء ، وذلك كخطوة أولى من خطوات الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " لإسقاط قانون الجامعات الأردنية .
وجدد المعتصمون رفضهم لقوانين الجامعات التي تستهدف قمع حريات الطلبة وتعمل على تحويل الجامعات إلى مؤسسات ربحية .
وتضمن الاعتصام على عدد من الكلمات التي ألقاها عدد من الطلبة أكدوا فيه على مطالب الحملة والتي توصي بعدد من الإجراءات تدعو لتحسين وضع الطلبة في الجامعات الأردنية أهم هذه المطالب تشكيل اتحاد عام لطلبة الأردن .
وأكد الطالب إبراهيم الجمزاوي في كلمة ألقاها أن مجمل أهداف الحملة تتمثل في إيجاد طالب جامعي غير معرض للاستغلال وغير مكمم الأفواه وأن الممارسات التي تتبعها إدارة الجامعات في التعامل مع النشطاء في العمل الطلابي والقوى الطلابية والتضييق المستمر والعقوبات المجحفة لا تصب إلا في خانة ضرب جيل الشباب وجعله مهزوزاً خائفاً غير قادر على البناء .
وأشار الطالب حسن ديرانية إلى أن التغول في خصخصة الجامعات أمر مرفوض مطلقاً ولا ينتج عنه سوى أن يكون التعليم محتكراً على فئة من الأغنياء وحرمان عامة الشعب من التعليم .
وأكد ديرانية أن العنف الطلابي يزيد من صعوبات الوصول إلى مجتمع طلابي أفضل خصوصاً مع غياب الاتحاد العام لطلبة الأردن الذي يعتبر الهيئة النقابية الممثلة للطلبة .
ورفع الطلبة المعتصمون عدد من الشعارات التي ترفض رفع الرسوم الجامعية مثـل " معاً لإسقاط قانون الجامعات الأردنية " .. " معاً لوقف خصخصة الجامعات الرسمية " .
وشعارات أخرى تدعو لرفع سقف الحرية داخل الجامعات مثل " لا لأنظمة التأديب القمعية .. نعم لحرية العمل الطلابي " .
كما قامت الحملة بتوزيع ورقة حول قراءتها حول قانون الجامعات الأردنية وتغول أصحاب الجامعات الخاصة، حيث أعطى القانون الجديد لصاحب الجامعة الحق في تنسيب اسم رئيس مجلس الأمناء ، فيما كان الأمر سابقاً مناطاً بالكامل لمجلس التعليم العالي ، كما استمرت سطوة أصحاب الجامعة على تركيبة مجلس الأمناء حيث ينسب هؤلاء أسماء عشرة أعضاء من أصل خمسة عشر عضو مجلس أمناء ، أي أن أصحاب الجامعة الخاصة يستحوذون على ثلثي تركيبة مجلس الأمناء .
وفي ورقة حول خصخصة الجامعات الرسمية حذرت "ذبحتونا " من تداعيات إعفاء مجلس التعليم العالي من معظم صلاحياته وتحويل هذه الصلاحيات لمجالس الأمناء ، حيث أنه بالرغم من كون هذه الصلاحيات تعطي " ظاهرياً " انطباعاً بتعزيز استقلالية الجامعات الرسمية ، إلا أنها في حقيقة الأمر تهرب من الحكومة لمسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها ، فقد أصبحت مهمة " السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها " مسؤولية مجلس الأمناء ولم يعد لمجلس التعليم العالي أو الحكومة أي دور أو التزام مالي تجاه الجامعات الرسمية .
وفي ورقة أخرى حول الحريات الطلابية في قانون الجامعات الأردنية طالبت "ذبحتونا " كافة الجامعات الأردنية بتشكيل مجالس طلابية منتخبة بالكامل وذات صلاحيات واسعة إلى أن يتم إقرار إقامة الاتحاد العام لطلبة الأردن ، وإقامة الأندية الطلابية المنتخبة بشكل ديمقراطي على أن يكون هذا البند جزءاً أساسياً من الاعتماد العام للجامعة ، وطالبت كذلك بإعطاء مجالس الجامعات الصلاحيات الكاملة في وضع أنظمة تأديب ذات سقف حرية عالٍ يعزز من النشاطات اللامنهجية لدى الطالب بعيداً عن التدخلات الأمنية في العملية التعليمية بشكل عام والحريات الطلابية بشكل خاص .