ما هي طموحات الحكومة؟
تم نشره الأحد 25 نيسان / أبريل 2010 05:13 صباحاً
د. فهد الفانك
في لقاء مع رجال الأعمال تحدث نائب الرئيس الدكتور رجائي المعشر فقال أن المؤشرات الاقتصادية تعطي قراءات جيدة ولكنها أقل من طموحاتنا. فما هي طموحات الحكومة وهل تختلف عن برنامجها ، وهل هناك خريطة رقمية تبين قراءة الحكومة أولاً لتوقعاتها ، وثانياً لأهدافها ، وثالثاً لطموحاتها.؟؟
على سبيل المثال يمكن القول بأن الحكومة تتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني هذه السنة بمعدل 8ر3% وتستهدف أن يبلغ النمو 5ر4% ولكن طموحها أن لا يقل معدل النمو عن 6%.
هذه الأرقام لم تأتِ على لسان الحكومة ولكن يمكن اعتبارها لسان حال الحكومة في الظروف الراهنة ، ولعل من المفيد أن يصدر جدول بأكبر عدد من المؤشرات حسب التوقعات والاستهداف والطموحات لتنوير دوائر الأعمال برؤية حكومية مسبقة تمكنهم من التخطيط لأعمالهم ومشاريعهم.
كان واضحاً من تصريحات المسؤول الاقتصادي أنه يميز بين نقطة الضعف في المالية العامة أي عجز الموازنة وارتفاع المديونية من جهة ونقاط القوة المتعددة في مجالات النشاط الاقتصادي وخاصة النمو والاستثمار والاستقرار النقدي والتجارة الخارجية إلى آخره.
هذا التمييز يفرض سياسات اقتصادية ومالية معينة حيث يمكن التشدد في المجال المالي والتساهل أو التوسع في المجالات الأخرى التي لا تؤثر على عجز الموازنة والمديونية. المطلوب إذن ليس خطة مشاريع بل خطة سياسات.
حتى تاريخه مهدت الحكومة كثيراً لصدور قرارات صعبة وغير شعبية تفرضها الضرورة والمصلحة العامة ، وأصبح الرأي العام جاهزاً لتقبل تلك القرارات بقدر من التفهم ولكن الحكومة لا تبدو متعجلة فلم تتخذ تلك القرارات الصعبة مع أن الوقت المناسب هو الأيام الأولى للحكومة.
للإنصاف تحركت الحكومة باتجاهات متعددة في الأيام الأولى وأثارت العديد من الزوابع التي قوبل بعضها إيجابياً وقوبل البعض الآخر سلبياً ولكن الأمور هدأت بعد ذلك وأصبحت المفاجآت المنتظرة مساء كل يوم ثلاثاء لا تثير سوى قلق الموظفين ومدراء الدوائر والمؤسسات العامة.
لقاءات الدكتور رجائي المعشر مع الفعاليات الاقتصادية ليست بالضرورة للاستماع إلى النصائح والاقتراحات بل للترويج لفكرة التحرك القادم الذي نرجو أن لا يطول انتظارنا له.
على سبيل المثال يمكن القول بأن الحكومة تتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني هذه السنة بمعدل 8ر3% وتستهدف أن يبلغ النمو 5ر4% ولكن طموحها أن لا يقل معدل النمو عن 6%.
هذه الأرقام لم تأتِ على لسان الحكومة ولكن يمكن اعتبارها لسان حال الحكومة في الظروف الراهنة ، ولعل من المفيد أن يصدر جدول بأكبر عدد من المؤشرات حسب التوقعات والاستهداف والطموحات لتنوير دوائر الأعمال برؤية حكومية مسبقة تمكنهم من التخطيط لأعمالهم ومشاريعهم.
كان واضحاً من تصريحات المسؤول الاقتصادي أنه يميز بين نقطة الضعف في المالية العامة أي عجز الموازنة وارتفاع المديونية من جهة ونقاط القوة المتعددة في مجالات النشاط الاقتصادي وخاصة النمو والاستثمار والاستقرار النقدي والتجارة الخارجية إلى آخره.
هذا التمييز يفرض سياسات اقتصادية ومالية معينة حيث يمكن التشدد في المجال المالي والتساهل أو التوسع في المجالات الأخرى التي لا تؤثر على عجز الموازنة والمديونية. المطلوب إذن ليس خطة مشاريع بل خطة سياسات.
حتى تاريخه مهدت الحكومة كثيراً لصدور قرارات صعبة وغير شعبية تفرضها الضرورة والمصلحة العامة ، وأصبح الرأي العام جاهزاً لتقبل تلك القرارات بقدر من التفهم ولكن الحكومة لا تبدو متعجلة فلم تتخذ تلك القرارات الصعبة مع أن الوقت المناسب هو الأيام الأولى للحكومة.
للإنصاف تحركت الحكومة باتجاهات متعددة في الأيام الأولى وأثارت العديد من الزوابع التي قوبل بعضها إيجابياً وقوبل البعض الآخر سلبياً ولكن الأمور هدأت بعد ذلك وأصبحت المفاجآت المنتظرة مساء كل يوم ثلاثاء لا تثير سوى قلق الموظفين ومدراء الدوائر والمؤسسات العامة.
لقاءات الدكتور رجائي المعشر مع الفعاليات الاقتصادية ليست بالضرورة للاستماع إلى النصائح والاقتراحات بل للترويج لفكرة التحرك القادم الذي نرجو أن لا يطول انتظارنا له.
الراي
