قندح: جهازنا المصرفي ممتاز وسليم وملتزمون بالمعايير الدولية

المدينة نيوز:- قال المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح أن الجهاز المصرفي في المملكة "ممتاز وسليم ونحن ملتزمون بتطبيق المعايير العالمية والتعاون مع الجهات المصرفية الدولية المعنية".

وأضاف في تصريح لمراسل( بترا) في بيروت اليوم السبت على هامش المشاركة في الاجتماع الاول للأمناء العامين لجمعيات المصارف أن الاجتماع ناقش الكثير من الملفات التي تخص القطاع المصرفي منها ما يتعلق بمكافحة تمويل الارهاب واقدام بعض الدول في اوروبا واميركا بتخفيف تعاملها مع دول المنطقة "وهذا ما أثر على الاعمال المصرفية. وقد توافقنا على مناقشة هذا الموضوع مع الهيئات الرقابية في المنطقة وخارجها".

واضاف ردا على سؤال: نحن ملتزمون بتطبيق المعايير الدولية ومحاربة التهرب من الضرائب والقوانين المالية، ولكن تنفيذ هذه القوانين بات يؤثر على العمل المصرفي.

وأورد الدكتور قندح مثالا على ذلك، قانون الضريبة الأميركية الذي يخص المواطنين الاميركيين في الخارج (فاتكا) الذي يطلب تقارير كاملة من المصارف العربية والدولية عن التعاملات المصرفية لحاملي الجنسية الأميركية، ما يزيد الاعباء على المصارف من دون اي مقابل.

وقال في هذا الصدد، قال إن المجتمعين اصدروا توصية بمخاطبة الجهات الرقابية في المنطقة والبنوك المركزية والهيئات الدولية والمنظمات المسؤولة عن مكافحة الارهاب ومنها "بنك التسويات الدولية" من أجل حل هذا الموضوع ومعالجته.

وكان قد عقد في بيروت امس، بمبادرة من الامانة العامة لاتحاد المصارف العربية، الاجتماع الاول للأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية والاقليمية، بمشاركة 26 دولة عربية واجنبية ومؤسسات دولية منها رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، فيما مثل المملكة المدير العام لجمعية البنوك الأردنية.

وفي البيان الختامي للاجتماع، أيد الأمناء العامون لجمعيات المصارف العربية والاقليمية اقتراح رئيس اتحاد المصارف العربية تشكيل "مجلس امناء" للعامين في المصارف العربية والاقليمية، يكون الرابط والمنسق بين جمعيات المصارف والمصارف التجارية والمركزية.

واشار الامين العام للاتحاد وسام فتوح في اتصال مع مراسل( بترا) في بيروت إلى ان المجتمعين ناقشوا التقرير الذي اعده اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي حول تأثير التشريعات والقوانين الدولية على أداء المصارف العربية وعملياتها المصرفية ومستقبل العمل المصرفي في المنطقة العربية، كما ناقشوا تقريرا بعنوان "التقرير التقييمي للاقتصاد العربي" الذي أعده الاتحاد والمقرر رفعه في ايلول المقبل الى للنظر فيه، تمهيدا لرفعه الى القادة في "قمة العشرين" في اجتماعهم المقبل.