الخطيب: معالجة ظاهرة الاعتداء على القانون تتطلب توافقاً وطنياً
المدينة نيوز- قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبد الاله الخطيب ان الملجس يرى ان معالجة ظاهرة الاعتداء على القانون وعدم الالتزام بسيادته تتطلب توافقاً وطنياً يؤطره التصميم على حماية مصالح وأمن الوطن والمواطن وضمان الاستقرار ومواجهة كل ما يمكن ان يهدده.
واضاف خلال اجتماع المجلس اليوم الاحد انه تم بحث قضية العنف المجتمعي وبعض مظاهره التي تنتشر في اوساط مختلفة مشيرا الى انه تم عرض التوصيات والمقترحات التي خلص اليها ملتقى سيادة القانون والتوترات المجتمعية الذي عقده المجلس بالتعاون مع مديرية الأمن العام ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في شهر كانون الثاني من العام الحالي، والتي تم رفع نصها الى الحكومة.
وقال الخطيب ان المجلس يرى ان الحاجة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لبحث تلك التوصيات والمقترحات وغيرها صوناً لأمن الوطن وبما يضمن سيادة القانون، بهدف الالتزام بما يتم التوافق عليه ليصار الى اتخاذ الاجراءات القانونية والعملية اللازمة لتنفيذه.
واضاف انه ولتلك الغاية يعتبر المجلس ذلك اللقاء تحضيرياً لملتقى وطني عام وموسع سيعمل على تنظيمه بالتعاون مع المؤسسات المشاركة مشيرا الى انه تم البدء بالترتيبات اللازمة لعقد الملتقى حول سيادة القانون في فترة لا تتجاوز نهاية شهر حزيران المقبل.
وخلال الاجتماع عرضت مقرر لجنة السياسات الاقتصادية في المجلس مجد شويكة أبرز ما بحثته اللجنة خلال الأسابيع الماضية من لقاء وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور الذي قدم شرحا وافيا للمجلس حول السياسة المالية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، ولقاء محافظ البنك المركزي الدكتور أمية طوقان و ما جرى فيه من نقاش حول السياسة النقدية.
وعرض رئيس اللجنة الاجتماعية الدكتور موسى شتيوي في المجلس مطالعات اللجنة الأولية حول مشروع قانون الأحول الشخصية ونية اللجنة العمل على قراءة مشروع القانون وعقد لقاء مع المعنيين بذلك أيضاً لتقديم وجهة نظر المجلس حول ذلك الموضوع.
من جهتها بحثت رئيسة لجنة سياسات التربية هيفاء النجار ابرز القضايا التي اهتمت بها اللجنة وابرزها موضوع المعلم وضرورة اجراء دراسة حول الوضع المهني والتعليمي وكيف تطور على مدى السنوات الماضية.
وتم الاتفاق على متابعة ما تم مناقشته مع وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني حول المناهج و اسس الاعتماد في الجامعات.
كذلك استعرض المجلس المبادرة التي ينفذها المجلس بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول التأمين الصحي، حيث تم استعراض ابرز توصيات المؤتمر الذي نظم لتلك الغاية والاتفاق على متابعتها مع الوزارات والدوائر المعنية.
وسوف يعقد لقاء خلال الاسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين لبحث البدائل المطروحة فيما يخص توسيع مظلة التأمين الصحي.(بترا)
