ظاهرة العنف والمشاجرات
تم نشره الإثنين 26 نيسان / أبريل 2010 06:31 صباحاً
د. فهد الفانك
ليس هناك دليل على أن أعمال العنف والمشاجرات في ازدياد، فقد كانت تحدث في الماضي وستظل تحدث في المستقبل، لأن عنصر الشـر والعدوان موجود في البشر بما فيهم الأطفال، الذين يظهرون قدراً من الأنانية والعدوانية في بعض الحالات.
الجديد هو وسائل النشر، وتركيز وسائل الإعلام على أخبار العنف، ونفخ بعض الاصطدامات لتبدو أكبر من حجمها الطبيعي، والضغط من أجل إيجاد حلول للظاهرة غير تطبيق القانون، وكأن من الممكن تغيير الطبيعة البشرية.
في محاولات لتفسير ظاهرة العنف، يشير الليبراليون عادة إلى غياب الديمقراطية، ولكنا شـهدنا الاشتباكات اليدوية تقع في قلب البرلمان بيت الديمقراطية.
وعلماء الاجتماع يقولون بالفقر، ولكنا شهدنا بعض الصراعات، باستخدام أسلحة لا يقتنيها سوى الأغنياء.
ويقول المربون بالجهل، ولكنا قرأنا عن الاستخدام المفرط للعضلات والأمواس بين طلبة الجامعات.
ويقول البعض بأن التخلف هو السبب، ولكن العنف في بلد متقدم ومتطور مثل أميركا يدحض هذا الادعاء، فالخبر الأول في نشرات الأخبار هناك يدور عادة حول جرائم العنف والقتل والاختطاف التي ترتكب على أساس يومي.
دعونا نعترف بأن أعمال العنف والاغتيالات سوف تستمر، وليس لها حلول ناجعة مطلوبة من الحكومة أو من غيرها، فالحل الوحيد هو تطبيق القانون بصرامة، ووضع المعتدين وراء القضبان، ووضع حد لمهزلة إسقاط الحق الشخصي الذي يستفيد منه والد ظالم قتل ابنته أو أخ شرير قتل أخته.
التدخل العشائري كان ضرورة اجتماعية عندما لم تكن هناك حكومة أو قانون. والثأر كان الوسيلة الوحيدة للردع. والجلوة كانت الوسيلة المثلى لوقف مسلسل الجرائم. كل هذه الظروف تتغير إذا طبق القانون بدقة من قبل الحكومة وأجهزتها.
بالمناسبة فإن العنف لا يقتصر على استعمال العضلات كما تفعل الوحوش، ولا على استعمال السلاح كما يفعل الإرهابيون، فهناك أنواع أخرى من العنف لا تقل خطورة هي عنف اللسان، وعنف القلم، وعنف السلوك، وكلها موجودة في البيت والمدرسة وجميع مرافق الحياة.
في المجلس الاقتصادي والاستشاري لجنة متخصصة بالشؤون الاجتماعية سوف تجتمع وتقدم للحكومة مقترحات محددة للفصل بين العشيرة وسوء سلوك أحد أفرادها.
الراي
الجديد هو وسائل النشر، وتركيز وسائل الإعلام على أخبار العنف، ونفخ بعض الاصطدامات لتبدو أكبر من حجمها الطبيعي، والضغط من أجل إيجاد حلول للظاهرة غير تطبيق القانون، وكأن من الممكن تغيير الطبيعة البشرية.
في محاولات لتفسير ظاهرة العنف، يشير الليبراليون عادة إلى غياب الديمقراطية، ولكنا شـهدنا الاشتباكات اليدوية تقع في قلب البرلمان بيت الديمقراطية.
وعلماء الاجتماع يقولون بالفقر، ولكنا شهدنا بعض الصراعات، باستخدام أسلحة لا يقتنيها سوى الأغنياء.
ويقول المربون بالجهل، ولكنا قرأنا عن الاستخدام المفرط للعضلات والأمواس بين طلبة الجامعات.
ويقول البعض بأن التخلف هو السبب، ولكن العنف في بلد متقدم ومتطور مثل أميركا يدحض هذا الادعاء، فالخبر الأول في نشرات الأخبار هناك يدور عادة حول جرائم العنف والقتل والاختطاف التي ترتكب على أساس يومي.
دعونا نعترف بأن أعمال العنف والاغتيالات سوف تستمر، وليس لها حلول ناجعة مطلوبة من الحكومة أو من غيرها، فالحل الوحيد هو تطبيق القانون بصرامة، ووضع المعتدين وراء القضبان، ووضع حد لمهزلة إسقاط الحق الشخصي الذي يستفيد منه والد ظالم قتل ابنته أو أخ شرير قتل أخته.
التدخل العشائري كان ضرورة اجتماعية عندما لم تكن هناك حكومة أو قانون. والثأر كان الوسيلة الوحيدة للردع. والجلوة كانت الوسيلة المثلى لوقف مسلسل الجرائم. كل هذه الظروف تتغير إذا طبق القانون بدقة من قبل الحكومة وأجهزتها.
بالمناسبة فإن العنف لا يقتصر على استعمال العضلات كما تفعل الوحوش، ولا على استعمال السلاح كما يفعل الإرهابيون، فهناك أنواع أخرى من العنف لا تقل خطورة هي عنف اللسان، وعنف القلم، وعنف السلوك، وكلها موجودة في البيت والمدرسة وجميع مرافق الحياة.
في المجلس الاقتصادي والاستشاري لجنة متخصصة بالشؤون الاجتماعية سوف تجتمع وتقدم للحكومة مقترحات محددة للفصل بين العشيرة وسوء سلوك أحد أفرادها.
الراي
