مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لخدمة الضباط في القوات المسلحة

المدينة نيوز :- استعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ردود الافعال الاولية التي صدرت عن مختلف الفعاليات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن مسودة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015.

واعرب رئيس الوزراء عن ارتياحه لردود الفعل والاصداء التي جاءت في معظمها ايجابية ومرحبة بمشروع القانون مؤكدا ان تفهم الناس والقبول لمشروع القانون هو الخطوة الاهم في العملية الانتخابية.

واكد ان الحكومة اعدت مشروع القانون بناء على التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب التكليف السامي وخطب العرش التي ركزت جميعها على مواصلة جهود تنمية الحياة السياسية وتطوير التشريعات الناظمة لها، لتشجيع المواطنين على الانخراط فيها، الامر الذي من شأنه تعزيز الديمقراطية ورفعة الاردن ونهضته.

وقال ان الفضل في كل ذلك للرؤية الحكيمة والتوجيهات المستمرة لجلالة الملك بضرورة المضي بثبات وثقة في مشروع الاصلاح السياسي وضمن حزمة متكاملة مشيرا الى رؤية جلالة الملك في اوراقه النقاشية التي حددت مسار الاصلاح السياسي وجملة التشريعات الناظمة للحياة السياسية الواجب انجازها.

على صعيد آخر، اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 2015.

ويتضمن مشروع القانون المعدل ايراد نص ينظم منح رتبة ضابط للاردنيين بموجب عقود خاصة محددة المدة وبما يلبي ضرورات التطوير والتحديث للقوى البشرية في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.

وجاء مشروع القانون انسجاما مع التعديلات الدستورية لسنة 2014 ولتعيين ضباط تحتاج القوات المسلحة الاردنية الى خدماتهم بمقتضى عقود محددة المدة.

ويأتي مشروع القانون المعدل في ضوء مرور اكثر من اربعين عاما على صدور قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966، واستجابة للرؤى الملكية السامية، باعادة النظر بمسار الخدمة العسكرية وسعيا لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة – الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي والشؤون المتعلقة بالضباط في ظل تعدد الواجبات والمهام الموكولة اليهم.

ويتضمن المشروع تعديل الفقرة أ من المادة 56 من قانون خدمة الضباط بحيث تنص على " يعين الملك رئيس رئيس هيئة الاركان المشتركة ويقيله ويقبل استقالته " وذلك انسجاما مع التعديلات الدستورية لعام 2014 والتي تقضي بأن يكون تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة واقالتهما وقبول استقالتهما من قبل جلالة الملك.

وسيتم من خلال مشروع القانون إعادة صياغة المواد المتعلقة بالإعارة والانتداب وبشكل يتناغم ويتناسق مع النصوص القانونية الواردة في باقي التشريعات المعمول بها في المملكة فضلا عن ايراد نصوص تنظم منح الاجازة الدراسية والاجازة بدون راتب والاحالة على الاستيداع.