سياسيون: مشروع قانون الانتخاب خطوة جدية لتجذير النهج الديمقراطي

المدينة نيوز:- أكد سياسيون وحزبيون ان مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة، يشكل خطوة جدية على طريق تطوير الحياة السياسية وتجذير النهج الديمقراطي والاصلاحي الذي تختطته الدولة الاردنية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالمضي قدما بتبني منظومة الإصلاح الشامل وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار الوطني والوصول بالاردن الانموذج لاعلى مراتب الديمقراطية.

وقالوا في احاديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان مشروع القانون المطروح يحظى بتوافق لأنه يشكل نقلة متقدمة بتبني قاعدة النسبية المفتوحة وتوسيع الدوائر الانتخابية ما يعني توفير عدالة افضل في التمثيل تحت قبة البرلمان.

وشددوا على ضرورة فتح حوار موسع حول مشروع القانون مع كافة القوى الحزبية والسياسية والوطنية للخروج بقانون انتخابي يشكل حالة تأسيس لممارسة ديمقراطية تختلف عن سابقاتها من الممارسات السابقة والتركيز على سلبيات المشروع التي تظهر بعدد من المواد المدرجة في اطار مشروع القانون لتحويلها الى ايجابيات لما فيه مصلحة التحول الديمقراطي.

**النائب عبدالله الخوالدة .

وقال النائب عبدالله الخوالدة ان مسودة مشروع قانون الانتخاب بالاتجاه الصحيح وتخدم جميع القطاعات سواء أكانت من المستقلين او الاحزاب او الجهات المهتمة بالعمل السياسي في الاردن، فهناك حضور حزبي في جميع المحافظات وتستطيع الأحزاب التقدم بقوائم خاصة بها، مؤكدا ان الحكومة فتحت المجال للمنافسة وابعدت المال السياسي ما يعطي حرية للمواطن باختيار الشخص المناسب.

واشار الى انه في السابق كانت هناك دوائر صغيرة تحوي نائبا واحدا او اثنين، واصبح الآن هناك دوائر على مستوى محافظات، ما سيساعد على المشاركة الشعبية الفاعلة والابتعاد عن الفئوية والانتقال الى مرحلة العمل الجاد من قبل الجميع.

وبين ان خروجنا من قانون الصوت الواحد يمثل انطلاقة نحو التقدم للوصول مستقبلا الى القائمة على مستوى الوطن بشكل كامل.

**العين عادل الطويسي.

وقال العين عادل الطويسي ان هذا القانون دفن نظام الصوت الواحد كمطلب جماهيري وحزبي، وعلى مستوى الدوائر في المملكة والقانون يتضمن قائمة الانتخاب النسبي المفتوح وهذا يختلف مع النسبي المغلق الذي كان متبعا في عام 1989 وبالتالي يعطي خيارات للناخب بصورة افضل من القائمة المغلقة، والنظام النسبي المفتوح يعطي فرصة للأحزاب الصغيرة بأن تمثل في البرلمان لان معظم الاحزاب تمثيلها المجتمعي صغير.

واشار الى ان الصوت الواحد كان يقصر المشاركة الفردية على صوت واحد والقانون المقترح يطرح نظاما يعطي لكل مواطن ان يعطي عدد اصوات بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التي يسجل بها، وعند الحديث عن تعدد الاصوات يعني ان المواطن يستطيع ان يدفع بالأشخاص الذين يرغب بهم الى القبة، واذا ما قامت الاحزاب السياسية في البلد بدراسة معمقة للنظام الذي يقوم عليه القانون الجديد وهو نظام القائمة النسبية المفتوحة سيجدون انهم المستفيدون من هذا القانون لان الاحزاب لدينا هي صغيرة وهذا النظام عالميا ينقل الاحزاب الصغيرة الى قبة البرلمان.

** ائتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية .

بدوره رحب ائتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية بمشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به الحكومة، مشيرا الى انه يشمل قيما ديمقراطية تتيح المجال الواسع للمشاركة الشعبية الواسعة في بيئة السلطة السياسية من خلال الانخراط في الحياة العامة عبر آليات فاعلة للمشاركة في الانتخابات التشريعية.

ورأى الائتلاف في بيان له حمل توقيع امينه العام المهندس علي الشرفاء ان مشروع قانون الانتخاب المطروح يحظى بتوافق عملي على انه الافضل لمرحلة انتقالية قادمة كونه يشكل نقلة متقدمة بتبني قاعدة النسبية المفتوحة وتوسيع الدوائر الانتخابية ما يعني توفير عدالة افضل في التمثيل تحت قبة البرلمان، اضافة الى اعتماد القائمة المفتوحة ما يعني فرصة حقيقية لبناء تحالفات كبيرة بين الاحزاب السياسية على اختلافها للانخراط في العملية الانتخابية بقوائم قوية تتبادل الاصوات في المحافظان وتؤسس لحياة ديمقراطية بتشكيل كتل حزبية تتمكن من الوصول الى قبة البرلمان عبر قانون يدفع نحو فرص حقيقية للمنافسة على المقاعد البرلمانية الامر الذي يتطلب ترجمة التأسيس الدستوري للحكومة الحزبية على ارض الواقع وبيئة سياسية قادرة على استيعاب مختلف شروط الحكومة الحزبية لاهميتها في تأسيس النظام الانتخابي.

كما يرى ائتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية انه من الضرورات الوطنية فتح حوار ونقاش موسع حول مشروع القانون مع كافة القوى الحزبية والسياسية والوطنية للخروج بقانون انتخابي يشكل حالة تأسيس لممارسة ديمقراطية تقطع الكثير من الممارسات السابقة بهذا الاطار وضرورة تغليب الاعتبارات الدستورية والسياسية على الاعتبارات الذاتية او الحزبية او الشخصية والتركيز على سلبيات المشروع التي تظهر في عدد من المواد المدرجة في اطار مشروع قانون الانتخاب لتحويلها الى نقاط ومواد ايجابية لما فيه مصلحة التحول الديمقراطي.

ويضم ائتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية احزاب الرفاة والحرية والمساواة والعدالة والاصلاح ودعاء والعدالة والتنمية والعربي الاردني.

** حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني .

من جهته اكد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أن مشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به الحكومة يشكل خطوة إلى الأمام على طريق تطوير الحياة السياسية من خلال تجاوزه لقانون الصوت الواحد المجزوء.

واضاف الحزب في تصريح صحفي ان المكتب السياسي للحزب سيقف وقفة خاصة لقراءة تفصيلية لمشروع القانون وإصدار موقف الحزب حياله.

**الباحث عايد الخوالدة .

بدوره قال الباحث السياسي عايد الخوالدة ان مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة اخيرا يعبر عن الجدية في عملية الاصلاح السياسي للوصول بالاردن الى اعلى مراتب الديمقراطية بخاصة ان قانون الانتخاب يعتبر واحداً من أهم ركائز عملية التحول الديمقراطي الذي تؤسس عليه أي عملية إصلاح سياسي في أي دولة، مؤكدا ان مشروع قانون الانتخاب يعد خطوة مهمة على طريق تطوير الحياة السياسية ومسيرة الاصلاح ويسهم بتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار الوطني، لا سيما تجاوزه الصوت الواحد والذي كان مثارا للجدل.

واكد الخوالدة اهمية دور مجلس النواب الدستوري عند وصول القانون اليه والتوافق مع مجلس الاعيان حول مشروع القانون للخروج بقانون انتخاب يشكل نقلة نوعية على طريق تطوير الحياة السياسية الاردنية المتواصلة لما فيه المصلحة الوطنية العليا وتمكين الاردن من مواصلة مسيرة التقدم والازدهار المتواصلة بقيادته الحكيمة.

**المحامي فايز غدايرة البرماوي.

بدوره قال المحامي فايز غدايرة البرماوي ان قانون الانتخاب يشكل وفي كل الدول ديمقراطية عصب الإصلاح السياسي وان مشروع قانون الانتخاب الجديد يشكل خطوة مهمة بهذا الاتجاه وينسجم كذلك مع حالة الاصلاح الشمولي وتجذير نهج الحياة الديمقراطية الذي يعيشه الاردن بما يعزز مشاركة الجميع في صناعة القرار.

ودعا الى حوار موسع ونقاش ايجابي حول مشروع القانون مع القوى الوطنية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والاستئناس برأيهم للخروج بصيغة على درجة عالية من التوافقية حول ذات القانون، مشيرا الى ان مسودة مشروع القانون تجاوزت الصوت الواحد والذي كان مثار جدل سياسي واجتماعي.

(بترا)