تشكيل لجنة لاعادة النظر بقائمة المهن المغلقة للعمالة الوافدة

المدينة نيوز- قال وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش ان هناك تنسيقا مشتركا مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لتشكيل لجنة لاعادة النظر بقائمة المهن المغلقة امام العمالة الوافدة بهدف مصلحة العامل الاردني ومواكبة التطورات الحاصلة بسوق العمل.

واضاف العموش ان التنسيق يتم من خلال لجنة العمالة المهاجرة مع مديريات التشغيل المعنية لاحلال العمالة المحلية مكان العماله الوافده وربط منح تصاريح العمل بتشغيل اردنيين.

وقال انه سيتم وضع اسس وضوابط لتحديد نسبة العمالة الوافدة في بعض القطاعات مثل خدمات النظافه والانشاءات والعمل على تحديد هذه النسب للقطاعات كافة بهدف تشغيل الاردنيين.

واضاف العموش انه تم تشكيل لجنة ضمت في عضويتها وزارة العمل ووزارة الداخلية والجهات الامنية بهدف اعادة النظر في قائمة المهن المغلقة بما يتوافق مع متطلبات وتطورات سوق العمل وتم عقد اجتماع اولي لها بتاريخ 18/4/2010 .

وتعمل الوزاره على وضع اسس لمنح تصاريح العمل في القطاعات كافة بهدف احلال العمالة المحلية محل الوافدة وفق اسس خاصة بقطاع الخدمات المساندة بهدف تشغيل الاردنيين وربط منح تصاريح العمل بتشغيل الاردنيين وضمن شروط وظروف عمل مناسبة والتعاون مع الدوائر المعنية بالتشغيل للتأكد من عدم توفر البديل الاردني قبل منح موافقات لاستقدام اواستخدام العمالة الوافدة.

وحول سياسة التشغيل الاستراتيجية المعتمدة للتشغيل لعام 2010 قال العموش ان زيادة اعداد الباحثين عن عمل المسجلين لدى مديريات التشغيل والعمل وصل إلى 28 الف باحث وعدد المشتغلين وصل إلى 9 الاف وذلك من خلال تطوير خدمات التشغيل واستكمال تطوير النظام الوطني للتشغيل الالكتروني.

وعن المبادارت الملكية لتشغيل المتعطلين عن العمل وتشغيل عمال الزارعة اكد العموش ان عدد المسجلين للمبادرتين بلغ 6700 متقدم تقريبا وعدد المستفيدين الفعلي من المبادرة 3 الاف تقريباً فيما بلغ عدد المستفيدين الفعلي من مبادرة الزراعيين 120 مستفيدا.

وقال الوزير ان عدد المواطنين الذين تم تشغيلهم من خلال مديريات التشغيل التابعة للوزارة خلال الربع الاول من هذا العام بلغ3321 بزيادة نسبتها 86% عن حصة الربع الاول من اجمالي العدد المستهدف لهذا العام مما يشير الى توافر فرص عمل في السوق المحلي في مختلف التخصصات والقطاعات.

وعن دور صندوق التنمية والتشغيل في احداث فرص عمل وزيادة انتاجية المشاريع الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني وربط مؤسسات دعم المشاريع بالتشغيل من خلال وزارة العمل قال العموش ان الصندوق مول خلال مسيرته ما يقرب من 238ر42 الف مشروع بقيمة 126 مليون دينار، مشيرا الى انه وفر 60الف فرصة عمل دائمة وموسمية وذلك كإقراض مباشر للأفراد.

أما الإقراض غير المباشر عن طريـق المؤسسات الوسيطة وصناديق الإئتمان والذي تمَ استهداف جميع محافظات المملكة فيه فتجاوز مبلغ 4ر16مليـون دينـار لتمويـل عشرة الاف مشروع اضافة الى توفير فرص عمل ما يقدر بحوالي 14 الف فرصة عمل حتى نهاية الربع الأول من عام 2010.

وسعى الصندوق بحسب الوزير منذ تأسيسة الى تقديم الخدمات الأفضل لعملائه من خلال تقديم خدمة تمويل إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحسب برنامج التمويل المطلوب وتقديم المساعدات الفنية من تدريب وتأهيل وإعادة التأهيل وإعداد وتنظيم حملات التوعية بأهمية المشاريع الصغيرة وكيفية إدارة المشاريع الجديدة وتطوير القائم منها لكل مواطن يطلب أو يبحث عن هذا النوع من الخدمة.

ويقوم الصندوق بتمويل الافراد المؤهلين بحرفة أو مهنة وحملة الشهادات الجامعية بقروض سقفها 15 الف دينار تسدد خلال ست سنوات ونصف من ضمنها مهلة سداد لأول ستة أشهر بمعدل مرابحة 5ر6 % ثابتة سنويا شريطة اقامة مشاريعهم الجديدة المرخصة والمسجلة بشتى القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

وحول برنامج تطوير المشاريع القائمة قال العموش ان البرنامج تم تصميمه ليخدم تمويل المشاريع القائمة بهدف زيادة حجم أو نوع نشاط المشروع وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل ليستطيع المقترض الحصول على قرض لا يتجاوز (15.

000) الف دينار وبمعـدل مرابحة 5ر7 ثابتة سنويا لمدة ست سنوات ونصف ومهلة سداد تبلغ ستة أشهر.

اما برنامج إقراض المشاريع الريادية قال العموش ان البرنامج انشئ لتمويل المشاريع التي تمتاز بمبادرة مميزة من حيث نوع المنتج أو الخدمة ومن حيث عدد فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع والموقع الجغرافي لها وتمتاز بأساليب عمل جديدة ومتطورة وبحثها عن أسواق متنوعة ويقدم هذا البرنامج تمويل لغاية 50 الف دينار وبمرابحة تبلغ 9% متناقصة سنويا بمهلة ستة أشهر من ضمن المدة الكاملة للقرض التي تصل إلى سبع سنوات .

وحول برنامج إقراض تمكين المرأة الريفية قال الوزير ان البرنامج يهدف الى تمكين المرأة الريفية (ربات البيوت) إقتصادياً وإجتماعياً وتحسين المستوى المعيشي للأسرة ممن يتواجدن في الأرياف والبوادي والمخيمات و تدريبهن وتأهيلهن لمتابعة تنفيذ مشاريعهن ويقدم تمويلاً لهن بقيمة الفي دينار وبمرابحة إسلامية 5ر6 بالمئة لمدة 6 سنوات ومهلة سداد 6 شهور.

وكشف العموش عن ان اللجنة التنفيذية للصندوق قررت الموافقة على تقديم قرض ميسر لخريجي مؤسسة التدريب المهني وبنسبة مرابحة مقدارها (5%) ومدة سداد (8) سنوات وفترة سماح مدتها سنة بهدف تحفيز الشباب على الانضمام لبرامج التدريب المهني التي تقدمها المؤسسة وبعد تخرجهم يمكنهم الحصول على القرض الميسر لتمويل مشاريع خاصة بهم.

وحول انشاء الجمعية العربية للتدريب التقني والمهني واتخاذ الاردن مقرا لها قال الوزير ان ذلك جاء لازدياد الاهتمام العربي والدولي بالتعليم والتدريب المهني والتقني والتطورات التكنولوجية في سوق العمل وضرورة توفير العمالة المدربة والمؤهلة.

وعن ملتقى رجال الاعمال في ابو ظبي الذي عقد الاسبوع الماضي بين العموش انه بحث فرص زيادة العمالة الاردنية في دولة الامارات اضافة الى الاستثمار في الاردن في مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية لخلق فرص عمل جديدة للاردنيين.(بترا)