المديونية تحت السيطرة
تم نشره الأربعاء 28 نيسان / أبريل 2010 02:16 صباحاً
د. فهد الفانك
اعتقـدنا لفترة ما أن مديونية الخزينة تجاوزت السـقف القانوني المقرر وهو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هذه النسبة مرشحة للارتفاع لدرجة تستوجب من الحكومة تأجيل العمل بالمادة الخاصة في قانون الدين العام التي تحدد هذا السـقف لاستحالة الالتزام بها.
كل هذا ليس صحيحاً، فالمديونية في نهاية عام 2009 لم تتجاوز 60%، وهذه النسبة مرشحة للانخفاض خلال العام الحالي، وبالتالي فإن الدين العام سيظل ضمن الحدود المرسومة في القانون.
تدل الإحصاءات الرسـمية على أن المديونيـة الصافية بلغت في نهاية 2009 حوالي 9660 مليون دينار مكونة من 3869 مليون دينار خارجية و5791 مليون دينار محلية، وأن الناتج المحلي الإجمالي للسـنة المذكورة بلغ 16266 مليون دينار، وبذلك تكون النسبة 4ر59%، أي أنها لم تكن في نهاية سنة 2009 قد تجاوزت السـقف المقرر.
من ناحية أخـرى فإن العجز المقـرر في الموازنة الأصلية لسنة 2010 هو 685 مليون دينار، أضافت لها الحكومة ملحقاً بمبلغ 160 مليون دينار، مما يرفع العجز، وبالتالي المديونية الجديدة، إلى 845 مليون دينار، تضاف إلى الدين العام ويطرح منه تسديدات تتراوح حول 300 مليون دينار ليبلغ في نهاية 2010 حوالي 205ر10 مليون دينار، في حين يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للسنة المذكورة بالأسعار الجارية بنسبة 10% ليبلغ 892ر17 مليون دينار، وبذلك تهبط نسـبة المديونية إلى 57%، أي أقل نسـبياً مما كانت عليه في نهاية السنة الماضية.
هـذه الحسابات تفترض أن النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سوف يبلغ حوالي 5ر4%، وأن التضخم النقدي سيبلغ 5ر5%، وأن عجز الموازنة لن يرتفع فـوق 845 مليون دينار كما هو مقرر في قانون الموازنة والملحق.
أما إذا حدث انفلات مالي وتوسع في الإنفاق العام، وجرى تنفيذ مشاريع كبرى بالدين، فإن كل شيء جائز. ويمكن في هذه الحالة تحديد الجهة المسـؤولة عن هذا الاختلال.
باستثناء نكسة 2009، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت تنخفض في كل عام منذ 1989 عندما بدأ التصحيح الاقتصادي الإلزامي. والمأمول أن تسير الأمور هذه السنة بالاتجاه الصحيح في ظل تصحيح مالي واقتصادي وطني واختياري.
كل هذا ليس صحيحاً، فالمديونية في نهاية عام 2009 لم تتجاوز 60%، وهذه النسبة مرشحة للانخفاض خلال العام الحالي، وبالتالي فإن الدين العام سيظل ضمن الحدود المرسومة في القانون.
تدل الإحصاءات الرسـمية على أن المديونيـة الصافية بلغت في نهاية 2009 حوالي 9660 مليون دينار مكونة من 3869 مليون دينار خارجية و5791 مليون دينار محلية، وأن الناتج المحلي الإجمالي للسـنة المذكورة بلغ 16266 مليون دينار، وبذلك تكون النسبة 4ر59%، أي أنها لم تكن في نهاية سنة 2009 قد تجاوزت السـقف المقرر.
من ناحية أخـرى فإن العجز المقـرر في الموازنة الأصلية لسنة 2010 هو 685 مليون دينار، أضافت لها الحكومة ملحقاً بمبلغ 160 مليون دينار، مما يرفع العجز، وبالتالي المديونية الجديدة، إلى 845 مليون دينار، تضاف إلى الدين العام ويطرح منه تسديدات تتراوح حول 300 مليون دينار ليبلغ في نهاية 2010 حوالي 205ر10 مليون دينار، في حين يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للسنة المذكورة بالأسعار الجارية بنسبة 10% ليبلغ 892ر17 مليون دينار، وبذلك تهبط نسـبة المديونية إلى 57%، أي أقل نسـبياً مما كانت عليه في نهاية السنة الماضية.
هـذه الحسابات تفترض أن النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سوف يبلغ حوالي 5ر4%، وأن التضخم النقدي سيبلغ 5ر5%، وأن عجز الموازنة لن يرتفع فـوق 845 مليون دينار كما هو مقرر في قانون الموازنة والملحق.
أما إذا حدث انفلات مالي وتوسع في الإنفاق العام، وجرى تنفيذ مشاريع كبرى بالدين، فإن كل شيء جائز. ويمكن في هذه الحالة تحديد الجهة المسـؤولة عن هذا الاختلال.
باستثناء نكسة 2009، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت تنخفض في كل عام منذ 1989 عندما بدأ التصحيح الاقتصادي الإلزامي. والمأمول أن تسير الأمور هذه السنة بالاتجاه الصحيح في ظل تصحيح مالي واقتصادي وطني واختياري.
الراي
