مشاركة اردنية فاعلة في الصين ومشروعات اقتصادية استراتيجية تنتظر التوقيع

المدينة نيوز:- يشارك الأردن ضيف شرف في معرض الصين والدول العربية 2015 الذي تبدأ فعالياته الخميس المقبل في مدينة ينتشوان تحت عنوان "إحياء روح طريق الحرير وتعميق التعاون الصيني العربي"، بحضور عدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين، ورجال الأعمال من دول عربية وإسلامية.

وتفتح زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للمعرض، واختيار المملكة لتكون دولة ضيف شرف في المعرض، آفاقا واسعة أمام تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الأردنية الصينية، والتي تشهد نموا مطردا، لاسيما وأن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مثلما تدفع باتجاه دعم فرص الاستثمار في المملكة بمجالات الصناعات التحويلية والغذائية والطاقة.

ويشارك الأردن بوفد اقتصادي كبير من القطاعين العام والخاص يمثل مختلف النشاطات الصناعية والتجارية والاستثمارية، وشركات ورجال أعمال وأصحاب مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة، وبخاصة في مجالات الاستثمار والطاقة والسياحة والمستشفيات والنقل والتعليم، بهدف عرض منتجات وتجارب اقتصادية أردنية ناجحة، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الصينية في مختلف المجالات.

وتتضمن مشاركة الأردن إقامة عدد من الفعاليات هي الجناح الأردني الخاص في المعرض، وإقامة معرض للصناعات والخدمات الأردنية، وتنظيم ملتقى الاستثمار لترويج الفرص الاستثمارية الأردنية، ومنتدى الاقتصاد والتجارة الأردني الصيني، إضافة إلى عقد ندوة استثمارية في السفارة الأردنية في بكين.

وتهدف المشاركة الأردنية إلى التعريف بالفرص الاستثمارية من خلال منتدى الاعمال الذي سيعقد على هامش المعرض، لاستقطاب الاستثمارات الصينية إلى الأردن، وبخاصة أن لدى الأردن مشروعات استثمارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والطاقة المتجددة والصخر الزيتي والنقل والسكك الحديدية والتعليم.

كما تهدف إلى التعريف بالمنتج السياحي ليتمكن من الدخول إلى الأسواق الصينية وجذب السياح الصينيين؛ حيث أن هيئة تنشيط السياحة مهتمة بتسويق المنتج السياحي الأردني، خصوصا مدينة البتراء، وهناك برامج لدى الهيئة للدخول إلى السوق الصيني التي تعد من الأسواق العالمية الواعدة، وتعزيز التعاون الصناعي، وخصوصا في السلع التي تعزز القيمة المضافة لدى المستثمرين من خلال استيراد الآلات وإيجاد آليات للتعاون الصناعي بين القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب التعاون التجاري.

ويميل الميزان التجاري لصالح الصين؛ حيث بلغت المستوردات الأردنية من الصين 1531 مليون دولار في عام 2014، فيما لم تتعد الصادرات الأردنية إلى الصين مستوى 257 مليون دولار.

ويسعى الأردن من المشاركة، إلى عرض المناخ الاقتصادي والفرص الاستثمارية في المملكة، والتعريف بها، وخصوصا أنه يوفر العديد من المزايا الاستثمارية؛ فهو بوابة لأسواق المنطقة التي تضم نحو مليار مستهلك.

كما يشكل فرصة لبناء الشراكات بين البلدين في قطاع الطاقة؛ حيث استطاع الأردن استقطاب العديد من هذه الشركات لتنفيذ مشروعات حيوية، والاستفادة من خبراتها في مجالات الطاقة الشمسية والصخر الزيتي، والبنى التحتية والصناعات التحويلية وقطاع النقل، وخصوصا أن الصين تشكل أولوية في جذب الاستثمارات بالنسبة للأردن، لاسيما في مشروعات البنية التحتية والسكك الحديدية.

ويوفر الجناح الأردني المشارك في المعرض فرصة لعرض المنتجات والصناعات، والمشروعات الاقتصادية والتجارية في الأردن، والتعريف بقطاعات الاستثمار الأردنية، مثلما يوفر فرصة لرجال الاعمال الأردنيين للقاء نظرائهم العرب والصينيين من أجل بناء شراكات اقتصادية وجذب الاستثمارات الصينية إلى الأردن، خصوصا أن الأردن يمتاز ببيئة استثمارية جاذبة.

كما يوفر الجناح فرصة للتعريف بالمنتج الأردني وترويجه في الأسواق العالمية، وتشجيع رجال الأعمال والشركات الأجنبية على الاستثمار في الأسواق الأردنية، وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وتراجعت الصادرات الوطنية إلى الصين في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 24 بالمئة لتصل إلى 3ر82 مليون دولار مقارنة بنحو 3ر 108 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت مستوردات الاردن من الصين بنسبة 2ر7 بالمائة لتبلغ 7ر1238 مليون دولار مقارنة مع 2ر 1155 مليون خلال فترة المقارنة، ما أدى إلى زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 3ر10 بالمئة.

وسيتم على هامش المعرض التوقيع على أربع اتفاقيات في مجالات التعليم العالي، وانشاء جامعة أردنية صينية، وتعزيز التعاون الثقافي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة والسكك الحديدية.

ويعد المعرض الذي تنظمه حكومة منطقة نينغشيا برعاية مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، بالتعاون مع وزارة التجارة والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، منصة استراتيجية للدول الواقعة على طريق الحرير لإطلاق الحوارات رفيعة المستوى والتواصل السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري والتبادل الثقافي، ويسهم في بناء جسر لتبادل المعلومات بين المؤسسات المحلية من مختلف المقاطعات الصينية والدول العربية والإسلامية، كما يوفر خدمات استشارية تجارية للغرف والجمعيات التجارية والشركات الكبرى.

وتشكل الآلات والأجهزة الميكانيكية والمعدات الكهربائية والمنسوجات والمعادن والمواد الكيماوية والصناعات المتعلقة أبرز المستوردات الأردنية من الصين، فيما تشكل منتجات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها، والصناعات المعدنية والجلود الخام من غير الفراء أبرز الصادرات الأردنية إلى الصين.

ولا يزال التبادل التجاري بين البلدين يواجه العديد من العقبات والقيود مثل التعقيدات المصاحبة لإجراءات التصديقات المطلوبة ومعايير الملصقات والموافقات المسبقة وأذونات التصدير والتأخير على المعابر الجمركية، إضافة الى اختلاف الإجراءات الجمركية بين كل منطقة وأخرى داخل الحدود الصينية والمبالغة في الشروط الصحية في بعض الأحيان خاصة في ظل الاختلاف الكبير ما بين المقاييس الصينية وتلك المتداولة عالميا.

ويذكر أن الأردن والصين يرتبطان بعدد من الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين ابرزها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية تعاون رياضي، واتفاقية تتعلق بالنقل الجوي المدني، واتفاقية خدمات جويه وأخرى لأحكام النقل الجوي، واتفاقيه تجارية.

أما الاستثمارات الصينية في الأردن فقد بلغ حجم المشروعات الصينية في الأردن والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار عام 2013 حوالي 100 مليون دولار، غالبيتها استثمارات في القطاع الصناعي تركزت في قطاعات صناعة الألبسة والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

ويتطلع رجال المال والاعمال الأردنيين إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين الأردن وجمهورية الصين الشعبية، وتعزيز دور الغرف التجارية والصناعية لتجسير فجوات الاتصال بين فعاليات القطاع الخاص ونظرائهم في الطرفين، من خلال التوقيع على مذكرات تفاهم ثنائية وتشكيل لجان مشتركة تهدف إلى ترسيخ أسس ثابتة ودائمة للتعاون بين القطاع الخاص ومتابعة العلاقات الاقتصادية فيما بينهم، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الحالية وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتشجيع تبادل الاستثمارات في مجال القطاعات الإنتاجية والخدمية والمصرفية باعتبار ذلك وسيلة أساسية لتشجيع تبادل السلع والخدمات، والاستفادة من بيئة الأعمال الجاذبة لدى مختلف الأطراف.

كما يتطلعون إلى تعزيز التعاون التقني والدعم الفني ونقل التكنولوجيا والتدريب والتوعية، والاستفادة من الخبرات في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بالصناعات والخدمات وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالفرص والإمكانيات المتاحة لدى الجانبين، وكذلك المتطلبات والاشتراطات والإجراءات المفروضة على دخول السلع إلى أسواقها، وإيجاد آليات محددة لتسهيل التعرف على أذواق المستهلكين وتحفيز تبادل السلع ورفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي في شتى المجالات.

 (بترا)