مؤتمر دور الاحزاب السياسية في الحياة البرلمانية يواصل فعالياته

المدينة نيزز - : واصل مؤتمر دور الاحزاب السياسية في الحياة البرلمانية الذي تعقده وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية فعالياته الخميس في فندق موفنبيك/ البحر الميت بمشاركة الأمناء العامين للاحزاب ونخب سياسية وفعاليات حزبية.

وناقش المشاركون في الجلسة الاولى للمؤتمر التي ترأسها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة وتحدث فيها جاكي سميثنائب من المملكة المتحدة ووزير الداخلية الاسبق سمير حباشنة وجاءت تحت عنوان "آليات تعزيز دور الأحزاب السياسية بالحياة البرلمانية" وضع البرنامج السياسي للحزب وآليات تفعيل مشاركة الاحزاب في الانتخابات واقامة مؤتمر عام للحزب لاختيار المرشحين وتمويل الحملة الدعائية والانتخابية للحزب والتنظيم الاداري في اطار العملية الانتخابية.

وتحدث في الجلسة الثانية للمؤتمر والتي راسها العين الدكتور كمال ناصر وعقدت تحت عنوان تجربة الأحزاب السياسية والانتخابات البرلمانية (تجارب دولية وعربية وأردنية) كل من البارونة اليسون ساتي/عضو مجلس اللوردات عن حزب الديمقراطيين الاحرار ووزير الداخلية الاسبق مازن الساكت، حيث تمحور النقاش خلال الجلسة حول واقع العمل الحزبي بتلك الدول والنظام الانتخابي المتبع فيها وآليات مشاركة الاحزاب في الانتخابات والكتل الحزبية النيابية والعمل في اطار البرلمان.

وجاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان دور "النظام الداخلي" للحِزب في التهيئة لخوض الانتخابات البرلمانية والتي راسها العين موسى المعايطة وتحدث فيها نيكولاس سيغلير من المملكة المتحدة ووزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية الاسبق بسام حدادين، حيث ناقشت الجلسة واقع الانظمة الداخلية للاحزاب والمؤسسة الحزبية وعلاقتها مع مؤسسات الدولة وواقع النظام الداخلي لمجلس النواب واليات تطويره واليات التواصل بين الكتل البرلمانية وجسم الحزب.

واشاد عدد من المشاركين في المؤتمر بعقد مثل هذه الفعاليات وقالوا انها تشكل فرصة وساحة خصبة للحوار المباشر حول مختلف القضايا الوطنية وبخاصة ما يتعلق منها بشأن منظومة الاصلاح السياسي ومنها قانون الانتخاب الذي يشكل المحور الاساسي والعصب الرئيس لعملية الاصلاح السياسي ما يفضي الى تجذير الحياة الديمقراطية والارتقاء بالنموذج الاصلاحي في الاردن الى اعلى مراتبه.

واكد امين سر المكتب التنفيذي لحزب الاصلاح زيد البخيت اهمية عقد مثل هذا المؤتمر والذي جاء بمشاركة من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وتنظيم من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مما يدلل على جدية الحكومة في تجذير نهج الحوار المباشر بينها وبين الاحزاب، مشيرا الى اهمية الاخذ بالتوصيات والمخرجات الصادرة عن مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات لما فيه المصلحة الوطنية العليا حول مختلف القضايا الوطنية ومنها دور الاحزاب السياسية في الحياة البرلمانية والاطلاع على تجارب الدول الاخرى المتقدمة لاثراء المشهد السياسي الاردني.

ودعا البخيت الى ضرورة فتح المزيد من الحوارات حول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن، خاصة ما يتعلق منها بالقوانين المفصلية في الحياة السياسية ومنها مشروع قانون الانتخاب الذي احيل الى مجلس النواب وضرورة الحوار والدراسة المعمقة له مع كافة القوى الحزبية والسياسية والوطنية لتجاوز السلبيات والبناء على الايجابيات للخروج بالتالي بقانون انتخابي يشكل خطوة رائدة بمنظومة الإصلاح السياسي وتعزيز مشاركة المواطنين بعملية صنع القرار .

وتابع البخيت ان الأوراق النقاشية التي قدمها جلالة الملك عبد الله الثاني طرحت الغاية والهدف الرئيس من عملية الاصلاح السياسي في الاردن والمتمثلة بالوصول الى الحكومات البرلمانية والتي تتطلب وجود قاعدة عريضة من التعددية الحزبية وعليه يجب تفعيل دور الاحزاب بصورة واقعية في المشهد السياسي الاردني واعطائه المزيد من الحضور ضمن قانون الانتخاب، لافتا الى ضرورة العودة الى الميثاق الوطني الذي نظم العلاقة بين كافة القوى السياسية. بدوره قال رئيس ائتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية نظير عربيات ان هذه اللقاءات على درجة عالية من الاهمية كونها حوارات مباشرة مع الحكومة، مشيرا الى اننا نريد لمثل هذه اللقاءات ان تكون دورية لبحث مدى تنفيذ ما تم الخروج به من توصيات، مبينا ان ائتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية يعقد وبصورة متواصلة الكثير من الورش والندوات حول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

وقال عربيات ان ائتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية استكمل خلال اجتماعات عقدها اخيرا مناقشة مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة واحيل الى مجلس النواب ورأت انه يشكل خطوة متقدمة على قانون الصوت الواحد وقانون القائمة الوطنية والقائمة الوهمية.

ودعا عربيات الى فتح حوار وطني موسع حول مشروع القانون مع كل القوى الوطنية والحزبية للخروج بصيغة قانون يشكل حالة تأسيسية لممارسة ديمقراطية ترتقي بالمسيرة الاصلاحية الى حيث التحول الديمقراطي ما يفضي الى حكومات برلمانية حزبية وبتمثيل اوسع على قاعدة دستورية تصب في الصالح العام.

وقال امين عام حزب مساواة الاردني المحامي زهير الشرفاء ان مثل هذا المؤتمر يشكل حالة ايجابية لاطلاع الاحزاب على مختلف القضايا التي تهم الوطن ومنها مشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون الانتخاب ، مشيرا الى ان مشاركة الحزب في المؤتمر جاءت انطلاقا من ايمانه بضرورة العمل لزيادة التفاعل والمشاركة الفاعلة بين الاحزاب وتبادل الخبرات خاصة وان اغلبية كوادر حزب مساواة الاردني من ذوي الاعاقة ما يشكل حالة نوعية لهذا الحزب .

واشار الى ان الحزب تقدم الى رئيس الوزارء بخصوص زيادة مشاركة ذوي الاعاقة بالحياة السياسية من خلال ازالة جميع الحواجز والتحديات المادية التي تحول دون تحقيق ذلك، داعيا الى تضمين مشروع قانون الانتخاب بالتمييز الايجابي للاشخاص ذوي الاعاقة لضمان وصولهم الى قبة البرلمان من خلال تخصيص كوتا لهذه الفئة التي تمثل 13 بالمائة من عدد سكان المملكة .

وفيما يتعلق بمسودة مشروع قانون الانتخاب قال الشرفاء ان الحزب من اولى اولياته ضمان مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة السياسية. (بترا)