تفاقم مشكلة المياه وندرتها في العالم العربي والأردن
تم نشره الجمعة 30 نيسان / أبريل 2010 04:10 صباحاً
د.رحيّل غرايبة
يتعرض العالم العربي لجملة مهددات مستقبلية كبيرة وخطيرة، ولكن تبقى مشكلة المياه من أخطر هذه المهددات وأعظمها تأثيراً في مستقبل الشعوب والأجيال القادمة في الوطن العربي.
فمن خلال التقارير المختصة وتوصيات المؤتمرات الدولية المتعلقة بالمياه يتبين أنّ ما يزيد على المليار من سكان الكرة الأرضية لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب، وهم يتمركزون في إفريقيا والمنطقة العربية.
وأكدت عدة جهات معتمدة ومنها الجامعة العربية أنّ المنطقة العربية تتجه فعلاً نحو الفقر المائي، وتحذّر من أنّ هذه المشكلة آخذة في التفاقم وتمثل تهديداً جدياً لأمن الإنسان العربي، وربما ستؤدي إلى اندلاع نزاعات مسلحة خطيرة، خاصة وأنّ الكيان الصهيوني يسيطر على معظم مصادر المياه في الدول المجاورة، ويحاول أن يعبث في مصادر النيل من أجل استخدام السلاح المائي ضد مصر والسودان، بالإضافة إلى استيلائه على كل مصادر نهر الأردن وتحويل مياه الأنهار إلى المستوطنات الجديدة، وتقول بعض التقارير أنّ الكيان الصهيوني يسيطر على 81% من المياه الفلسطينية، وأنّ معدل استهلاك المستوطن الصهيوني يعادل ستة أضعاف المواطن الفلسطيني.
وهناك أسباب أخرى تقود إلى الفقر المائي العربي، يجب عدم إغفالها، فمنها ارتفاع سكان الحضر الذين يسرفون في استعمال الماء ونشوء عادات جديدة تقوم على هدر المياه بطريقة غير مسؤولة. كما أنّ التصحر الذي يلتهم مساحات شاسعة من الأرض العربية نتيجة الاعتداء الجائر على الغابات والغطاء النباتي الذي يقلل معدلات الأمطار ويزيد معدلات الجفاف. أمّا العامل الأكثر أهمية وخطورة فهو غياب الحكومات العربية عن التخطيط الجيد القادر على مواجهة هذه المعضلة، والعجز عن مواجهة الحاجات المتزايدة للماء في ظل نضوب الأنهار والينابيع والمصادر الطبيعية وتلوثها وانتشار الأمراض الناتجة عن هذا التلوث.
أمّا الأردن فهو في مقدمة الدول العربية الأكثر تعرضاً لتهديد خطر الفقر المائي، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب، بل عدم توفر المياه الكافية للاستعمال اليومي فضلاً عن حاجات الريّ والزراعة.
وفي مواجهة هذه المعضلة لا بد من حدوث يقظة مسؤولة لدى أصحاب القرار والسلطة التنفيذية من أجل العمل على وضع استراتيجيات مائية متكاملة تقوم على رفع كفاءة الاستعمال وتنمية القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وهذا بحاجة إلى النظر والعمل على عدة مستويات وأصعدة رسمية وشعبية وإقليمية:
الصعيد الأول على المستوى العربي لا بد من تعاون الدول العربية في إتباع إستراتجية تعاونية تقوم على العمل المشترك بين الدول المتجاورة في تغذية الأحواض المائية المشتركة وتقاسم الموارد بطريقة عادلة، وإقامة السدود المشتركة وتطوير الأحواض، وإعادة تأهيل الينابيع والأنهار.
الصعيد الثاني المتعلق بالتغير المناخي ومعدلات الأمطار، فهذا بحاجة إلى استراتيجية جادة لتوسيع رقعة الغطاء النباتي، وتشجير الجبال الجرداء ومقاومة التصحر بجهد وطني مشترك بين طلاب المدارس والجامعات والمجتمع المحلي بالإضافة إلى مشاركة المؤسسة العسكرية. وإنّ ما يتم حتى الآن لا يشكل جزءاً يسيراً من المطلوب، وهو ضمن الاستطاعة، فكل طالب يستطيع زراعة 100 شجرة كمتطلب تخرج في خدمة الوطن.
الصعيد الثالث المتعلق بالمزارع الأردني، حيث بات من الوجوب القاطع مساعدته على امتلاك الأدوات الحديثة واستعمال الطرق المعاصرة في الريّ بالتنقيط من أجل توفير المياه، وتزويده بأحدث أنواع التقنية التي توصل إليها العقل البشري.
الصعيد الرابع المتعلق بالمستهلك إذ يجب مساعدته على توفير الماء وعدم الإسراف عن طريق إشاعة قيم ثقافية أصيلة تحض على احترام قطرة الماء، وتزويد البيوت بمعدات توفير المياه، وتشكيل جهات مختصة من أجل مساعدة المواطنين في هذا الشأن.
كما يجب إلزام جميع المالكين للبيوت بتوفير آبار لجمع مياه الأمطار ولا يتم ترخيص البناء إلا بإنشاء خزان مياه يتسع لمياه الأمطار المهدورة.
الصعيد الخامس المتعلق بمحاربة مصادر التلوث البيئي بلا هوادة وهذا يقتضي تعميم شبكة الصرف الصحي على جميع السكان، والتشدد في المعايير والمقاييس التي تحكم إنشاء المؤسسات الصناعية ومعالجة مخلفاتها والانتباه إلى موضوع دفن المخلفات النووية والمخلفات الصلبة والسائلة في أي بقعة من بقاع الأردن.
الصعيد السادس يشمل محطات التنقية فهي بحاجة إلى تطوير التقنية وتحديث وسائلها لمعالجة المياه بطريقة سليمة يمكن استعمالها في الري وفي بعض المزروعات الحقلية.
الصعيد السابع إتباع إستراتيجية إقامة أكبر عدد من السدود والحفائر للاستفادة من سياسة الحصاد المائي على الأودية التي تشهد معدلات أمطار معقولة. والتي من شأنها توفير الماء للأغنام والمواشي وإنشاء زراعات حقلية مجاورة.
الصعيد الثامن مقاومة الضخ الجائر للمخزون الجوفي، وضبطها بطريقة معقولة وسليمة، وإعادة تأهيل للبنية الأصلية والأحواض القديمة مثل حوض الأزرق وغيره.
الصعيد التاسع المتعلق بالبحث العلمي عن طريق دعم المؤسسات البحثية والباحثين المبدعين في هذا الشأن، ودعم الدراسات التي تسهم في توفير المياه، وإعادة تأهيل وتطوير مصادر المياه المتجددة.
الصعيد العاشر العمل على استعادة حقوقنا المسروقة في نهر الأردن وروافده الأصلية، وعدم السماح للعدوّ باستغلال الأراضي الأردنية المستعادة.
فمن خلال التقارير المختصة وتوصيات المؤتمرات الدولية المتعلقة بالمياه يتبين أنّ ما يزيد على المليار من سكان الكرة الأرضية لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب، وهم يتمركزون في إفريقيا والمنطقة العربية.
وأكدت عدة جهات معتمدة ومنها الجامعة العربية أنّ المنطقة العربية تتجه فعلاً نحو الفقر المائي، وتحذّر من أنّ هذه المشكلة آخذة في التفاقم وتمثل تهديداً جدياً لأمن الإنسان العربي، وربما ستؤدي إلى اندلاع نزاعات مسلحة خطيرة، خاصة وأنّ الكيان الصهيوني يسيطر على معظم مصادر المياه في الدول المجاورة، ويحاول أن يعبث في مصادر النيل من أجل استخدام السلاح المائي ضد مصر والسودان، بالإضافة إلى استيلائه على كل مصادر نهر الأردن وتحويل مياه الأنهار إلى المستوطنات الجديدة، وتقول بعض التقارير أنّ الكيان الصهيوني يسيطر على 81% من المياه الفلسطينية، وأنّ معدل استهلاك المستوطن الصهيوني يعادل ستة أضعاف المواطن الفلسطيني.
وهناك أسباب أخرى تقود إلى الفقر المائي العربي، يجب عدم إغفالها، فمنها ارتفاع سكان الحضر الذين يسرفون في استعمال الماء ونشوء عادات جديدة تقوم على هدر المياه بطريقة غير مسؤولة. كما أنّ التصحر الذي يلتهم مساحات شاسعة من الأرض العربية نتيجة الاعتداء الجائر على الغابات والغطاء النباتي الذي يقلل معدلات الأمطار ويزيد معدلات الجفاف. أمّا العامل الأكثر أهمية وخطورة فهو غياب الحكومات العربية عن التخطيط الجيد القادر على مواجهة هذه المعضلة، والعجز عن مواجهة الحاجات المتزايدة للماء في ظل نضوب الأنهار والينابيع والمصادر الطبيعية وتلوثها وانتشار الأمراض الناتجة عن هذا التلوث.
أمّا الأردن فهو في مقدمة الدول العربية الأكثر تعرضاً لتهديد خطر الفقر المائي، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب، بل عدم توفر المياه الكافية للاستعمال اليومي فضلاً عن حاجات الريّ والزراعة.
وفي مواجهة هذه المعضلة لا بد من حدوث يقظة مسؤولة لدى أصحاب القرار والسلطة التنفيذية من أجل العمل على وضع استراتيجيات مائية متكاملة تقوم على رفع كفاءة الاستعمال وتنمية القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وهذا بحاجة إلى النظر والعمل على عدة مستويات وأصعدة رسمية وشعبية وإقليمية:
الصعيد الأول على المستوى العربي لا بد من تعاون الدول العربية في إتباع إستراتجية تعاونية تقوم على العمل المشترك بين الدول المتجاورة في تغذية الأحواض المائية المشتركة وتقاسم الموارد بطريقة عادلة، وإقامة السدود المشتركة وتطوير الأحواض، وإعادة تأهيل الينابيع والأنهار.
الصعيد الثاني المتعلق بالتغير المناخي ومعدلات الأمطار، فهذا بحاجة إلى استراتيجية جادة لتوسيع رقعة الغطاء النباتي، وتشجير الجبال الجرداء ومقاومة التصحر بجهد وطني مشترك بين طلاب المدارس والجامعات والمجتمع المحلي بالإضافة إلى مشاركة المؤسسة العسكرية. وإنّ ما يتم حتى الآن لا يشكل جزءاً يسيراً من المطلوب، وهو ضمن الاستطاعة، فكل طالب يستطيع زراعة 100 شجرة كمتطلب تخرج في خدمة الوطن.
الصعيد الثالث المتعلق بالمزارع الأردني، حيث بات من الوجوب القاطع مساعدته على امتلاك الأدوات الحديثة واستعمال الطرق المعاصرة في الريّ بالتنقيط من أجل توفير المياه، وتزويده بأحدث أنواع التقنية التي توصل إليها العقل البشري.
الصعيد الرابع المتعلق بالمستهلك إذ يجب مساعدته على توفير الماء وعدم الإسراف عن طريق إشاعة قيم ثقافية أصيلة تحض على احترام قطرة الماء، وتزويد البيوت بمعدات توفير المياه، وتشكيل جهات مختصة من أجل مساعدة المواطنين في هذا الشأن.
كما يجب إلزام جميع المالكين للبيوت بتوفير آبار لجمع مياه الأمطار ولا يتم ترخيص البناء إلا بإنشاء خزان مياه يتسع لمياه الأمطار المهدورة.
الصعيد الخامس المتعلق بمحاربة مصادر التلوث البيئي بلا هوادة وهذا يقتضي تعميم شبكة الصرف الصحي على جميع السكان، والتشدد في المعايير والمقاييس التي تحكم إنشاء المؤسسات الصناعية ومعالجة مخلفاتها والانتباه إلى موضوع دفن المخلفات النووية والمخلفات الصلبة والسائلة في أي بقعة من بقاع الأردن.
الصعيد السادس يشمل محطات التنقية فهي بحاجة إلى تطوير التقنية وتحديث وسائلها لمعالجة المياه بطريقة سليمة يمكن استعمالها في الري وفي بعض المزروعات الحقلية.
الصعيد السابع إتباع إستراتيجية إقامة أكبر عدد من السدود والحفائر للاستفادة من سياسة الحصاد المائي على الأودية التي تشهد معدلات أمطار معقولة. والتي من شأنها توفير الماء للأغنام والمواشي وإنشاء زراعات حقلية مجاورة.
الصعيد الثامن مقاومة الضخ الجائر للمخزون الجوفي، وضبطها بطريقة معقولة وسليمة، وإعادة تأهيل للبنية الأصلية والأحواض القديمة مثل حوض الأزرق وغيره.
الصعيد التاسع المتعلق بالبحث العلمي عن طريق دعم المؤسسات البحثية والباحثين المبدعين في هذا الشأن، ودعم الدراسات التي تسهم في توفير المياه، وإعادة تأهيل وتطوير مصادر المياه المتجددة.
الصعيد العاشر العمل على استعادة حقوقنا المسروقة في نهر الأردن وروافده الأصلية، وعدم السماح للعدوّ باستغلال الأراضي الأردنية المستعادة.
الراي
