رئيس بلدية السلط أغلق مكتب نائبه ومنعه من الدخول !

المدينة نيوز - خاص – معاذ عصفور - : اكد نائب رئيس بلدية السلط الكبرى سلامه الفضيل ان خلافه مع رئيس البلدية سلامه الحياري ليس على سيارة او مكتب او امور شخصية وانما هو خلاف على ضرورة خدمة اهالي مدينة السلط الذين انتخبونا لذلك.

واضاف الفضيل خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور غالبية اعضاء مجلس بلدي بلدية السلط الكبرى ومندوبي الصحف المحلية امس الاول انه تفاجا صباح يوم الاربعاء واثناء محاولة دخول مكتب الرئيس لممارسة مهمامه كرئيس للبلدية بسبب سفر الرئيس لتركيا في مهمة رسمية تفاجا باغلاق المكتب وان جميع المفاتيح مع الرئيس شخصيا مما اضطره للاتصال بوزارة البلديات ومع الامين العام ليتم بعدها وبطريقة غامضة ظهور المفاتيح وفتح المكتب.

وتساءل الفضيل لماذا يقوم رئيس البلدية بهذه التصرفات ويمنعه من ممارسة مهمامه التي كلف به من قبل الرئيس بكتاب رسمي، مضيفا ان حتى سيارة البلدية تم وقفها امام منزل الرئيس وليس داخل بلدية السلط.

واكد الفضيل انه تم منعه من قبل رئيس البلديه بالتوقيع على معاملات المواطنين والتسبب في تعطيلها وتاخيرهم برغم حصوله على كتاب موقع من وزير البلديات يخوله على التوقيع بحسب الماده(3) الفقرة(د) والتي تنص "ان معاملات البلدية تختم بختم البلدية وتعزز بتوقيع الرئيس او نائبيه او أي موظف يفوضه المجلس البلدي بذلك " وهو ما يرفضة الرئيس بحسب كلام الفضيل.

وبين الفضيل ان قرار منعه جاء بعد توقيعه على معاملة تقسيط على احد المواطنين والذي تراكمت عليه مبلغ(800)دينار حيث شرح الفضيل عليها "تقسط حسب الاصول المتبعه " وهنا تتساءل الفضيل اين مخالفته للقوانين او الانظمه في هذه المعاملة،وهو ما اثير قبل ايام حول قضية الضاغطة التي تم قصها وبيعها من قبل احد موظفي البلدية اكد الفضيل ان الكلام صحيح حيث تم احضار "فنيين " من خارج البلدية وقاموا بقصها وبيعها وهي مثبته من خلال الصور عبر جهاز خلوي احد الموظفين.
وتساءل الفضيل ايضا لماذا يتم ابعاد اعضاء المجلس البلدي عن كافة امور البلدية في حين يعتبروا هم الجهة الرقابية على العمل داخل بلدية السلط الكبرى.

من جانبه قال عضو بلدية السلط الكبرى احمد الخرابشه انه لا يجوز اغلاق مكتب الرئيس بوجه نائبه واعضاء المجلس وهو اهانة لهم ولاهالي مدينة السط،مؤكدا ان جميع مكاتب البلدية هي لخدمة المواطنيين الذين انتخبونا لخدمتهم وخدمة مدينتهم، وتساءل الخرابشه اين دور ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد عن كل ما يجري داخل بلدية السلط الكبرى؟ مطالبا وزير البلديات بالحضور شخصيا لمعالجة الخلل الكبير في اعمال البلدية والشبهات الكبيرة حول العديد من القضايا – حسب رأيه.

واكد الخرابشه انه سيقوم بعقد لقاء موسع مع الاعلام ووزير البلديات ليعرض لهم ملفات فساد مالي واداري يحدث في معاملات بلدية السلط.

بدورها قالت عضو بلدية السلط الكبرى هدى ابو رمان ان اموال البلدية هي اموال عامة لا يجوز التصرف فيها بشكل فردي من قبل الرئيس، مؤكدة ان هنالك ترهل اداري يحدث في بلدية السلط الكبرى وسط صمت الاجهزة الرقابية.

وشددت ابو رمان انه من حق المواطنيين معرفة ما يحدث من تجاوزات داخل بلدية السلط الكبرى حيث يتم تعطيل معاملات بعض المواطنين لاسباب شخصية.

من جانبه قال عضو البلدية هاشم الكلوب انه لا يجوز اغلاق مكتب رئيس البلدية اما الاعضاء والمواطنين المؤتمنين على مصالح المواطنين وخدمتهم، مضيفا انه تم عقد جلسة طارئة للبحث في قضية اغلاق المكتب وسحب جميع النسخ تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الضرورية لوقف مسلسل الاهانات التي يتعرض لها اعضاء المجلس.

واكد الكلوب ان هنالك مصالح شخصية تحكم قرارات المجلس والتي يتم اعتمادها بناء على منافع متبادله.

واستنكرت عضو بلدية السلط رجائي الشماس اغلاق مكتب الرئيس بوجه الاعضاء مؤكدة انها بلدية لجميع اهالي المدينة وليس لرئيس البلدية او احد اعضائه مطالبة الاجهزة الراقبية بكشف ما يقع من تجاوزات داخل البلدية.

في حين اعتبر محمد العلوان وبشير العمايره وحسين الزعبي اعضاء المجلس البلدي ان ما حدث لا يتجاوز الخطأ البشري حيث نسي رئيس البلدية المفاتيح في بيته هو امر معرض له الجميع، مطالبين بعدم تضخيم الامور وتهييج الرأي العام دون وجه حق.
واكد الزعبي انها تصفية حسابات بين الطرفين ولا يجوز ان تؤثر على سير معاملات المواطنين.