المرصد العمالي يدعو لشمول عمال الزراعة بقانون العمل

المدينة نيوز:- شدد تقرير صدر اليوم الاربعاء عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية على ضرورة شمول العاملين في القطاع الزراعي بنصوص قانون العمل الأردني بما يضع حداً للانتهاكات الانسانية والعمالية التي ترتكب بحق هذه الفئة من العمال.
وأكد التقرير الذي وصل (بترا) نسخة منه، أن تأسيس نقابة للعاملين في قطاع الزراعة من شأنه أن يساعد العاملين في هذا القطاع على تحسين شروط عملهم والدفاع عن حقوقهم.
واستعرض التقرير الذي حمل عنوان "عاملات وعمال الزراعة، انتهاكات خطيرة وضعف الحماية القانونية"، أبرز الانتهاكات والتحديات التي يعاني منها العاملون في هذا القطاع موضحاً ان استثناء العاملين في القطاع الزراعي من شمولهم بقانون العمل وعدم صدور نظام خاص بعمال الزراعة لغاية الآن ساهم في ظهور العديد من التحديات والانتهاكات التي تواجههم سواء فيما يتعلق بظروف العمل او حقوقهم العمالية.
وحسب التقرير فإن شريحة واسعة من العاملين في هذا القطاع يعانون من زيادة عدد ساعات العمل في اليوم والتي تتراوح ما بين 10-13 ساعة تحت اشعة الشمس الحارقة؛ إضافة لذلك تنعدم شروط السلامة والصحة المهنية لشريحة من العاملين في هذا القطاع حيث لا يقوم العديد من اصحاب العمل بتزويدهم بملابس وأحذية وكمامات وقفازات لحمايتهم.
وأوضح التقرير ان تدني الأجور من أبرز التحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الذين يعتقدون بأنها لا تناسب العمل، فالعديد منهم يتقاضى أجوراً تقل عن الحد الأدنى المقرر والبالغ 190 ديناراً شهرياً، بما لا يمكن العامل من تلبية احتياجاته المعيشية الأساسية، وعلاوة على ذلك لا يتمتع العاملون في هذا القطاع بأي نوع من التأمينات خاصة الضمان الاجتماعي والتامين الصحي، مشددا على ضرورة شمول العاملين في القطاع الزراعي بمظلة الضمان الاجتماعي.
وتحدث التقرير عن انتشار عمالة النساء بشكل كبير في القطاع الزراعي خاصة في مناطق الاغوار، موضحا ان نشاط النساء في هذا القطاع توسع نتيجة استمرار عزوف الشباب الاردنيين عن العمل في القطاع الزراعي وصعوبة الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر في مناطق الاغوار.
ودعا التقرير لضرورة قيام وزارتي العمل والزراعة بتكثيف حملاتهما الرقابية على المزارع وغيرها من منشآت الأعمال الزراعية بهدف وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها العاملين في هذا القطاع وتحديد ساعات العمل بالنسبة للعمال الزراعيين بحيث تتناسب مع طبيعة العمل.