الاردن بالمرتبة الاولى عربيا في مؤشر حرية تداول المعلومات

المدينة نيوز- قال تقرير اعده مركز عمان لدراسات حقوق الانسان ان الاردن جاء بالمرتبة الاولى بين الدول العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات.

واشار التقرير الذي اعده المركز حول حرية تداول المعلومات في الدول العربية بمناسبة احتفالات العالم باليوم العالمي للصحافة الذي يصادف الثالث من ايار الحالي واعلن عنه مدير عام المركز الدكتور نظام عساف اليوم السبت ان الاردن سجل نسبة 87 بالمئة في حرية تداول المعلومات بين الدول العربية وجاء اليمن ثانيا وبنسبة 82 بالمئة فالبحرين بنسبة 78 بالمئة في حين حلت فلسطين في المرتبة الرابعة وبنسبة 73 بالمئة والجزائر خامسا بنسبة 71 بالمئة.

وعزا التقرير اسباب تقدم الاردن في هذا المجال لوجود قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات خاصة وانه الدولة العربية الوحيدة التي لديها مثل هذا القانون.

ووفق التقرير فان اليمن والبحرين يشهدان حراكا قانونيا من قبل الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال في حين تساوى العراق والسودان في النسبة يليهما المغرب ثم لبنان.

واشار التقرير الى ان اليمن ستكون ثاني دولة عربية تقر قانونا لحق الحصول على المعلومات بعد الاردن من خلال مشروع قانون معروض امام البرلمان يتوافق الى حد كبير مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.

وتوقع التقرير ان تكون مملكة البحرين اول دولة من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست تصدر تشريعا يعطي الحق لكل شخص طبيعي او اعتباري في الحصول على المعلومات.

واكد التقرير اهمية المعلومات في العمل الصحافي كاداة قوية لمكافحة الفساد شريطة تعميم الوصول الى المعلومات والاتصال على نحو ميسور وحماية حرية التعبير كحق اساسي.

كما اكد التقرير ان حق الوصول الى المعلومات اصبح حقا دستوريا في العديد من دول العالم وتم ترجمة هذا الحق الى قوانين تضمن حق الصحفي والمواطن في الوصول الى المعلومات وسط تزايد ملحوظ في عدد الدول التي تبنت اقرار تشريعات تضمن حق الوصول الى المعلومات والتي وصل عددها الى حوالي 90 دولة في العالم.

وكان الاردن اصدر في شهر حزيران عام 2007 قانون ضمان حق الوصول الى المعلومات كأول قانون من نوعه في العالم العربي الا ان مركز عمان لدراسات حقوق الانسان يرى انه ورغم مرور 3 سنوات على اقرار القانون والجهود التي يبذلها مجلس المعلومات ومفوض المعلومات الا انه ما زال يلزم الكثير للترويج للقانون خاصة لدى الدوائر الحكومية المسؤولة عن انفاذه، حاثا مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الترويج للقانون بما يسهل تدفق المعلومات للفئات المستهدفة.

ووفق المركز فان الحق في المعرفة وفي الاطلاع على المعلومات يعد احد اهم ركائز البناء الديمقراطي لاي دولة في العالم واحد اهم اركان حرية الصحافة.(بترا)