وزير العدل يوزع خيارا وفقوسا على الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عن تعديل العقوبات !
المدينة نيوز – خاص - كتبت شهلا العلي - : فاجانا وزير العدل أيمن عودة أمس بإيضاحات حول التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء قبل أيام على قانون العقوبات الذي يعتبر بحق ، وكما قال الوزير في مؤتمره الصحفي أمس ، من أهم القوانين التي تعالج ما استجد من سلوكيات مجتمعية جديدة وغريبة واستوجبت التعديل .
لن نتحدث عن القانون المؤقت ، ولا عن شروطه الدستورية التي حددت إصداره بظروف ( قاهرة) ولن نتحدث عن ظرف أو توقيت إعلان هذا القانون الذي يقال إن جمعيات حقوقية كثيرة دخلت بوابته الواسعة ، بل سنكتفي بالتعليق على ما أوضحه الوزير نفسه ، لنثبت أن الحكومة تمارس سياسة اللعب على الحبال والضحك على الذقون .. والخيار والفقوس .. كيف ؟
قال عودة نفسه : " ان التعديلات شددت عقوبة الجنايات الواقعة على الإنسان ومن ذلك رفع عقوبة القتل القصد الى (20) سنة ، علماً بأنها في القانون الحالي (15) سنة ، كما تمّ زيادة الحد الأدنى لعقوبة الضرب المفضي إلى الموت من (5) سنوات إلى (7) سنوات ، وإذا وقع الضرب المفضي إلى الموت على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها يكون الحدّ الأدنى للعقوبة (12) سنة " ..
كما وأوضح الوزير إن " القانون المعدّل نص على عدم تطبيق أحكام العذر المخفف المنصوص عليه في المادتين (97) و(98) على الجنايات الواقعة على القاصر الذي لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها ( حرفيا عن الصحافه ) . "
لاحظوا كيف أن القاصر الذكر ملعون والدين وحقه أقل من حق الأنثى التي وقع عليها اعتداء شبيه بالإعتداء الذي وقع عليه ، غير أن التعديلات ميزت الأنثى بعبارة " مهما بلغ عمرها " وكأننا في سوق عكاظ حقوقي يقول شاعره للمنظمات االدولية والنسائية في البلد وفي غير البلد : أنظروا كيف لعنا سنسفيل الذكور ، حتى في العقوبات .
التعديلات مطلوبة ولكن ضمن سياق دستوري ، أما أن ننسب للرئاسة بها فيتم توقيعها ومن ثم يعقد الوزير مؤتمرا صحفيا ليوضح للرأي العام طبيعة هذه التعديلات العجيبة الغريبة ، فهذا ما لم نكن نتوقعه من وزير العدل ، وزير ماذا : العدل ، الذي يجب أن لا يفرق بين الذكور والإناث من الاردنيين مهما كانت حجم الضغوط .
