وزير المالية يعلن تبني الحكومة نتائج دراسة اصلاح نظام الرقابة المالية
المدينة نيوز - اعلن وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور عن تبني الحكومة نتائج دراسة إصلاح نظام الرقابة على المال العام التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع ديوان المحاسبة.
وقال الدكتور ابو حمور خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة اليوم الثلاثاء ان توصيات الدراسة تضمنت تعديل النظام المالي وإصدار نظام لأول مرة يؤطر تشريعيا عمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية استنادا للدستور.
وكشف بحضور رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري عن ان مشروعي النظامين يناقشان حاليا في ديوان الرأي والتشريع.
واضاف ان أهمية الدراسة تكمن في مساهمتها بتوفير نظام رقابي كفء وفعال وقادر على معالجة جوانب الضعف والاختلالات في نظم الرقابة على المال العام المعمول بها حاليا ما يؤدي إلى الحفاظ على الأموال العامة من التلاعب أو التزوير أو الاختلاس ويحقق الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة.
وأوضح ان تحديث وتفعيل نظم الرقابة على المال العام سيستند إلى مرتكزات أهمها اعتماد المعايير الدولية للتدقيق في نظم الرقابة على المال العام بحيث يتم إقرار هذه المعايير كمرجعية لوحدات الرقابة المالية وان تتم المحاسبة والمساءلة على أساسها اضافة الى الانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية.
واشار الى ان نظام الرقابة يعتمد على تفعيل التدقيق من خلال الفحص المفاجئ وتنظيم إجراءاته وآلياته ورفع كفاءة وفعالية نظم الرقابة على المال العام سواء تعلقت بالتدقيق السابق أو اللاحق أو الرقابة الداخلية أو الخارجية وتطوير أدوات ووسائل الرقابة على المال العام لتنسجم مع التطور في الأنظمة المالية المحوسبة بشكل يؤدي إلى سرعة اكتشاف الأخطاء أو التلاعب أو التزوير.
وقال الدكتور ابو حمور ان النظام يستهدف مراجعة التشريعات الناظمة لإجراءات الدورة المستندية للمعاملات المالية ومراجعة الضمانات والعقوبات المفروضة في حال اكتشاف تلاعب أو أخطاء وإمكانية تشديد هذه العقوبات.
وبين أن الدراسة التي تم إعدادها جاءت متكاملة وشاملة وتضمنت محور تشخيص واقع نظم الرقابة الداخلية وذلك من الجوانب التالية من حيث واقعها والعقوبات المفروضة في حال التلاعب والتزوير في المال العام والموجودات العامة ومراجعة التعليمات والبلاغات المتعلقة بالرقابة الداخلية.
أما المحور الثاني من الدراسة فقد تم خلاله تقييم أنظمة الرقابة على الأموال العامة وتحديد جوانب الضعف في هذه النظم، فيما تضمن المحور الثالث دراسة الإجراءات ومتطلبات تنفيذ إصلاح الرقابة على الأموال العامة.
وأشار وزير المالية إلى أن تشخيص واقع أنظمة الرقابة على الأموال العامة المعمول بها اظهر بعض جوانب الضعف في الإطار التشريعي والفني التي تضمنها النظام المالي رقم3 لسنة1994 .
وقال ان الدراسة تشخص واقع العقوبات المفروضة في حالات الاختلاس والتلاعب والعبث بالمال العام والموجودات العامة.
واضاف ان تحليل نظم الرقابة على المال العام المعمول بها حاليا مكن من حصر جوانب الضعف في نظم الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة ماليا وإداريا وتحليل واقع الرقابة الداخلية لهذه الجهات.
وبين أنه بهدف معالجة جوانب الضعف في الإطار التشريعي فقد تم إعداد مشروع نظام خاص للرقابة المالية الداخلية ورفعه إلى رئاسة الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.(بترا)
