تهديدات متبادله بين وفد المتقاعدين العسكريين ورجائي المعشر
المدينة نيوز - فرقت قوات الدرك الاردنية بالقوة امس اعتصاما بالقوة 'لعمال المياومة امام وزارة الزراعة فيما انتهى اجتماع خاص بين نخبة من المتقاعدين العسكريين والحكومة بدون التوافق على الية محددة بشأن مطالب المتقاعدين التي 'تتضمن العمل على دسترة قانون فك الارتباط واعلان استراتيجية دفاعية ضد اسرائيل والتسلح بشبكة صواريخ فعالة.
واوقفت القوات الدركية نحو عشرة نشطاء من مجاميع عمال المياومة امس اثر تفريق اعتصام لهم بالقوة بعدما رفضوا الاستجابة لمطالب الامن باخلاء موقع الاعتصام امام بوابة وزارة الزراعة بحيث تعطلت حركة السير امام السيارات في احد اكثر الشوارع ازدحاما في العاصمة عمان.
'ويحتج العمال منذ الصباح الباكر على قرار وزير الزراعة سعيد المصري بطرد زعيمهم العمالي محمد السنيد من كادر الوزارة وانهاء خدماته، فيما يطالبون بعودة السنيد وهو ناشط عمالي اصبح رمزا لحركة عمال المياومة الى عمله بدون شرط او قيد.
وتجمع عشرات العمال منذ الصباح الباكر على اساس الاحتجاج على قرار طرد السنيد. وطلبت الشرطة عدة مرات من المعتصمين انهاء النشاط لكنهم رفضوا قبل فض التجمع بالقوة وتوقيف بعضهم رغم ان احد العمال تعرض للدهس من قبل سيارة مدنية في المكان بسبب الازدحام الشديد.
وخلال التجمع اطلق العمال شعارات مناهضة لحكومة سمير الرفاعي وطالبوا بترحيلها وسقوطها.
وفي غضون ذلك امتنعت الحكومة رسميا عن الكشف عن مضامين اللقاء الذي جمع ممثلين عن المتقاعدين العسكريين بالرجل الثاني في الوزارة الدكتور رجائي المعشر. وهو لقاء تخللته، كما رجحت تقارير محلية حوارات ساخنة واحيانا انذارات متبادلة.
وامتنعت الحكومة عن الاعلان عن اي تفاصيل لها علاقة بهذا اللقاء وما دار فيه حيث نوقشت تفاصيل البيان الذي اطلقته اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين نهاية الاسبوع الماضي بخصوص الرد على مؤامرة الوطن البديل الاسرائيلية قبل ان تصدر مجموعة عريضة من الشخصيات الوطنية مساء امس بيانا يؤيد بشدة مضامين بيان المتقاعدين العسكريين الذين اعلنت لجنتهم انها ستبقى في حالة انعقاد دائم الى ان حين تلقي الرد الرسمي على طروحاتهم ومطالبهم.
'وكانت اللجنة قد طالبت بدسترة تعليمات فك الارتباط ووقف حملات تجنيس الفلسطينيين ومنع تعديلات على قوانين الانتخاب تغير المعادلات الاجتماعية. كما طالبت بتشكيل وزارة جديدة واعترضت على التركيبة الاجتماعية الحالية لرؤساء السلطات الاساسية الثلاث وطالبت باعادة تعريف اسرائيل كعدو وعودة معادلات الجيش الشعبي والتزود بشبكة صواريخ فعالة.
'وناقش نحو عشرين عضوا في هذه اللجنة صباح امس الافكار والطروحات مع الوزير المعشر وحسب انباء لم تؤكد رسميا رفضت اللجنة التلاقي مع رئيس الوزراء سمير الرفاعي لكنها وافقت على لقاء نائبه فيما لم تعلن الحكومة بعد موقفها الرسمي.
وفي غضون ذلك اعلن التيار الوطني الديمقراطي الاردني المعارض ان الحاكم الاداري للعاصمة عمان رفض الموافقة على ترخيص مسيرة جماهيرية في ذكرى النكبة ردا على التصريحات والاجراءات الاسرائيلية بخصوص تهجير الفلسطينيين, وذلك يوم الجمعة الموافق 14 / 5 / 2010 .وعبر التيار عن استهجانه لهذا القرار باعتباره استمرارا في التضييق على الحريات العامة في البلاد حسب بيان رسمي صدر عن التيار. ( طارق الفايد – القدس العربي ) .
