تحديث الأجندة الوطنية!
تم نشره الأربعاء 05 أيّار / مايو 2010 05:47 صباحاً
د. فهد الفانك
قررت الحكومة نفض الغبار عن الأجندة الوطنيـة وتحديثها، أي تعديلها على ضوء التطورات التي جرت خلال سنوات منذ إقرار الخطة ووضعها على الرف.
في حينه تعرضت الأجندة الوطنية للنقد، ليس من قبيل رفض الفكرة برمتها بل، من قبيل الاعتراض على بعض الأهداف غير الواقعية. وقد بذل الدكتور مروان المعشر، رئيس اللجنة المركزية للأجندة جهوداً كبيرة لتسويق الخطة، ولكنه أصيب بالإحباط، وكتب مذكرات لا تخلو من المرارة فيما يتعلق بمصير الأجندة الوطنية.
عندما عدت للتذكير بالخطة قبل سنتين على ضوء الاتجاه الفعلي بعكس ما نادت به، وبالتالي تحقيق نتائج عكسية في مقدمتها ارتفاع عجز الموازنة وتسارع المديونية، قال المعشر لي من الطبيعي أن تعود إلى جادة الصواب ولكن ليس قبل تجربة كل البدائل الخاطئة! وربما كان يقصد عودتي لدعم الأجندة والمطالبة بإحيائها، والالتزام بها، بعد أن كنت ناقداً رئيسياً لها.
ابتعاد المعشر مادياً عن المسرح الوطني إلى العالم الجديد لم يبعده فكرياً، فما زال يتابع شؤون الوطن بحرارة، ومن المؤكد أنه سيقرأ عن قرار الحكومة بتحديث الأجندة ويقول مرة أخرى: إن الحكومات تأخذ الموقف الصحيح ولكن ليس قبل أن تجرب جميع الطرق.
النتائج التي استهدفتها الأجندة قبل خمس سنوات أصبح تحقيقها الآن أكثر صعوبة، لأن الاختلالات ونقاط الضعف في حينه، التي جاءت الأجندة للتعامل معها وعلاجها، تفاقمت منذ ذلك الحين.
مع ذلك فإن قرار الحكومة يستحق الترحيب من حيث المبدأ، بانتظار نوع التحديث الذي سيتم إدخاله على الأجندة، فالأهداف ما زالت هي هي، والمطلوب مراجعة البرنامج والجدول الزمني على ضوء الواقع الراهن.
الجهود التي قام بها مروان المعشر ومازال يقوم بها للدفاع عن الأجندة الوطنية وانتقاد التراخي في تطبيقها، جعل كثيراً من المراقبين الدوليين يلفتون النظر إلى أهميتها وأنها تشتمل على حلول واضحة للإصلاح السياسي والاقتصادي، كانت مناسبة في حينها، وما زالت مناسبة الآن.
سؤال أخير : من سيقوم بتحديث الأجندة الوطنية؟ نقترح على الحكومة أن تحيل هذه المهمة إلى المجلس الاقتصادي والاستشاري، فلمثل هذه المهمات تم تشكيل المجلس.
في حينه تعرضت الأجندة الوطنية للنقد، ليس من قبيل رفض الفكرة برمتها بل، من قبيل الاعتراض على بعض الأهداف غير الواقعية. وقد بذل الدكتور مروان المعشر، رئيس اللجنة المركزية للأجندة جهوداً كبيرة لتسويق الخطة، ولكنه أصيب بالإحباط، وكتب مذكرات لا تخلو من المرارة فيما يتعلق بمصير الأجندة الوطنية.
عندما عدت للتذكير بالخطة قبل سنتين على ضوء الاتجاه الفعلي بعكس ما نادت به، وبالتالي تحقيق نتائج عكسية في مقدمتها ارتفاع عجز الموازنة وتسارع المديونية، قال المعشر لي من الطبيعي أن تعود إلى جادة الصواب ولكن ليس قبل تجربة كل البدائل الخاطئة! وربما كان يقصد عودتي لدعم الأجندة والمطالبة بإحيائها، والالتزام بها، بعد أن كنت ناقداً رئيسياً لها.
ابتعاد المعشر مادياً عن المسرح الوطني إلى العالم الجديد لم يبعده فكرياً، فما زال يتابع شؤون الوطن بحرارة، ومن المؤكد أنه سيقرأ عن قرار الحكومة بتحديث الأجندة ويقول مرة أخرى: إن الحكومات تأخذ الموقف الصحيح ولكن ليس قبل أن تجرب جميع الطرق.
النتائج التي استهدفتها الأجندة قبل خمس سنوات أصبح تحقيقها الآن أكثر صعوبة، لأن الاختلالات ونقاط الضعف في حينه، التي جاءت الأجندة للتعامل معها وعلاجها، تفاقمت منذ ذلك الحين.
مع ذلك فإن قرار الحكومة يستحق الترحيب من حيث المبدأ، بانتظار نوع التحديث الذي سيتم إدخاله على الأجندة، فالأهداف ما زالت هي هي، والمطلوب مراجعة البرنامج والجدول الزمني على ضوء الواقع الراهن.
الجهود التي قام بها مروان المعشر ومازال يقوم بها للدفاع عن الأجندة الوطنية وانتقاد التراخي في تطبيقها، جعل كثيراً من المراقبين الدوليين يلفتون النظر إلى أهميتها وأنها تشتمل على حلول واضحة للإصلاح السياسي والاقتصادي، كانت مناسبة في حينها، وما زالت مناسبة الآن.
سؤال أخير : من سيقوم بتحديث الأجندة الوطنية؟ نقترح على الحكومة أن تحيل هذه المهمة إلى المجلس الاقتصادي والاستشاري، فلمثل هذه المهمات تم تشكيل المجلس.
الراي
