مذكرة تفاهم بين " الصناعة والتجارة " و " اموال الايتام " لتبسيط الاجراءات

المدينة نيوز - :  وقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة تنمية اموال الايتام اليوم الاثنين مذكرة تفاهم للربط الالكتروني تنفيذا لبرنامج الحكومة الالكترونية بهدف تبسيط الاجراءات.

ووقع مذكرة التفاهم وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ومدير مؤسسة تنمية اموال الايتام الدكتور فيصل الحيارى.

وقالت علي ان الوزارة بدأت بتنفيذ مشروع الخدمات الالكترونية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين عن طريق تحسين انسيابية العمليات وتقديم الخدمات المباشرة لهم بالتوظيف الأنسب للتقنية في هذه العمليات من حيث إمكانية تقديم الطلبات ومتابعتها عبر الشبكة الالكترونية.

واضافت انه وضمن خطة الوزارة لتبسيط وتسريع الاجراءات فقد تم انجاز الربط الالكتروني مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يتم العمل على استكمال الربط مع باقي الجهات تباعا.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتمكن موظفو مؤسسة تنمية الأموال "ممن سيتم تدريبهم من قبل الوزارة" من الدخول على نظام التسجيل الالكتروني ووضع أو رفع إشارة الحجز عن قيود المؤسسات الفردية أو الأسماء التجارية لصالح المؤسسة دون الحاجة لمخاطبة الوزارة.

ويهدف برنامج الحكومة الالكترونية إلى تعزيز تقديم الخدمات إلكترونيا وذلك باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا المختلفة بين الوزارات والمؤسسات المختلفة ووضع الخطط لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً وتزويدها بالمعايير والخبرات الضرورية.

وتم خلال حفل التوقيع على المذكرة تقديم عرض حول اهمية الربط الالكتروني الذي تقوم به الوزارة مع باقي الجهات الحكومية حيث تم تحديد الشركاء في تقديم الخدمات وبحث إمكانية التعاون معها من خلال تنفيذ عمليات الربط الإلكتروني اذ أن فائدة هذا الربط ستنعكس بشكل أكبر على وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال تنظيم وصيانة البيانات وتقليل أعداد متلقي الخدمة المراجعين لمبنى الوزارة بتسهيل تقديم ومتابعة المعاملات الكترونياً دون الحاجة لمراجعة الوزارة عند التعامل مع هذه الجهات تحديداً.

وقالت الوزارة انها نفذت سابقا الربط الالكتروني مع كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقد ساهم هذا الربط في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الإلكترونية وتوفير الوقت والجهد من خلال اختصار المخاطبات الرسمية وتوفير في الموارد البشرية واستغلال طاقاتها في مجالات عمل اخرى ودقة البيانات المستعلم عنها.

ويبلغ عدد كتب الحجز الواردة من الضمان الاجتماعي بمعدل (8800) كتاب حجز سنوياً وعدد كتب الحجز الواردة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات (15660) كتاب حجز سنوياً.

وقد تم الاستغناء عن تلك الكتب من خلال الحجز ورفعه عن المؤسسات الفردية والاسماء التجارية من خلال الربط الالكتروني.

--(بترا)