الاردن يدين اعتداء اسرائيل على مسجد في نابلس واخر في غزة
المدينة نيوز- دان الاردن بشدة اعتداء مجموعات من المستوطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي على مسجد في نابلس واخر في قطاع غزة.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقده اليوم الاربعاء في دار رئاسة الوزراء بحضور وزيري الطاقة خالد الايراني والعدل ايمن عودة ان الاردن يدين ويستنكر بشدة ما قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين من احراق مسجد في نابلس وهدم اخر في قطاع غزة.
وأضاف ان هذه الاعتداءات الفاضحة تشكل خرقا للقانون الدولي والانساني وانتهاكا صارخا لحرية العبادة مثلما تشكل انتهاكا صريحا لالتزامات اسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الاراضي الفلسطينية وما يترتب على ذلك من وجوب عدم قيامها بالتعرض لاماكن العبادة وضمان حرية العبادة فيها وسلامتها وعدم المساس بها او تدنيسها باي شكل ومن اي جهة كانت.
وأكد ان هذه الاعتداءات مدانة ومرفوضة بشكل مطلق من الاردن مثلما هو موقف الاردن الدائم بادانة ورفض جميع الاجراءات والاستفزازات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
الاردن يدين اعتداء اسرائيل على مسجد في نابلس واخر في غزة اضافة اولى وقال الدكتور الشريف ان تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على الاولوية التي يحتلها تحسين مستوى معيشة المواطن يأتي انطلاقا من الايمان بأن الانسان الاردني هو محور عملية التنمية وغايتها لافتا الى ان الأردن يسير بخطىً ثابتة لتحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
وأشار الى ان جلالته يؤكد دائما ان القضية الفلسطينية هي أولوية رئيسية بالنسبة لنا، وسنستمر في عمل كل ما نستطيع، من أجل إنصاف أشقائنا الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال، وتمكينهم من الوصول إلى حقهم في الحرية والدولة على ترابهم الوطني.
وقال ان على إسرائيل أن تختار بين أن تعيش قلعة معزولة في المنطقة أو أن تَصلَ إلى سلام مع كل الدول العربية والإسلامية على أساس مبادرة السلام العربية، ومن خلال الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
واوضح ان الوصول إلى السلام يتطلب إيجاد البيئة الإيجابية لإطلاق المفاوضات من خلال وقف إسرائيل لكل الإجراءات الأحادية في الأراضي المحتلة وبخاصّة بناء المستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس الشرقيّة.
وقال الدكتور الشريف ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي أكد ان الحكومة عملت على تجسيد التوجيهات والرؤى الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي من خلال برنامج تنفيذي قابل للقياس والمتابعة.
وأضاف الدكتور الشريف ان رئيس الوزراء أكد ان قانون الانتخاب الجديد سيكون جاهزا قبيل نهاية الشهر الحالي مشيرا الى اننا لم نبدأ من نقطة الصفر حيث قامت الحكومة بالبناء على ما تم انجازه في السابق من نقاشات وحوارات.
وأشار الى ان الاجراءات الحكومية الشفافة التي تسبق وترافق العملية الانتخابية ستسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون الانتخابات نقطة مضيئة في تاريخ الاردن السياسي الزاخر بالنقاط المضيئة والمحطات المشرقة.
وعلق الدكتور الشريف ردا على سؤال حول البيان الذي تناول بعض الثوابت الاردنية مؤخرا فأشار الى اهمية البيان الذي صدر عن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء التي اكدت فيه انها الجهة الوحيدة التي تمثل المتقاعدين العسكريين الاردنيين بجميع فئاتهم وهي المؤسسة المنذورة لخدمتهم وتحسين اوضاعهم وتامين كل ما يلزم لتحقيق الافضل لهم والتعبير الصادق والمخلص عن مواقفهم.
وقال ان البيان شدد على ان المتقاعدين العسكريين كرسوا حياتهم اثناء شرف الخدمة العسكرية وشرف التقاعد المنضبط المنتمي الى اخلاقيات الجندية ومبادئها ومثلها وممن بذلوا الغالي والنفيس وقدموا التضحيات الجسام في التفافهم حول القيادة الهاشمية الشجاعة دفاعا عن الوطن ومنجزاته وحماية وحدته الوطنية المقدسة من اي عبث او تطاول.
واضاف ان الحكومة لا تخاف من التوطين وهواجسه ولدينا ثقة كاملة ببلدنا وقدرته لافتا الى اننا لا نستمع الى الاصوات المشككة في وحدتنا وثوابتنا الوطنية.
وقال ان المشككين لايعرفون الاردن وابناءه وانحيازهم لوطنهم مشيرا الى ان لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر مع بعض الضباط المتقاعدين جاء بصفة شخصية وليست رسمية كما رفض التعليق عليه.
وفي رده على سؤال حول ملامح قانون الانتخاب قال الدكتور الشريف ان الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية السامية باجراء الانتخابات النيابية في الربع الاخير من العام الحالي وسيتم الاعلان عن القانون قبل نهاية الشهر الحالي.
واضاف ان اللجنة الوزارية تعقد اجتماعات متواصلة للوصول الى الصيغة النهائية للقانون حيث تم التعامل مع كل الاقتراحات التي قدمت ونتائج اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني وشدد على التزام الحكومة باجراء انتخابات حرة نزيهة وتعكس ارادة المواطن الاردني.
وحول التقرير الذي اصدره مركز حماية وحرية الصحافيين حول الحريات الاعلامية في الاردن قال ان الحكومة تنظر باحترام الى التقرير والتقدير للجهد المبذول وانه يمكن الاستفادة من الملاحظات التي وردت فيه.
وبين الدكتور الشريف انه يختلف مع بعض ما ورد في التقرير حول قراءته للواقع الاعلامي في الاردن لافتا الى ان التعدد الكمي في وسائل الاعلام وتعدد المنابر الاعلامية من عشرات المحطات والاذاعات والمواقع الالكترونية هو احد مؤشرات الحريات الاعلامية.
واضاف انه لولا وجود اجواء الحرية والانفتاح لما توفرت الرغبة لدى الاعلاميين باطلاق منابر اعلامية متعددة، واستعرض الاجراءات الحكومية في تعزيز الحريات ومنها اطلاق مدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الاعلام والتعديلات على قانون المطبوعات والنشر والحاق دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة.
وفيما يتعلق بتقرير المركز الوطني لحقوق الانسان قال الدكتور الشريف ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي تسلم نسخة من التقرير معربا عن شكر الحكومة للمركز الوطني لحقوق الانسان على جهوده في اعداد التقرير.
واضاف ان الحكومة ستدرس وبعناية كبيرة جميع الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير، مشيرا الى ان اللجنة الدائمة لحقوق الانسان عقدت اليوم اجتماعا في وزارة الخارجية لدراسة عدة موضوعات ومن بينها تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان.
وردا على سوال حول قيام وزارة الزراعة بفصل الموظف محمد السنيد قال ان الموضوع اجراء اداري وقانوني محض وجاء بسبب الغياب المتكرر وكثرة العقوبات والانذارات التي اتخذت بحقة نتيجة اخلاله بواجبات الوظيفة حسب ما اشار اليه وزير الزراعة.
واكد الشريف رفض الحكومة محاولات التطاول على الامن والاستقرار في هذا الوطن الذي ننعم فيه باجواء الامن والاستقرار التي تسود في ظل القيادة الهاشمية مشددا على ان الحكومة لن تسمح بالاخلال بالامن من قبل اي كان.
وأضاف في رده على سؤال حول ما حدث مؤخرا بين بعض رجال الامن العام واحد المطلوبين على قضية مخدرات انه سيتم ملاحقة المتجاوزين على القانون وتحويلهم الى القضاء وأشار الى ان ما تم في هذا الموضوع هو ملاحقة من قبل رجال الامن لاحد المطلوبين في قضية مخدرات.(بترا)
