تزايد العنف المجتمعي حتم سرعة إصدار القانون المؤقت لقانون العقوبات

المدينة نيوز- قال وزير العدل أيمن عودة ان تنامي ظاهرة العنف المجتمعي حتمت إقرار قانون مؤقت للعقوبات ليعالج الجانب القانون في تلك الظاهرة إضافة الى تعديل عدد من القوانين ذات الصلة.

واضاف عودة في مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء أن التعديلات وعددها120 تعديلا تغطي الجرائم كافة التي كانت تقع على الانسان والسلامة العامة والاموال.

وعدلت عقوبة الاعتداء على كل من ضرب موظفا في القطاع العام أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وإذا استعملت المحكمة الأسباب المخففة فلا تنقص العقوبة عن الحبس أربعة أشهر ولا يجوز وقف تنفيذها ولغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) اضافة الى الموظف في القطاع العام عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب او الممرض في مستشفى خاص.

وقال وزير العدل انه في حال وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وإذا استعملت المحكمة الأسباب المخففة فلا تنقص العقوبة عن الحبس مدة ستة أشهر ولا يجوز وقف تنفيذها.

واشار الى انه إذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير او قاض كانت العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات مشيرا الى ان الجرائم التي تم فيها تشديد العقوبات كالواقعة على العرض مثل جرائم الاغتصاب وجرائم هتك العرض وبما يؤدي الى زيادة الحماية القانونية لكل من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أو أنثى.

وقال أن القانون القديم يكتفي بتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره، في حين اقر القانون المؤقت الجديد توسيع نطاق تطبيق هذا الظرف المشدد ليشمل كل جريمة واقعة على من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره وعدم حصر التشديد بمن لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

وبين عودة ان التعديلات طالت كذلك عقوبة القتل العمد بحيث أصبحت عقوبتها20 عاما بدلا من15 في حين عدلت عقوبة القصد في حال اجراء صلح لتخفف العقوبة لتصبح5ر12 بدلاً من7 سنوات ونصف.

واضاف ان لجنة خاصة ضمت في عضويتها قضاة ومحامين وأكاديميين عملت على مراجعة مواد القانون قبل أن تقوم الوزارة برفعه الى مجلس الوزراء لغايات اقراره والسير به وفق المراحل الدستورية.

وبين انه تم في القانون المعدل توسيع نطاق بعض الجرائم التي تسقط فيها دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها بموجب أحكام قضائية لم تكتسب الدرجة القطعية بتنازل الشاكي عن شكواه ويشمل ذلك أي جرائم تتوقف إقامة الدعوى فيها على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى إضافة الى جنح الإيذاء الصلحية وأنواع أخرى من الجنح الصلحي.

واشار وزير العدل الى ان جنحة ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات أو بإلقاء المواد الحارقة أو المشوهة على الوجه أو العنق والتي تترك أثراً ظاهراً على المجني عليه اصبحت بموجب التعديل المقترح جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتم تشديد العقوبة في جرم تقديم مسكر لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره مع وضع نص بوجوب اغلاق المحلات التي ترتكب هذه المخالفة.

وفيما يتعلق بقانون النيابة العامة اكد وزير العدل ان الغاية من إصدار هذا القانون إعادة هيكلة النيابة العامة وتطوير أدائها بما يؤدي الى مأسسة التخصص في عملها لضمان توفر خبرات تراكمية لدى أعضاء النيابة العامة.

واشار الى ان النيابة العامة هي الجهة الممثلة للمجتمع في إقامة دعوى الحق العام عند وقوع الجريمة ومباشرتها وتعقبها وفق أحكام التشريعات النافذة، مشيرا الى ان الأحكام الواردة في القانون الجديد تهدف الى تحقيق تراكم للخبرات من خلال الحد من عملية نقل النواب والمدعين العامين قبل مرور12 سنة على خدمتهم في هذا الجهاز القضائي.

وأكد ان وظائف النيابة العامة يتولاها قضاة يخضعون لأحكام قانون استقلال القضاء وهي وظيفة قضائية ولا سلطان عليهم فيها لغير القانون.

وقال ان القانون يهدف الى تعزيز دور رئيس النيابة العامة في الإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة وشؤونهم بما في ذلك إصدار التنسيب اللازم للمجلس القضائي لغايات نقلهم من إحدى وظائف النيابة العامة الى وظيفة قضائية أخرى.

واشار عودة الى ان القانون سيعمل على توفير مدعين عامين ذوي اختصاص جغرافي لجميع مناطق المملكة لأنواع محددة من الجرائم ذات الطبيعة المتخصصة ومن ذلك جرائم الاختلاس وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات وشبكات الإتصالات والجرائم الواقعة خلافاً لأحكام كل من قانون الأوراق المالية وقانون منع الإتجار بالبشر وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون المنافسة وقانون العلامات التجارية وقانون علامات البضائع وقانون حماية حق المؤلف.

وحول قانون قضايا الدولة الذي اقره مجلس الوزراء قال وزير العدل ان هذا القانون يعتبر من أهم القوانين الاصلاحية التي تطرحها الوزارة في ضوء ازدياد أعداد الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة سواء المقامة منها او عليها.

واضاف ان عدداً من تلك الدعاوى اصبحت ذات طبيعة متخصصة او على درجة من التعقيد ما يستدعي إنشاء إدارة متفرغة لتتولى إقامة هذه الدعاوى والدفاع عن مصالح دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة فيها بالإضافة الى متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فيها.

وقال انه في ظل زيادة عبء العمل القضائي المنوط بالقضاة النظاميين الذين يمارسون مهام قضاة الحكم وأعضاء النيابة العامة الى جانب مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه أصبح مهما حصر مهام ومسؤوليات القضاة النظاميين بالقيام بمهام قضاة الحكم وأعضاء النيابة العامة وإناطة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بإدارة متخصصة في وزارة العدل.

واشار الى انه بموجب هذا القانون سيتم إنشاء (إدارة قضايا الدولة) في وزارة العدل لتحل محل (دائرة المحامي العام المدني) ولتتولى تمثيل دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى حقوقية.

وفيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى بين عودة ان قانون محكمة الجنايات الكبرى صدر لأول مرة كقانون مؤقت في عام1976، وجرى إقراره كقانون دائم في عام1986، ولم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام1986، مشيرا الى ان التجربة العملية خلال السنوات الأخيرة بينت انه من الضروري تعديل بعض الأحكام والإجراءات الواردة فيه لتسريع إجراءات الفصل في القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات الكبرى دون الإخلال بإجراءات المحاكمة العادلة.

وبين ان التعديلات التي جرى الموافقة عليها بموجب القانون المعدّل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة2010 تتعلق بمنح المحكمة صلاحية إحالة دعوى الحق الشخصي الى المحكمة المدنية المختصة إذا وجدت أن النظر في دعوى الحق الشخصي سيؤخر الفصل في دعوى الحق العام.

وقال وزير العدل انه تم منح الحق للمدعي العام بإحالة أي جريمة متلازمة مع إحدى الجرائم الداخلة ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى الى المدعي العام المختص وفق أحكام التشريعات النافذة إذا وجد المدعي العام سبباً مبرراً، على أن يكون قراره بالإحالة خاضعاً لتصديق النائب العام.

وسيتم بموجب القانون الجديد بحسب عودة إنشاء قسم للتنفيذ القضائي من مديرية الأمن العام في مقر المحكمة لتتولى تنفيذ طلبات المحكمة والنيابة العامة لديها، بحيث يكون هذا القسم مرتبطاً برئيس المحكمة والنائب العام.

وتم بموجب القانون الجديد توسيع اختصاص محكمة الجنايات الكبرى لتشمل جرائم الاعتداء على الموظفين بالضرب أو بفعل مؤثر أو باشهار السلاح كما هو منصوص عليها في المادة187 من قانون العقوبات، كما أضيف الى اختصاص محكمة الجنايات الكبرى جريمة الإجهاض إذا أدّت الى موت المرأة وجريمة إضرام الحريق إذا نجم عنها وفاة إنسان.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين وفيما اذا كانت التعديلات ستساهم في الحد من الجريمة وخاصة تعديلات قانون العقوبات قال عودة ان الاصل مبدأ سيادة القانون، مشيرا الى أن التعديلات من شأنها معالجة المستجدات مع الاخذ بعين الاعتبار الحد من الجريمة(بترا)