مخالب السلطة الفلسطينية

الذين يؤيدون سياسة محمود عباس في اعتماد الحوار والمفاوضات والتنسيق الأمني مع اليهود لا يتعدون أعضاء السلطة وزمرا مستفيدة من مواقعها الوظيفية، وكل هؤلاء وجودهم مرهون ببقاء عباس محافظا على السلطة، والتزامه بشروط التنسيق الأمني لتوريد المعلومات للأجهزة الإسرائيلية.

وعباس نفسه لم يعد بمقدوره التحكم بمصيره، فما البال لقدرته على اتخاذ أي قرارات غير التي أعلنها باجتماع اللجنة التنفيذية المخصص لمناقشة الأوضاع الدامية وما يتعرض له أبناء شعبه من ذبح وقمع وهدم منازل وجاءت أكثر مسخا مما يعلنه ويتمسك به كخيار وحيد، بالنسبة له وليس للإسرائيليين بطبيعة الحال الذين يطالبونه بقمع شعبه وفرض الهدوء بقوات شرطته، وقد أعلن في الاجتماع موافقته لما قال إنه يعمل لاستعادته وأنه كلف كل أجهزته وشباب فتح من أجله.

وبطبيعة الحال أيضا فانه لم يعد مجديا نقد قيادة سلطة رام الله او تقييم أعمالها بالتحليل السياسي، فهي ثابتة على موقف مريح للاسرائيلي وبعيد عن مصالح الشعب المتروك عرضة للرصاص الاسرائيلي، والأنكى من ذلك التصريح بأن التصعيد الشعبي الفلسطيني ليس فيه مصلحة للطرفين، فأين هي مصالح الشعب التي يراها بالهدوء ولا يراها من مواجهة الاجرام والارهاب اليهودي طالما لم يعد أمامه حل سوى الانتفاضة والمواجهة وليس اي مفاوضات.

وايضا لم يعد مجديا نقد أي من الانظمة العربية على مواقفها مما يتعرض له الفلسطينيون؛ فكلها مشغولة في سورية والعراق واليمن، غير انه من باب أولى الاهتمام بما تتعرض المقدسات الاسلامية في القدس وليس تركها للعزل من النساء والاطفال، فأي حرمين تخدم ويترك الثالث لانتهاك يهود الغدر والتدنيس، وكأن حيي بن أحنف ما زال حيا او أنه أورث امره اليوم لنتنياهو بعد من سبقوه ولا يتعظ عباس مما اقترفه شارون قبل ان ينفق.

بالظن انه لم يعد امام ابناء الشعب الفلسطيني سوى تقليع شوكهم بأيدهم كما قال فاروق الشرع لهم مرة بعد مؤتمر مدريد، وهم الآن يبادرون، وان استمروا فستكون النتائج طيبة، وان منعهم عباس وشرطته سيكتشفون من هو الأكثر سوءا من الاسرائيلي.

(السبيل 2015-10-08)