تدني رواتب الصحفيين
تم نشره الخميس 06 أيّار / مايو 2010 06:22 صباحاً
د. فهد الفانك
في إحدى جلسات المؤتمر الوطني الأول للإعلام الذي انعقد مؤخراً في أحد فنادق البحر الميت أثار البعض موضوع تدني رواتب الصحفيين لدرجة مهينة.
وكان نقيب الصحفيين متحفزاً للتجاوب مع الطلب، واقتراح وسائل الضغط من أجل تحقيق الهدف، مضيفاً أن البعض يعمل في الصحف الأسبوعية مقابل 70 ديناراً في الشهر، وهي حالة تثير الغضب ولا يجوز السكوت عليها.
أما أن هناك صحفياً يعمل مقابل 70 ديناراً في الشهر، فهذا يخالف قانون العمل الذي حدد الحد الأدنى لأجر العامل بمبلغ 150 ديناراً، فلا بد من تفسير آخر لهذه الظاهرة.
من المحتمل أن الصحفي المشار إليه يتمتع بوضع مالي جيد، ويدخل عالم الصحافة من قبيل الهواية وليس لكي يكسب معاشاً.
ومن المحتمل أن هذا الصحفي يقبل براتب شهري لا يزيد عن 70 ديناراً لعدم وجود بديل أفضل، فالمبلغ الصغير خير من البطالة التي تهبط بالدخل إلى درجة الصفر.
يقودنا هذا إلى قناعة بعض الصحفيين بأنهم ليسوا مجرد عمال أو موظفين بل أصحاب رسالة، فالمهم أن يكون لهم منبر يخاطب منه الرأي العام بصرف النظر عن المكافأة المادية، بل إن هناك كتّاباً كباراً يرغبون في النشر دون مقابل مادي.
وجهة النظر الاقتصادية البحتة لا تميز بين الصحفي وغيره، فالأجر يتقرر على ضوء العرض والطلب. والمشكلة في هذا المجال أن عدد أعضاء نقابة الصحفيين يقترب من الألف.
في العمل الصحفي، خلافاً لما هو الحال في مجالات العمل الأخرى، تكمن الأهمية في الكفاءات وليس في الأعداد، فالصحفي المتميز مطلوب، ويحصل على راتب مرتفع، أما الصحفي (العادي) فيحصل على راتب عادي فالرواتب تتراوح بين 150 ديناراً إلى أربعة آلاف دينار في الشهر.
الصحفي الذي َقبِلَ أن يتقاضى 70 ديناراً في الشهر يأخذ فرصة لإثبات موجوديته وتحقيق قفزة كبيرة إذا كان موهوباً ومجتهداً، فالسوق مفتوحة للمنافسة الحرة.
المرونة في تحديد الأجور هي الحل الأفضل. والرفع المصطنع للأجور يؤدي إلى إنقاص أعداد العاملين وزيادة البطالة بين طلاب العمل، وخاصة من المبتدئين والأقل خبرة. والتنافس بين الصحف على أشده لاجتذاب الصحفي المتميز.
الراي
وكان نقيب الصحفيين متحفزاً للتجاوب مع الطلب، واقتراح وسائل الضغط من أجل تحقيق الهدف، مضيفاً أن البعض يعمل في الصحف الأسبوعية مقابل 70 ديناراً في الشهر، وهي حالة تثير الغضب ولا يجوز السكوت عليها.
أما أن هناك صحفياً يعمل مقابل 70 ديناراً في الشهر، فهذا يخالف قانون العمل الذي حدد الحد الأدنى لأجر العامل بمبلغ 150 ديناراً، فلا بد من تفسير آخر لهذه الظاهرة.
من المحتمل أن الصحفي المشار إليه يتمتع بوضع مالي جيد، ويدخل عالم الصحافة من قبيل الهواية وليس لكي يكسب معاشاً.
ومن المحتمل أن هذا الصحفي يقبل براتب شهري لا يزيد عن 70 ديناراً لعدم وجود بديل أفضل، فالمبلغ الصغير خير من البطالة التي تهبط بالدخل إلى درجة الصفر.
يقودنا هذا إلى قناعة بعض الصحفيين بأنهم ليسوا مجرد عمال أو موظفين بل أصحاب رسالة، فالمهم أن يكون لهم منبر يخاطب منه الرأي العام بصرف النظر عن المكافأة المادية، بل إن هناك كتّاباً كباراً يرغبون في النشر دون مقابل مادي.
وجهة النظر الاقتصادية البحتة لا تميز بين الصحفي وغيره، فالأجر يتقرر على ضوء العرض والطلب. والمشكلة في هذا المجال أن عدد أعضاء نقابة الصحفيين يقترب من الألف.
في العمل الصحفي، خلافاً لما هو الحال في مجالات العمل الأخرى، تكمن الأهمية في الكفاءات وليس في الأعداد، فالصحفي المتميز مطلوب، ويحصل على راتب مرتفع، أما الصحفي (العادي) فيحصل على راتب عادي فالرواتب تتراوح بين 150 ديناراً إلى أربعة آلاف دينار في الشهر.
الصحفي الذي َقبِلَ أن يتقاضى 70 ديناراً في الشهر يأخذ فرصة لإثبات موجوديته وتحقيق قفزة كبيرة إذا كان موهوباً ومجتهداً، فالسوق مفتوحة للمنافسة الحرة.
المرونة في تحديد الأجور هي الحل الأفضل. والرفع المصطنع للأجور يؤدي إلى إنقاص أعداد العاملين وزيادة البطالة بين طلاب العمل، وخاصة من المبتدئين والأقل خبرة. والتنافس بين الصحف على أشده لاجتذاب الصحفي المتميز.
الراي
