الفقر والبطالة أهم التحديات التي تواجه الدول العربية

المدينة نيوز- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن مشكلتي الفقر والبطالة على رأس التحديات الضخمة التي تواجه الدول العربية في المرحلة الراهنة.

وأعرب موسى عن أسفه لضعف معدلات التجارة البينية العربية وبقائها عند مستوياتها المنخفضة منذ سنوات والبطء الشديد في تنفيذ مشروعات التنمية في العالم العربي والسير نحو إنشاء السوق العربية المشتركة.

وقال خلال ترؤسه اليوم الخميس اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتي حضرها وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي "أننا بدأنا في التحرك نحو العقد المقبل2011 الى2020 لتنفيذ ما صدر من قرارات عن قمة الكويت الاقتصادية والانتقال نحو تنفيذ الاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة.

وأكد موسى أهمية قرار القمة الاقتصادية بالكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي برأس مال ملياري دولار أميركي وصل حجم المساهمات منها حاليا مايزيد عن1ر1 مليار دولار، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد يوم الأحد المقبل في الجامعة العربية لمناقشة آليات تنفيذ الصندوق ودخوله حيز النفاذ في المرحلة المقبلة خاصة وأن حجم المساهمات وصلت إلى50 بالمئة من رأس ماله بما يسمح بدخوله حيز التنفيذ.

وأشار الى أهمية موضوع الربط السككي والطرق بين الدول العربية والذي صدر قرار بشأنه من القمة الاقتصادية بالكويت، مبينا أن وزراء النقل العرب أخذوا هذا الموضوع بجدية وتم الطلب من أحد بيوت الخبرة العربية لعمل دراسات بشأنه للبدء في تنفيذه في المرحلة المقبلة.

ودعا موسى إلى ضرورة التركيز على حجم الانجازات التي تحققت على صعيد العمل العربي المشترك مثلما يتم تناول السلبيات في هذا الخصوص.

وقال موسى أنه اقترح منذ عام2002 - 2003 بضرورة أن يكون مستوى التمثيل في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رؤساء الوزراء العرب حتى تكون هناك جدية وأهمية في اتخاذ قرارات المجلس الذي يجب أن يكون مجلسا حاكما للعملية التنموية في العالم العربي.

وأضاف أن هناك تحديات كبيرة تواجه العمل العربي المشترك منها تنظيمية ومالية وطبيعية والعادات التي تأصلت في بعض الجهات والمنظمات، ونحن ندفع الأمور نحو ايقاظ الوعي وتنشيط التعامل ونناقش تنفيذ القرارات والخطط التي وضعت.

وأكد أن هناك تقدما كبيرا في عملية الانجاز وتحركا في المنظمات العربية نحو الأمام في الرغبة في التقديم والتنسيق والانجاز وتقديم التقارير للجنة التنسيق العليا للعمل العربي ومنها للمجالس مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها.

وقال إن لجنة التنسيق ستعقد اجتماعاتها مرتين في العام بدلا من مرة واحدة وستنضم الاتحادات العربية في المجتمع المدني والقطاع الخاص كلها للجنة التنسيق العليا للعمل العربي وهي نافذة جديدة للمجتمع المدني العربي للمشاركة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك عقد اجتماعات للتنسيق بين منظمات بعينها تتعلق بموضوع بعينه مؤكدا ضرورة أن يكون التنفيذ متكاملا بين منظمة او اثنين او ثلاثة.

واشار إلى أن عددا من تلك المنظمات أصبحت لا تحتاج إلى ميزانيات من الحكومات بل أصبحت تعمل كمراكز استشارية للحكومات العربية بالأجر وأصبح عليهم إقبالا كبيرا مثل منظمة الأراضي القاحلة والجافة ومنظمات زراعية أخرى بدأت في تقديم خدمات مهمة ومطلوبة، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات تطلب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة التنسيق وطلب خبرة تلك المنظمات العربية.

وأشار موسى إلى أنه سيكون هناك دورا مهما للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك عند إعادة هيكلة الجامعة العربية، لافتا إلى أن اعادة هيكلة الجامعة العربية سيؤدي للحديث عن إعادة هيكلة المنظمات العربية.

ودعا موسى إلى التنسيق المستمر والمتصاعد في منظومة عمل المنظمات والاتحادات العربية المختلفة مؤكدا ضرورة أن يكون هناك دورا للقطاع الخاص والمجتمع المدني العربي في منظومة العمل العربي المشترك.

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي، في كلمته أمام الاجتماع، أن الأردن حريص على تعزيزِ أواصرِ التعاونِ والتكاملِ مع أشقائهِ العرب من خلالِ التنفيذِ الكامل لكافةِ قرارات آليات العمل العربي المشترك التي كان الأردن في طليعة الدول العربية التي وقعت ميثاقها في منتصف القرن الماضي.

وأضاف أن المملكة استطاعت في زمن قياسي من تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية, وإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع تكتلات اقتصادية كبيرة مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة وكندا وتركيا.

وقال الحديدي إن حجم التحديات تفرض على الأمة العربية إن أرادت أن تضمن لها مكاناً لائقاً بين دول العالم هو ان تقوم بتطوير مؤسساتها الاقتصادية, وبناءِ تكتلٍ قوي ومتميز لمواكبة التطورات الاقتصادية الدولية المختلفة.

وأكد الحديدي إن التحديات التي تواجه مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك تتطلب تكثيف الجهود للتوصل إلى اعتماد قواعد منشأ تفصيلية موحدة بين الدول العربية والاستفادة من أحكام تراكمية المنشأ مع الاتحاد الأوروبي واستكمال توحيد المواصفات العربية للسلع فضلا عن تفعيل آلية فض النزاعات المتفق عليها في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري إضافة إلى تشكيل لجنة مستقلة لفض النزاعات التجارية.

وشدد على ضرورة تحرير تجارة الخدمات واعتبارها جزءا رئيسيا من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية حيث تعتبر قطاعات السياحة والنقل والبنوك والتأمين وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي يمكن أن تؤدي حركة التجارة فيها إلى آثار اقتصادية ملموسة وسريعة.

ومن جانبه، أشاد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع بتوجه جامعة الدول العربية لدمج مؤسسات القطاع الخاص العربي ومنظمات المجتمع المدني في العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وأكد حرص الاتحاد على المشاركة الفاعلة في تعزيز العمل العربي المشترك من خلال النشاطات التي ينظمها في العواصم العربية ومشاركته في اجتماعات المنظمات التابعة للجامعة، مشيرا إلى أن الملتقي الثالث عشر للاتحاد سيعقد في شهر تشرين اول المقبل بالعاصمة اللبنانية.

وحثت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الدول العربية على تحسين بيئة الاستثمار فيها لتكون جاذبة للمال العربي باعتبار أن الدول العربية الملاذ الآمن للاستثمار العربي وتطوير القوانين المعمول بها.

وأوصت اللجنة في توصياتها الختامية المنظمات العربية المتخصصة بالاستمرار في متابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية التي عقدت العام الماضي وحصر الصعوبات التي تحول دون تنفيذها.

كما أوصت بتسهيل انتقال العمالة العربية بين الدول العربية وإعطائها الأولوية في العمل بدل الوافدة وضرورة تسهيل انتقال أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وتسهيل منحهم تأشيرات العبور إلى الدول العربية ودعت في هذا الإطار مجلس وزراء الداخلية العرب الى مناقشة هذه القضية في اقرب اجتماع لهم والإسراع في أقراره .

وطلبت اللجنة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أدراج برنامج تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية ضمن المشروعات المقترحة للاستفادة من مبادرة أمير الكويت بشأن صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.

ودعت اللجنة الدول العربية الى اعتماد المنظمات العربية المتخصصة كبيوت خبرة عربية في التعامل مع المنظمات والوكالات الدولية في تنفيذ مشاريعها في الدول العربية.

وشارك في الاجتماعات التي بدأت يوم الأحد الماضي واستضافها اتحاد رجال العمال العرب الذي يتخذ من عمان مقرا له 30 منظمة عربية متخصصة بالإضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .(بترا)