أزمة اليونان-تداعيات ودروس
تم نشره السبت 08 أيّار / مايو 2010 05:45 صباحاً
د. فهد الفانك
الذين تاجروا بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية لتبرير خيبتهم ، لديهم الآن فرصة ثانية: أزمة ماليـة في الاتحاد الأوروبي ، وتراجع في سعر صرف اليورو ، ومؤشرات عن احتمال امتداد الأزمة خارج اليونان إلى إسبانيا وايرلندا ، كما أن ايطاليا وبريطانيا ليستا معصومتين.
كل الخيارات واردة ، فاليونان يمكـن أن تتلقى 60 إلى 110 مليارات من الدولارات لتعويمها ، يدفعها صندوق النقـد الدولي وزملاء اليونان في الاتحاد الأوروبي ، الذين يوازنون الآن بين الكلفـة الاقتصادية لدعم اليونان مالياً في محاولة لإنقاذها ، وبين تعليق عضوية اليونان في الاتحاد الأوروبي وتركها لمصيرها ، لأنها خالفت شـروط الاتحاد ، وتلاعبت حكومتها بالأرقام والإحصاءات لإخفـاء عجوزاتها الفادحـة ، وتضليل مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أن انفجـرت الفقاعة وانكشف الطابق.
عند كتابة هذا التعليق كان اليورو قد تراجع بنسبة 14% عن الأوج الذي كان قد وصل إليه ، وانخفض سعره بالدينار من دينار وستة قروش إلى 91 قرشاً. وكان الشارع اليوناني يشهد عنفاً غير مسبوق ، فالشعب اليوناني يريد الاستمرار في العيش فوق المستوى الذي تسمح به موارد البلاد ، وبالتالي يرفض الإجراءات التقشفية التي فرضها صندوق النقد الدولي كشرط لتقديم 30 مليار دولار ، وبضمنها زيادة الضرائب وتخفيض الرواتب.
المسألة لا تقف عند اليونان ، التي لا يصل وزنها إلى أكثر من 3% من الحجم الاقتصادي للاتحاد الأوروبي ، ولكنها تهدد بانهيار الاتحاد الأوروبي. وعند ذلك سيتم استدعاء نظرية المؤامرة ، ويقال أن أميركا تريد إسقاط الاتحاد الأوروبي كقوة عظمى ، كما أسقطت الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى ، لكي تظل منفردة كقطب أوحد على رأس النظام العالمي.
إذا بقيت الأزمة ضمن حدود اليونان ، فلن يشعر بها العالم أو يتأثر كثيرا ، أما إذا اهتز الاتحاد الأوروبي وبدأ يتفكك ، فإننا نصبح أمام أزمة عالمية جديدة مالية واقتصادية لا تقل خطورة عن الأزمة العالمية.
أساس المشكلة اليونانية تكمن في توسع الحكومة في الإنفاق العام لكسب الشعبية ، وبالتالي تفاقم عجز الموازنة فوق الحدود المسموح بها ، وارتفع حجم المديونية فوق المعدلات الصحية. وهذا هو المرض القاتل الذي يدفع أي بلد للركوع سياسياً ، والخضوع للشروط اقتصادياً ومالياً.
كل الخيارات واردة ، فاليونان يمكـن أن تتلقى 60 إلى 110 مليارات من الدولارات لتعويمها ، يدفعها صندوق النقـد الدولي وزملاء اليونان في الاتحاد الأوروبي ، الذين يوازنون الآن بين الكلفـة الاقتصادية لدعم اليونان مالياً في محاولة لإنقاذها ، وبين تعليق عضوية اليونان في الاتحاد الأوروبي وتركها لمصيرها ، لأنها خالفت شـروط الاتحاد ، وتلاعبت حكومتها بالأرقام والإحصاءات لإخفـاء عجوزاتها الفادحـة ، وتضليل مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أن انفجـرت الفقاعة وانكشف الطابق.
عند كتابة هذا التعليق كان اليورو قد تراجع بنسبة 14% عن الأوج الذي كان قد وصل إليه ، وانخفض سعره بالدينار من دينار وستة قروش إلى 91 قرشاً. وكان الشارع اليوناني يشهد عنفاً غير مسبوق ، فالشعب اليوناني يريد الاستمرار في العيش فوق المستوى الذي تسمح به موارد البلاد ، وبالتالي يرفض الإجراءات التقشفية التي فرضها صندوق النقد الدولي كشرط لتقديم 30 مليار دولار ، وبضمنها زيادة الضرائب وتخفيض الرواتب.
المسألة لا تقف عند اليونان ، التي لا يصل وزنها إلى أكثر من 3% من الحجم الاقتصادي للاتحاد الأوروبي ، ولكنها تهدد بانهيار الاتحاد الأوروبي. وعند ذلك سيتم استدعاء نظرية المؤامرة ، ويقال أن أميركا تريد إسقاط الاتحاد الأوروبي كقوة عظمى ، كما أسقطت الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى ، لكي تظل منفردة كقطب أوحد على رأس النظام العالمي.
إذا بقيت الأزمة ضمن حدود اليونان ، فلن يشعر بها العالم أو يتأثر كثيرا ، أما إذا اهتز الاتحاد الأوروبي وبدأ يتفكك ، فإننا نصبح أمام أزمة عالمية جديدة مالية واقتصادية لا تقل خطورة عن الأزمة العالمية.
أساس المشكلة اليونانية تكمن في توسع الحكومة في الإنفاق العام لكسب الشعبية ، وبالتالي تفاقم عجز الموازنة فوق الحدود المسموح بها ، وارتفع حجم المديونية فوق المعدلات الصحية. وهذا هو المرض القاتل الذي يدفع أي بلد للركوع سياسياً ، والخضوع للشروط اقتصادياً ومالياً.
الراي
