الإجابة في المقالة القادمة

سيطرت أخبار حوادث العنف التي شهدناها خلال الفترة الماضية على حديث المجالس ووسائل الإعلام، وأدلى كثير من الكتاب والمتخصصين الاجتماعيين والناشطين السياسيين وفي حقوق الإنسان بدلوهم في الموضوع.
ما يلفت الانتباه في تلك الحوادث هو ترسانة الأسلحة الخفيفة والكميات الهائلة من الذخيرة التي يمتلكها المواطنون، وجرأة هؤلاء على تحدي أجهزة الأمن في وضح النهار.
وتشير حوادث العنف إلى أن انتشار السلاح لا يقتصر على منطقة دون أخرى؛ ولا على عشيرة دون أخرى، ولا على طبقة دون أخرى.
وحدهم المعارضون السياسيون والحزبيون الذين يفكر الواحد منهم ألف مرة قبل أن يقتني قطعة سلاح، فالعثور عنده على قطعة سلاح يعني المثول أمام محكمة أمن الدولة، أما الأدهى فهي الفترة التي تسبق المثول أمام محكمة أمن الدولة.
ومع هذا فإن المراقبين يلحظون أن همّ الدولة وخططها، ومجهودات الأجهزة الحكومية تنصرف إلى حصار المعارضة وإقصائها عن مواقع التأثير الشعبي عن طريق القوانين العرفية، أو الإجراءات اللادستورية، ويلحظون مناورات الحكومات المتعاقبة والتفافاتها فيما يتعلق بملف الإصلاح. ويلحظ المراقبون أن أقل من عُشر تلك المجهودات يذهب لمعالجة حالات الاحتقان الشعبية وانتشار الأسلحة بين المواطنين.
كثير من الكتاب حذروا من مغبة الاستمرار في نهج حصار الإصلاح السياسي، وحصار العمل السياسي والحزبي، وما ينتج عن ذلك من ظواهر تقلق المجتمع.
ترى هل تدرك الدولة خطر انتشار حوادث العنف والجريمة في المجتمع؟
الإجابة في المقالة القادمة إن شاء الله تعالى

السبيل