انجاز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال شهرين
المدينة نيوز- توقع رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية المهندس عبد الرحمن الخطيب الانتهاء من المسودة النهائية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الشهرين المقبلين ورفعه الى مجلس الوزراء لاقراره.
وقال الخطيب خلال ندوة حوارية اليوم السبت عن "سياسات التخاصية في تجارب عربية" أن القانون الذي اعدته الهيئة وعرض على مؤسسات القطاع الخاص وضع أطارا تعريفيا للسياسة العامة للشراكة وإجراءات تنفيذها.
وأضاف أن القانون يوفر مرجعية قانونية وإجراءات واضحة من شانها أن تشجع المستثمرين وتطمئنهم على استثماراتهم القادمة التي ستتم ضمن أطار الهيئة التنفيذية للتخاصية خاصة في مشروعات البنى التحتية .
وأشار الخطيب خلال الندوة التي نظمها المركز الأردني للأبحاث وحوار السياسات بالتعاون مع الهيئة والمنظمة العربية لمكافحة الفساد التي تتخذ من لبنان مقرا لها إلى أن القانون يحدد حقوق وواجبات ومسؤوليات القطاعين العام والخاص في مشروعات الشراكة التي ستنفذ.
وفي هذا الإطار دعا القطاع الخاص المحلي إلى اخذ زمام المبادرة والمشاركة في المشروعات الكبرى التي ستطرحها الحكومة كونه الأقدر على توفير التمويل اللازم لها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية .
وعرض الخطيب أبرز المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص الأردني المشاركة فيها وأبرزها شبكة السكك الحديدية وخط سكة الحديد الخفيف بين عمان والزرقاء وطريق عمان الدائري ومحطة معالجة والتخلص من النفايات الطبية والصناعية وتدوير النفايات المنزلية الصلبة في العاصمة وسوق الخضار المركزي في اربد .
وتناول عناصر نجاح برنامج التخاصية التي نفذها الأردن كجزء من برنامج التصحيح الاقتصادي وفي مقدمتها توفر الإرادة السياسية الداعمة للبرنامج والإطار التشريعي والمؤسسي والتنظيمي وتفعيل هيئات الرقابة والتنظيم والالتزام بأفضل المعايير الدولية في التنفيذ .
ودعا رئيس المركز الأردني لأبحاث وحوار السياسات طاهر كنعان في ورقة عمل بعنوان: "تخاصية التعليم الجامعي في الأردن بين التجربة العملية والنظرية العلمية" الى ضرورة إصلاح التعليم العالي حيث يجب إلغاء ثنائية الجامعات الحكومية والخاصة والانتقال إلى مفهوم موحّد هو الجامعة الوطنية المستقلة مالياً وإدارياً.
ودعا كذلك الى ضرورة مأسسة الاستقلال المالي الكامل للجامعة الوطنية، ما يتيح لها أن تتقاضى كلفة إدارة وتقديم خدماتها الأكاديمية ونشاطها العلمي والثقافي كاملة من الرسوم التي يدفعها الطلبة، ونقل مسؤولية الإجازة للشهادة الجامعية المعتمدة رسمياً من الجامعة التي درس فيها الطالب إلى هيئات مستقلة عن تلك الجامعة تمتحن الطالب في الاختصاصات المختلفة التي تمنح فيها الشهادة، والأولوية في تطبيق هذا المبدأ هو للشهادات العليا، الماجستير والدكتوراة.
من جانبه راى المستشار الاقتصادي اللبناني غالب ابو مصلح ان سياسات الخصخصة تعد جزءاً عضوياً من مبادئ الليبرالية الجديدة التي سادت النظام الرأسمالي منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي حيث بشرت الليبرالية بكفاءة الأسواق وعقلانيتها وقدرتها إذ وضع صندوق النقد والبنك الدوليين سياسة الخصخصة والانفتاح شرطا لمساعدة دولة ما من دول العالم الثالث لتجاوز أزماتها.
وأكد ان دراسة تجارب الخصخصة في دول العالم الثالث تظهر ان لا قيود فيها لحماية المال العام ومنع إنشاء احتكارات خاصة وإنتاج سلع أفضل بسعر اقل إذ تم في معظم هذه التجارب نهب القطاع العام من قبل رؤوس أموال محلية وخارجية، وتشكيل احتكارات ترفع الاسعار بمواكبة إنتاج سلع وخدمات اقل جودة.
من جهته انتقد رئيس الوحدة الاقتصادية في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في مؤسسة الأهرام الدكتور أحمد سيد النجار التجربة المصرية في عملية الخصخصة،مؤكدا بأن ما تم بيعه هو لشركات رابحة كانت مدرة للدخل وتم إظهارها وكأنها متعثرة بإثقالها بالديون لبيعها بأسعار رخيصة.
وبين أن الخصخصة هي وصفة أيديولوجية حاول البنك وصندوق النقد الدوليان فرضها على كل البلدان المتعثرة أو التي لجأت إليهما من أجل أن تنهال المساندة المالية.
وأكد رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في دمشق الدكتور منير الحمش بأنه لم يحدث أي عملية خصخصة بالمفهوم الحرفي في سوريا من خلال بيع مملوك للدولة إلى القطاع الخاص،منوها بأن ما يتم حاليا هو فتح الأفاق أمام المستثمرين لإنشاء شركات بما فيها القطاع المصرفي والتامين وما يحدث حاليا في سوريا هو عملية تحول الى اقتصاد السوق الحر.
وعرض المستشار الاقتصادي في المركز الأردني لأبحاث وحوار السياسات محمد سليمان تجربة الخصخصة في الاردن من خلال دراسة حول واقع 4 شركات جرى خصخصتها في الأردن بتحليل العوائد التي تحققت للخزينة والأرباح التي حققتها الشركات حيث بدى أن غالبيتها استردت أموالها في 4 سنوات أو أقل كالشركات الاستخراجية التي استفادت من ارتفاع أسعار السلع عالميا.
من جانبه راى المستشار الاقتصادي اللبناني غالب ابو مصلح ان سياسات الخصخصة تعد جزءاً عضوياً من مبادئ الليبرالية الجديدة التي سادت النظام الرأسمالي منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي حيث بشرت الليبرالية بكفاءة الأسواق وعقلانيتها وقدرتها إذ وضع صندوق النقد والبنك الدوليين سياسة الخصخصة والانفتاح شرطا لمساعدة دولة ما من دول العالم الثالث لتجاوز أزماتها.
وأكد ان دراسة تجارب الخصخصة في دول العالم الثالث تظهر ان لا قيود فيها لحماية المال العام ومنع إنشاء احتكارات خاصة وإنتاج سلع أفضل بسعر اقل إذ تم في معظم هذه التجارب نهب القطاع العام من قبل رؤوس أموال محلية وخارجية، وتشكيل احتكارات ترفع الاسعار بمواكبة إنتاج سلع وخدمات اقل جودة.
من جهته انتقد رئيس الوحدة الاقتصادية في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في مؤسسة الأهرام الدكتور أحمد سيد النجار التجربة المصرية في عملية الخصخصة،مؤكدا بأن ما تم بيعه هو لشركات رابحة كانت مدرة للدخل وتم إظهارها وكأنها متعثرة بإثقالها بالديون لبيعها بأسعار رخيصة.
وبين أن الخصخصة هي وصفة أيديولوجية حاول البنك وصندوق النقد الدوليان فرضها على كل البلدان المتعثرة أو التي لجأت إليهما من أجل أن تنهال المساندة المالية.
وأكد رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في دمشق الدكتور منير الحمش بأنه لم يحدث أي عملية خصخصة بالمفهوم الحرفي في سوريا من خلال بيع مملوك للدولة إلى القطاع الخاص،منوها بأن ما يتم حاليا هو فتح الأفاق أمام المستثمرين لإنشاء شركات بما فيها القطاع المصرفي والتامين وما يحدث حاليا في سوريا هو عملية تحول الى اقتصاد السوق الحر.
وعرض المستشار الاقتصادي في المركز الأردني لأبحاث وحوار السياسات محمد سليمان تجربة الخصخصة في الاردن من خلال دراسة حول واقع 4 شركات جرى خصخصتها في الأردن بتحليل العوائد التي تحققت للخزينة والأرباح التي حققتها الشركات حيث بدى أن غالبيتها استردت أموالها في 4 سنوات أو أقل كالشركات الاستخراجية التي استفادت من ارتفاع أسعار السلع عالميا.(بترا)
