الملك يرد مشروع قانون اللامركزية
تم نشره الأحد 18 تشرين الأوّل / أكتوبر 2015 02:11 مساءً
صورة ارشيفية من لقاء جمع الملك برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورؤساء اللجان
المدينة نيوز - : أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لجلالته، وبموجب الفقرة الثالثة من المادة (93) من الدستور، برد مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، بعد إقراره من قبل مجلس الأمة الموقر، وذلك لأن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون المشار إليه لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية الموقرة رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لإحكام المادة (121) من الدستور.
