إنتاج: توقعات بمنح نشاطات تكنولوجيا المعلومات حوافز استثمارية

المدينة نيوز:- قال المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج) خالد الهدهد ان الجمعية تدعم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في طلب منح نشاطات تكنولوجيا المعلومات حوافز ضمن الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من قانون الاستثمار النافذ.

وبين في تصريح صحفي اليوم ان الجمعية أسهمت في وضع التفاصيل الإدارية والفنية وحشد الرأي والتعاون والتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة ومجموعة من الخبراء العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات لدعم هذا الطلب.

وقال ان الطلب تضمن منح حوافز لعدد من أنشطة تكنولوجيا المعلومات ومنها تطوير البرمجيات وتطبيقها ورخصها وتطبيقات الهاتف النقال وبوابات الإنترنت والمحتوى وخدمات مراكز التعاقد الخارجي المعروفة بـ "التعهيد" والمحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية ومعالجة البيانات الرقمية وتدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث تم اختيار هذه الأنشطة كونها ذات قيمة مضافة محلية مرتفعة قابلة للتصدير وتعمل على زيادة تشغيل الكفاءات الأردنية في تكنولوجيا المعلومات، مشيرا الى ان قانون الاستثمار بصيغته الحالية لا يتضمن أية حوافز لتلك النشاطات.

وأوضح أنه في حال تمت الموافقة؛ فإن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات سيتمتع بمزايا وفوائد أبرزها تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على الانشطة الاقتصادية للقطاع بقيمة 30 بالمئة في جميع مناطق المملكة ولمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.

واشار الى انه تم ايضا الطلب بإعفاء السلع اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية واخضاعها لقانون الضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً حيث يتضمن الإعفاء معظم السلع اللازمة لهذه الأنشطة، كما تضمن الطلب اعفاء الخدمات اللازمة لنشاطات تكنولوجيا المعلومات من الضريبة العامة على المبيعات (بموجب الرد الضريبي) في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياّ حيث تندرج ضمن هذه الخدمات خدمات الحاسوب ودراسة الجدوى الاقتصادية وخدمات البحث العلمي والتطوير وخدمات استشارات الموارد البشرية والقانونية والهندسية وخدمات تركيب المعدات وخدمات التعاقد الخارجي "التعهيد" وغيرها.

واشار الهدهد الى ان جمعية انتاج طلبت من الجهات ذات العلاقة تحديد شروط تصنيف النشاط الاقتصادي فيما إذا كان داخل المنطقة التنموية أو خارجها، في حال تم تطوير البرمجيات داخل المنطقة التنموية بينما تم الاستفادة منها خارج تلك المناطق وذلك بغرض الوصول للحتمية في تحديد نسبة ضريبة الدخل المطبقة حسب قانون الاستثمار الامر الذي سينعكس ايجابيا على شركات تكنولوجيا المعلومات المسجلة في المناطق التنموية.

(بترا)